استعرضت الجلسة الأولى من القمة السنوية السادسة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، المنعقدة اليوم تحت شعار تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2030، خطط الحكومة والقطاع الخاص لمستقبل قطاع السيارات في السوق المصري، وخطط الاحلال والتجديد لمنظومة النقل العامل بالطاقة التقليدية.
وناقشت الجلسة آليات الوصول لتوطين صناعة السيارات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الحكومة لصناعة السيارات 2030، وخطط التحول لتعميق صناعة السيارات والجهود الحكومية المبذولة لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات.
وشارك في الجلسة الذي أدارها محمد أبوالفتوح الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، كلا من محمد إسماعيل المحص رئيس إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع وطارق أحمد بكر المستشار الفني ووكيل أول وزارة الانتاج الحربي، ومايكل ويتفيلد، العضو المنتدب لشركة نيسان موتورز مصر، وعبد الرحمن سلطان الرئيس التنفيذي لشركة إف سي إيه مصر، والدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وكريم نجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيان.
ودعا محمد أبو الفتوح مدير الجلسة، المهندس طارق أحمد بكر وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، لإلقاء كلمة قبل بدأ فاعليات الجلسة.
وقال طارق أحمد بكر، مستشار فني وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة تكلفت من الحكومة بوضع استراتيجية تصنيع وتنمية السيارت الكهربائية، بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعنية، وتم ذلك بالفعل.
أضاف بكر: “الوزارة وضعت رؤية ومحاور للتنفيذ، وجزء منها يستهدف تعميق التصنيع المحلي، وبدأنا بتوقيع عقد لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وقبل نهاية العام المقبل سيتم اختبار أول أتوبيس كهربائي محليًأ”.
وذكر أن الوزارة وقعت شراكة مع شركة فوتون الصينية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، ووصل مصر أول أتوبيسين منتصف أكتوبر الماضي، فيما استلمت هيئة النقل العام بالقاهرة أول أتوبيس الأسبوع الماضي لبدء استخدامه داخل نطاق المحافظة..وأشار إلى أنه سيصل مصر الشهر المقبل 50 أتوبيس يتم استخدامهم في بعض الوزارات وهيئة النقل العام.
وذكر أن الوزارة وقعت شراكة لتصنيع السيارات الملاكي والتاكسي، على أن يكون هناك ملامح لتصنيع تلك السيارات العام المقبل.
وأضاف أن الوزارة وقعت شراكة مع شركة أنكاي الصينية لتصنيع الحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات، ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.
وقال بكر إن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الأتوبيسات ستصل إلى 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، بواقع 500 أتوبيس سنويًا.
وذكر بكر أن أقسام البحوث بالهيئة تعمل بالتعاون مع شركة صينية لتصنيع البطاريات وتخزينها، وستظهر نتائج التعاون بداية العام المقبل مشيراً إلى أن الوزارة تساهم في تحويل أتوبيسات النقل العام من العمل بالسولار إلى غاز طبيعي وأنها ستقوم بتجربة أول اتوبيس خلال أيام.
ووجه محمد أبو الفتوح مدير الجلسة تساؤلاً إلى محمد إسماعيل المحص رئيس إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع حول مشروعات الهيئة ضمن منظومة الإحلال والتجديد.
وقال محمد إسماعيل المحص، إن الشركة العربية الامريكية للسيارات المملوكة للهيئة العربية للتصنيع بنسبة 51% وشركة دايملر كرايسلر بنسبة 49%”، أنتجت أكثر من 110 ألف سيارة نقل بالإضافة إلى سيارات 4*4 لتلبية احتياجات القوات المسلحة، بالإضافة إلى إنتاج 8 براندات أخرى، ويتم حاليا إنتاج نوعين سيارات هي جراند شروكي وتويوتا فورتشنر.
وأضاف أن الشركة تبذل مجهود على مدار عام ونصف سيكلل بالنجاح بإنتاج ميكروباص يلائم التوجه الحكومي بتقليل استهلاك السولار نظرا لتأثيره على البيئة وارتفاع تكلفة الدعم، على أن تتمتع السيارة بجودة عالية ويتم مراعاة عوامل الأمان للمستهلك والسائق.
وقال أن الهيئة تعتزم التعاون مع شركة جديدة لإنتاج الميكروباص الجديد العامل بالغاز الطبيعي ومن المقرر أن تعلن عن نتيجة المناقصة التي طرحتها في سبتمبر الماضي خلال شهر من الآن، وفقا للشروط التي وضعتها بأن يكون أساس الموتور يعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين ويمكن تحويله للغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات، ولم يفصح عن التكلفة، قائلا: نعمل على ألا تكون مرتفعة ولكن لم نستقر عليها حتى الآن.
