شهدت الجلسة الأخيرة من القمة السنوية السادسة لمؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف»، مناقشات حول الدور الذى يلعبه قطاع السيارات فى منظومة الصادرات المصرية وأهمية صناعة المكونات التى تصنف كأحد القطاعات التصديرية الرئيسية بالصناعات الهندسية.
وعرض المشاركون فى الجلسة أهم الأسواق التصديرية الحالية لقطاع السيارات والأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وفرص زيادة التكامل مع الدول الأفريقية لتعزيز التجارة البينية.
وناقشت الجلسة دور المجلس التصديرى للصناعات الهندسية فى تحقيق رؤية الحكومة 2030 التى تهدف لزيادة الصادرات، وأهم المحاور التى يعمل المجلس على تحقيقها.
وشارك فى الجلسة التى أدارتها مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، كل من محمود الجزيرى المدير التنفيذى لشركة تريدكو لوسائل النقل المنتجة للدرجات الكهربائية (سكوتر)، وشادى عرفات مدير تنمية الأعمال بالشركة الهندسية لصناعة التروسيكلات، وعلاء صلاح الدين رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية.
وبدأت مها صالح، باستعراض المحاور التى يعمل عليها المجلس التصديرى للسلع الهندسية خلال الفترة الحالية وتتضمن وضع سياسات واستراتيجيات تنمية، والترويج للقطاع، والعمل كحلقة وصل بين مقدمى خدمات التصدير والمصدرين للاستفادة بالخدمات المتاحة، وعمل برامج لزيادة الصادرات.
أضافت أن المجلس يعمل على تنمية مهارات الشركات عبر البرامج المختلفة، وتم تنظيم 27 ورشة عمل خلال عام 2019 استفاد منها 250 مصدراً، مع وجود برامج للتسويق الخارجى عبر بعثات لمشترين أجانب، منها مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، وترويج إلكترونى لتسويق المنتجات المصرية فى الخارج.
أوضحت صالح، أن المجلس أصدر دليل للمُصَدِر للتصدير إلى الأسواق الخارجية، ودليل للمشاركة فى المعارض الخارجية، لتنمية وتنشيط صادرات القطاع.
مها صالح: المجلس التصديرى للسلع الهندسية يعمل على 4 محاور لتنشيط الصادرات
وقال محمود الجزيرى، المدير التنفيذى لشركة تريدكو لوسائل النقل المنتج للدرجات الكهربائية «السكوتر»، إن الشركة بدأت قبل عام فى إنشاء مصنع لإنتاج موتوسيكلات تعمل %100 بالطاقة الكهربائية، وبدأنا الطرح محليًا عبر مراكز توزيع فى أنحاء الجمهورية.
أضاف أن الشركة بلغت المراحل الأخيرة من مناقشات مع شريك صينى لإنشاء مصنع جديد لإنتاج موتوسيكلات الكهرباء، وتنتج الشركة فى الصين نحو 4 ملايين وحدة سنويًا، ونستهدف من المصنع التصدير إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
أوضح الجزيرى أن الخطة تهتم بنقل الإنتاج الصينى الذى يذهب إلى أوروبا لمصر، والتصدير إلى القارة العجوز بديلًا عن «بكين»، ونستهدف إنتاج 200 ألف موتوسيكل فى عامين، وحاليًا نصنع (الشاسية، والجدون، والكرسى)، ومع إضافة 3 منتجات أخرى مثل (البطارية والشاحن) مثلًا، نكون قد وصلنا إلى %85 من المكونات.
وقال إن الشركة تستهدف التصدير إلى السوق الأفريقى بالأساس، واتفقت مع شركة لتوزيع المنتجات فى شرق أفريقيا بين كينيا وإثيوبيا ورواند، وتضع آمالًا على المشروع بصورة كبيرة.
أضاف أن الصين بها 200 مليون موتوسيكل، والهدف من التصنيع بمصر هو التغلب على رسوم الإغراق التى تفرض على البضائع الصينية فى أوروبا، بخلاف مميزات الشحن والتقارب الجغرافى بين مصر وأوروبا.
محمود الجزيرى:
«تريدكو» بدأت منذ عام إنشاء مصنع لإنتاج موتوسيكلات الكهرباء
أوضح أن تكلفة التصنيع فى مصر أفضل من الصين، فإذا كان لدينا الإمكانيات الكافية لإنتاج أكبر عدد ممكن من الموتوسيكلات سيكون نقلة جيدة فى صناعة المركبات المصرية.
وقال شادى عرفات، مدير تنمية الأعمال فى الشركة الهندسية لصناعة التروسيكلات، إن الشركة تمتلك 4 مصانع لإنتاج أجزاء السيارات، ونجحت مع شركة «جى موتورز»، فى تصنيع سيارات النقل بعد التطوير مع شركة «العز»، وذلك لإنتاج الشاسيهات، والتصدير إلى مصنع «جى إم» فى جنوب أفريقيا.
