قالت شركة لينكس، للاستشارات الحكومية والسياسات العامة، إن صناعة السيارات فى مصر يسيطر عليها سلاسل التوريد القائمةعلى التجميع ومئات من شركات الصناعات المغذية، مشيرة إلى أنه سوق صغير نسبيًا ورغم فرص النمو التى يقدمها، لكنه يواجه تحديات كبيرة، تحتاج لحوافز حكومية تشجع المصنعين على النظر إلى مصر كقاعدة تصنيعية.
أوضح تقرير صادر عن الشركة، أن تأثير اتفاقية شراكة مصر -والاتحاد الأوروبى للاستيراد بصفر جمارك كان ملحوظاً فى نهاية النصف الأول من عام 2019، حيث زادت واردات سيارات الركاب من أصل أوروبى 37% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، بينما انخفضت واردات السيارات الأمريكية 56.2%، خلال الفترة نفسها، انخفضت واردات السيارات الكورية أيضًا 19.3%، بينما زادت واردات السيارات اليابانية 15.3% فقط.
وقال التقرير، إن توقيع مصر على اتفاقيات التجارة الحرة يعطيها القدرة على أن تصبح مركزًا عالميًا للخدمات والإنتاج وإعادة التصدير، فبالإضافة إلى موقعها الجغرافى، تتمتع مصر بالوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال مختلف الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والثنائية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى (صفر جمارك على واردات وصادرات السيارات)، ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن مصر من الدول الموقعة على الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة لعموم أفريقيا الجديدة، وGAFTA، وأغادير، كما وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا وكتلة ميركوسور.
أضاف التقرير، أن على الحكومة أن تستعد لبدء تنفيذ حوافز جديدة لتشجيع التصنيع المحلى وتجميع السيارات والصناعات المغذية لها، تشمل تخفيضات على مكونات السيارات، بهدف دعم مجمعى السيارات المحليين، بما ينعكس على وضعها فى السوق ويمكنها من تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية عبر اتفاقيات التجارة الحرة فى مصر، ويجب استهداف الفئة العليا من موردى السيارات بسياسات ذكية وحوافز تنافسية لتعزيز استثمارات مصر فى البحث والتطوير.
أضاف التقرير، أن تكلفة التشغيل في مصر ترفع تنافسيتها فهى أقل بكثير من أوروبا الشرقية ويمكن مقارنتها ببعض البلدان ذات التكلفة المنخفضة فى الشرق الأقصى، كما أن تكلفة العمالة منخفضة، فى الوقت الذى تعانى فى بعض مصانع السيارات فى أوروبا الشركية من مطالب زيادة الأجور.
وقال إن قطاع السيارات متأثرة بشدة بالعولمة ما أدى إلى تزايد دور الهند والصين وتايلاند وتركيا وإيران وجنوب أفريقيا والبرازيل وبولندا ورومانيا كمراكز منخفضة التكلفة لتجميع السيارات.
وقالت إنه يجب وضع سياسة حوافز يتم مراجعتها كل 5 سنوات تشمل تقديم تسهيلات جمركية لمصنعى السيارات فى مقابل زيادة استخدامها للمكونات المحلية، ويمكن تقيسمها إلى شرائح مختلفة كلما زادت النسبة ترتفع الحافز، وكذلك يجب خفض الضرائب، أو توفير إعفاءات ضريبية أو تخفيضات لشركات تصنيع المعدات وشركات الصناعات المغذية سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو ضرائب الشركات.
على سبيل المثال، شملت الحوافز المغربية لمصنعى السيارات إعفاءً ضريبيًا فى السنوات الـ5 الأولى من التشغيل، تليها ضريبة بنسبة 8.75% لمدة 20 عامًا و17.5% ضريبة بعد ذلك.
جذب الاستثمارات فى مجال البحث والتطوير
وقال التقرير، إنه يجب خلق حوافز لمراكز البحث والتطوير فى مصر، بما في ذلك مجال السيارات، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات، وتشمل تستهيلات فى تسجيل براءات الاختراع فى مصر أو استيراد براءات الاختراع، كما يجب أن يكون هناك إعفاءات ضريبية للشركات التى تطور منتجات ذات صلة بالتكنولوجيا أو لديها مشاريع للبحث والتطوير، أو تطوير المنتجات، أو تسويق المنتجات التكنولوجية.
أضاف أنه حان الوقت للتفكير فى إنشاء صندوق لتقديم الدعم المالى للمشروعات المبتكرة التى تقترحها الشركات الفردية أو مجموعات المؤسسات فى مجال تطوير أنشطة البحث والتطوير.
وذكر أنه يجب التوسع في اتاحة المنح الدراسية للباحثين الراغبين فى العمل في مجال البحث والتطوير في الشركات ذات الصلة، وبالتالى تحفيز الروابط بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، بهدف تعزيز قدرة الشركة على الابتكار من خلال وضع موظفى البحث والتطوير فى الشركات وتوفير فرص التطوير المهنى للباحثين.
ونوه إلى أنه يجب إعفاء المعدات المستوردة المستخدمة فى الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير، من الرسوم الجمركية، وأوصى الحكومة بالنظر في تشريع يمنع سير السيارات التى يزيد عمرها على 30 عامًا من السير فى الشوارع المصرية، خاصة أن 50% من السيارات المرخصة عمرها 30 عاماً أو أكثر، وسيكون لذلك أثر جيد على سوق السيارات وكذلك تأثير بيئى ملحوظ، حيث أن السيارات القديمة تستهلك البنزين بصورة مرتفعة.
الجهود الحكومية لتطوير النقل الإلكترونى لاتزال فى مراحلها الأولى
وقالت إن الحكومة يجب أن تكون جريئة وهى تضع استراتيجية نحو السيارات الكهربائية عبر تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة وفى مقدمتها، قانوون المرور، والضرائب والجمارك لتشمل حوافز مناسبة لتعزيز القطاع، كما يجب تطوير أنظمة الطاقة لتعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية، وكذلك الأننظمة البيئة، وذلك بهدف تنفيذ استراتيجيات الشحن بناءً على تقييم الاحتياجات المحتملة لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تطوير اعتماد أكبر على موارد الطاقة المتجددة المتنامية فى مصر.
ويتعين على الحكومة النظر فى سن تشريعات ملزمة فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، بهدف تنظيم استخدام الأراضى للسماح بالتمديد الفعال لشبكة الكهرباء، وتركيب البنية التحتية للشحن، ومواقف السيارات، وإنشاء مراكز شحن، وذكرت أنه يجب تدشين هيئة تنظيم وطنية تعمل كميسر لصناعة شحن السيارات الكهربائية، وزيادة دور المحليات والبلديات فى هذه الصدد.