وكشف المحص، أن 11 شركة عالمية تقدمت للمناقصة بهدف مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في إنتاج الميكروباص مضيفا، أن نسبة المكون المحلي ستكون 60% مقابل 40% للمكون الأجنبي.
وكانت الهيئة العربية للتصنيع طرحت مناقصة في سبتمبر الماضي لإنتاج الميكروباص المدعم بمنظومة تشغيل الغاز الطبيعي في إطار دعم مشروعات الدولة التي ترتكز على توطين السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بالسوق المحلية وإحلال المركبات القديمة من بينها الميكروباص والميني باص.
وقال المحص، إن الفترة المقبلة مهمة للغاية نظرا لاستغلال دعم الحكومة للسيارات من خلال بتعميق الصناعات المغذية وفقا لاستراتيجية 2020.
وأشار المحص إلى تجارب دول جنوب إفريقيا والمغرب في صناعة السيارات، مطالبا بضرورة عدم التأخير في النهوض بصناعة السيارات في مصر، واستغلال الفرصة لصالح تصنيع سيارات حقيقي بتعميق الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، قال “وفقا للتوقعات بانتهاء كميات البترول في خلال 42 سنة، وبعدها الغاز الطبيعي فإن التوجه للسيارات الكهربائية أصبح ضرورة حتمية”.
قال إنه في خلال 18 شهرًا سيتم إنتاج الميكروباص (سي إن جي انجين)، لتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة.
أوضح أن الفترة المقبلة مهمة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2030، ويجب أن نستغل الدعم الحكومي لتعميق الصناعات المغذية، ويجب النظر إلى تجارب دول مثل جنوب أفريقيا والمغرب.
توقع المحص وجود شراكات جديدة في الفترة المقبلة مع مجموعة من الشركات للدخول في مشروعات مشتركة.
ونقل أبو الفتوح الكلمة إلى مايكل ويتفيلد، رئيس شركة نيسان موتور مصر لعرض رؤيته للسوق المصري والدعم الذي تنتظره من الحكومة.
وقال مايكل ويتفيلد العضو المنتدب لنيسان موتورز مصر ورئيس جنوب إفريقيا ونائب الرئيس AAAM أن الطريقة الوحيدة لتطوير قطاع تصنيع السيارات فى مصر أن تعمل كافة الأطراف المعنية والحكومة على إيجاد رؤية واحدة وسياسية طويل الأمد لمساعدة الصناعة وجعلها أكثر تطورا.
أضاف ويتفيلد أنه يجب أن تشمل تلك الرؤية قياس للمحتوى المحلى والقيمة المضافة للسوق المحلى مطالبا بأن يكون هناك تعريفات دولية للقيمة المضافة.
وأكد ويتفيلد على ضرورة الاهتمام بوضع رؤية أخرى طويلة المدى للصناعات المغذية بقطاع السيارات وذلك لإيجاد استثمارات بالقطاع.
ولفت على أن هناك فرص كبيرة جدا لصناعة السيارات في مصر والاستفادة من الاتفاقيات التجارية فى أفريقيا.
وحول مدى الاستفادة من التطور الكبير بقطاع السيارات الكهربائية؛ قال ويتفيلد ان الحكومة المصرية بدأت خطوات فعلية فى استقدام السيارات الكهربائية إلى مصر ولكن الأمر يحتاج إلى وقت خاصة مع التطورات الكبيرة التى يشهدها القطاع.
أضاف ويتفيلد أنه من الممكن إدخال السيارات الإلكترونية إلى مصر ولكن هناك معايير أخرى يجب الاهتمام بها فى مصر مثل القيادة الذاتية وسبل الأمان والرادارات غير المسموح بها فى مصر مطالبا بإيجاد تشريعات جديدة وخلق بنية تحتية مناسبة وتهيئة المناخ المناسب لذلك القطاع حتى نلحق بركب التطور فى العالم.
أشار إلى أن نمو صناعة السيارت يتطلب ضخ استثمارات مباشرة.، مطالباً بضرورة جذب الكثير من الموردين للعمل على توطين صناعة السيارات فى مصر ما يساهم فى دعم الاقتصاد.