أضاف أن الهدف هو خفض التكاليف للوصول إلى الأسواق العالمية، ولا يجب الاعتماد على الحوافز التى تحصل عليها المصانع فقط لتحقيق المنافسة المرغوبة.
وتابع عرفات «فكرنا فى التروسيكل، وأنشأنا مصنعاً متخصصاً، وننتج 10 آلاف وحدة سنويًا، وفى ديسمبر 2020 ستصل نسبة التصدير إلى أفريقيا نحو %25 من الإنتاج، وتصل نسبة التصنيع المحلى الفعلية %56 من سعر البيع المحلى».
أوضح أن الصعوبات التى تواجه الشركة هى الاقتصاد غير الرسمى، والذى يمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد المصرى ما يسمح بالتهرب الضريبى، كما أن المكونات الكبيرة التى لا يتم تصنيعها محليًا عليها جمارك %5، فى حين تقدم الصين دعم صادرات يصل %13 تقريبًا، ويجب حل ذلك فى مصر عبر دعم الصادرات.
أشار إلى أن الشركة بدأت استثمارات جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، وتتواصل مع شركة أمريكية لشراكة استثمارية.
وقدر إجمالى مبيعات السيارات فى جنوب أفريقيا بنحو 310 آلاف سيارة خلال العام الماضي بقيمة 13.5 مليار دولار، ما يوضح حجم الاقتصاد فى الدول الأفريقية، وكيف حققوا توازناً بين الإنتاج المحلى لديهم والاستيراد.
وقال إن جنوب أفريقيا حققت طفرة فى صناعتها عبر خفض عملية إنتاج المكونات من 40 إلى 13 مكوناً فقط مع التركيز عليها ودعمها بصورة كبيرة لتنمية الصناعة، وبعد ذلك زيادتها تدريجيًا.
أضاف أنه فى المغرب خلال 2010 مع بداية مشروعات شركة «رينو» وقتها، كان المعوق الأكبر لهم عدم وجود عمالة جيدة تحقق طموحات الإنتاج، وما أنتج بعدها فى 2012 بلغ نحو 30 ألف سيارة، وتم ضخ 600 مليون يورو، ما رفع الإنتاج إلى 400 ألف سيارة، على مساحة مصانع تصل إلى 300 فدان.
شادى عرفات:
«الهندسية لصناعة التروسيكلات» تمتلك 4 مصانع لإنتاج أجزاء السيارات
أشار إلى استثمار شركة صينية نحو 320 مليون يورو فى المغرب لإنتاج جنوط السيارات، والمستهدف فى المغرب كدولة تصدير 10 مليارات يورو سنويًا فى حين تستورد نحو 1.3 مليار فقط.
وأوضح أن شركة أخرى استثمرت 615 مليون يورو فى قطاع السيارات، وتستهدف السوق المغربية إنتاج 400 ألف سيارة لتتخطى بذلك ما حققته جنوب أفريقيا فى السنوات السابقة.
وقال إن بعض سيارات الملاكي تضعف فيها اقتصاديات الاستثمار، وترتفع كثيرًا بسيارات النقل من حيث وجود إنتاج لمغذياتها بصورة كبيرة، والاهتمام بها قد يجعلها مركز دولى كبير فى ذلك القطاع.
وقال علاء صلاح الدين رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية إن خطط الاستثمار بقطاع السيارات الكهربائية كانت غير واضحة وضعيفة فى 2017 لكن بدأ الانتباه بدرجة كبيرة فى العام الحالى، وتم التعاقد مع شركات أجنبية لإنشاء محطات شحن متخصصة.
أضاف أن الوضع الحالى لا يزال غير جيد، ويجب تحقيق عوامل التنمية، لكن مصر لا تملك خبرة فى قطاع الكهرباء للسيارات، ومن هنا يجب الاستعانة بالغير.
أوضح صلاح الدين أن أتوبيسات النقل العام بالتحديد لها مواصفات خاصة من حيث طريقة العمل ومسافات السفر، ومع قصرها فى الغالب ستكون إمكانية الاعتماد على الكهرباء أفضل من الأتوبيسات السياحية مثلاً.
وحول إنتاج الموتوسيكلات، قال إن القرار رقم 417 لوزير الصناعة حظر استيراد المنتج بالكامل، ما يتيح السوق بالكامل أمام الإنتاج المحلى، لكن لا توجد منافسة قوية، وأيضًا القرار لم يلق نجاحا بسبب عمليات التهريب .
وأشار إلى التنسيق الحالى مع الجمارك، معتبراً أن الوضع يتحسن، لكن ليس بالصورة الكاملة، ومع بداية العام المقبل سيتحسن بصورة أفضل، لخلق المناخ المناسب للمصانع المحلية لتتمكن من الإنتاج بدون الدخول فى منافسات غير عادلة.