وقال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن استراتيجية صناعة السيارات التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة فى وقت سابق تتضمن توحيد الضريبة الجمركية على كافة السيارات بجميع فئاتها عند 10% مع تطبيق رسوم تنمية مركبات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 125 % وفقا السعة اللترية للسيارات.
وأضاف أن القيادة السياسية والحكومة لديها اهتمام بالغ للنهوض بقطاع السيارات عبر عقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين الأمر الذى يتطلب من القطاع الخاص عرض رؤيتهم في الفترة الحالية حول تطوير صناعة السيارات.
وأوضح أن القطاع الخاص مطالب بتحديد رؤيته الواضحة لتنشيط قطاع السيارات سواء المنتج النهائى أو الصناعات المغذية والتكميلية.
وأشار إلى أن تطبيق قرارات الحماية للقطاعات الاقتصادية لم يؤت ثماره بل يضر أكثر ما يفيد مثل صناعات الغزل والنسيج لذلك من الأفضل منح برامج تحفيزية بدلا من الحماية.
ولفت إلى أنه يجب على القطاع الخاص أن يكون قاطرة التنمية والرؤية الشاملة وتقديمها للحكومة التى من شأنها أن تتبنى وجهات نظر أخرى إذا أثبتت جديتها وخدمتها للصناعة.
وطالب عبد العزيز بإعادة النظر فى التشريعات المنظمة لقطاع السيارات سواء من خلال وزارة الصناعة الممثلة فى الاتفاقيات أو وزارة المالية عبر التعريفات الجمركية.
وأشار إلى أن خلال الفترة الماضية نجحت وزارة المالية فى الغاء اتفاقية الشراكة المصرية الليبية نتيجة الأحداث الأخيرة التى أسفرت عن دخول عدد كبير من السيارت ذات الدفع الرباعى إلى مصر والتى تستخدم فى عمليات غير معلومة بياناتها مما أثر على أسعار السيارات فى السوق المحلى.
وتابع أن لدينا حاليا قائمة معلومات كاملة على الحدود المصرية لخدمة قطاع السيارات ومعرفة وتحديد السيارات التى تدخل إلى مصر عبر المنافذ الحدودية.
وأكد عبد العزيز على أن الدور الآهم لقطاع السيارات يأتى لدور القطاع الخاص والذى لديه الرغبة للانطلاق بصناعة السيارات وتحقيق نهضة كبيرة.
وذكر عبد العزيز إن الحكومة لا تجد الصدى الذي تتمناه في عملية تشجيع الصناعة في مصر.
وأشار إلى أن المصلحة هى المسئولة عن الاتفاقيات التفضيلية، ولم تصل إليها تعليمات بعد بتأجيل الاتفاقية المصرية التركية في الشريحة الأخيرة من السيارات، وأتصور أن يحدث مثلما حدث مع الاتفاقية الأوروبية، وأتوقع أن يكون قرار إلغاء الجمارك على السيارت التركية مع مطلع يناير 2020.
ونوه عن وجود رؤية واستراتيجية كاملة لصناعة السيارات بكافة مراحلها وفئاتها وتخصصاتها، وليس الاهتمام بالمغذيات فقط، وهو ما تهتم به القيادة السياسية، وتم عقد 3 اجتماعات في 14 يوم فقط لتوضيح هذا الشأن.
وقال عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر، ردا على محمد أبو الفتوح الرئيس التتفيذي لإيجيبت أوتوموتيف، الذي طلب تعقيبا على كلام مجدي عبد العزيز، وما هي رؤيته بشأن المشروعات مع الحكومة: قائلاً “يجب معاملة السيارات المحلية نفس معاملة السيارات الأوروبية”.
وأشار سلطان إلى أن خطة الحكومة بشأن إحلال الأتوبيسات والمكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لن تقدر شركة واحدة على تنفيذها بالعكس ستحتاج إلى عدد كبير من الشركات.
وقال: “لا توجد صناعة في العالم تتحمل تغيير القرارات كل سنة مثلما يحدث في صناعة السيارات في مصر، ويجب وجود رؤية واضحة، ولا يوجد متجر سيفتح أبوابه اليوم ويعلق غدا”.
وتابع: “مينفعش نكون النهاردة 10 ديسمبر ولسة منعرفش قرار الحكومة بشأن استراتيجية عمرها 11 عام ستنطق مطلع العام المقبل”.
وأضاف سلطان خلال القمة السنوية السادسة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف “تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2020″، أن هذا هو التوقيت المناسب لمصارحة أنفسنا كقطاع لصناعة السيارات.
واستطرد: “الحكومة أدت ما عليها، من ناحية فرض جمارك على السيارات المستوردة تامة الصنع، وتقديم الإعفاءات الجمركية بالنسبة لمصنعي السيارات في مصر وكذلك توفير أراضي في المناطق الصناعية، من أجل أن تصل نسبة المكون المحلي بين 40 إلى 65%.
وتابع: ” بالفعل تلك الإيجابيات انعكست على القطاع، وبالفعل ضُمن استثمارات مصرية وأجنبية من أجل الالتزام بنسبة المكون المحلي المحددة، وهذا ما انعكس على السوق المصري، بارتفاع مبيعات السيارات.
وأشار إلى أن إجراءات الحماية المفرطة من قبل الحكومة، تسببت في تقاعس منتجي الصناعات المغذية عن تطوير منتجاتهم، ولم يواكب التطورات العالمية سوى قلة قليلة، نجحت في تقديم منتجات محلية الصنع تقل عن سعر مثيله الأجنبي.
ولفت إلى أن الحديث عن فرض حماية جديدة من خلال الضرائب لدعم قطاع صناعة السيارات، سيؤدي إلى مزيد من الجمود وعدم التطور.
وأشاد بدور الحكومة والخطوات الجادة تجاه تطوير الصناعة المحلية، ولكن حذر من فرض الحماية على الصناعة والتي سيتسبب في مزيد من التأخر والجمود في صناعة السيارات.
وقال سلطان، إن المناقصات التي طرحتها الحكومة بشأن صناعة سيارات تعمل بالغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية، تضمن للمنتجين أن المنتجات ستباع وهو ما يدفعهم لإنتاج كميات كبيرة.
وطالب بمعاملة الصناعة في مصر معاملة المنتجات الأوروبية، وتسائل عن أسباب استمرار جمارك على مدخلات الإنتاج المستوردة في حين أن الحكومة ألغت الجمارك على السيارات الأوربية.
وأكد أنه في حالة طبقت الحكومة المصرية على السيارات المصنعة المحلية نفس معاملة السيارات الأوروبية، سيجذب السوق المصري شركات الصناعات المغذية للعمل داخل مصر.
أضاف: «نتحدث عن الحلول منذ 10 سنوات عبر تقديم الدعم للصناعة وفرض حماية على المنتجات المستوردة، وغيرها، لكن جميعها ستعود بنا للخلف».
وقال إن الحكومة تسير بخطوات جادة نحو التطوير الصحيح، عبر تصنيع السيارت الكهربائية، والتحول نحو العمل بالغاز الطبيعي.
أوضح أن إلغاء الجمارك سيضمن دخول استثمارات أجنبية مباشرة في عملية التصنيع، مع ضمان تنمية الصناعة المحلية وتحقيق استراتيجية 2030.
وسأل أبو الفتوح، كريم نجار الرئيس التنفيذي لمجموعة كيان حول تفاصيل اجتماع شركة فولكس فاجن مع الحكومة والذي أشار لها في كلمته الافتتاحية والخاصة بجمع سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وما هي أهم ملامح الخطة وهل تم تجهيز مصنع لتنفيذ تلك الخطة؟
وقال كريم نجار إن وفد من شركة فلوكس فاجن للنقل الخفيف قام بزيارة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بصناعة السيارات موضحا أن فولكس فاجن لديها شركتين منفصلتين “السيارات الملاكي والأخرى للنقل الخفيف مثل سيارات الإسعاف” ولديها 2000 سيارة تعمل في الإسعاف .
وأوضح أنه تمت مناقشة ما يمكن أن تقدمه الشركة للسوق المصري، مشيرا إلى أن الشركة عرضت توريد سيارات نقل جماعي شبيهة لسيارات الاسعاف تسع 22 راكب.
وقال أن السيارة المقترحة مزودة بمحرك 2000 سي سي وتعمل بالغاز الطبيعي بمحرك تم تصنيعه خصيصيا لمصر.
وأضاف، أن الزيارة كانت تهدف إلى الحصول على الطمأنة من قبل الحكومة أو التأكيد على أن الكمية التي سيتم إنتاجها في حال الموافقة على المشروع في خطتها لإحلال وتجديد منظومة النقل الجماعي في مصر خاصة أن الشركة تعتزم انتاج كمية كبيرة.
وكشف أن مدة المشروع تستغرق 12 شهر، لتصنيع الموتور بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الموتور منوها أن التعاون سوف يثمر عن خطو طويلة الأجل وطموحة.
