سلطان: 6 آلاف محفظة إلكترونية مفعلة لدى البنك وتخصيص 150 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية
مليار جنيه تكلفة فرع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6600 متر
قالت ميرفت سلطان، الرئيس التفنيذي للبنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك بصدد الحصول على موافقات لتدشين شركة جديدة للتخصيم.
وأضافت سلطان أن الهدف من تدشين الشركة فصل النشاط وتوفيق أوضاع شركة ضمان الصادرات، على أن تكتفى الأخيرة بنشاط التأمين على الصادرات والتحصيل والاستعلام.
وذكرت أن شركة ضمان مخاطر الصادرات تؤمن على المخاطر السياسية والائتمانية لكافة البلاد التى تصلح لتغطيتها ائتمانيًا.
وقالت إنها منذ توليها رئاسة البنك تعمل على استراتيجية ترتكز على 6 محاور وهى تنمية الأعمال، والصادرات، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا، والصورة الداخلية، والخارجية للبنك.
أضافت أن الاستراتيجية الخمسية التى يستهدف البنك اعتمادها تعتمد على المحاور نفسها، وعلى سبيل المثال تم إطلاق المنتجات التكنولوجية مثل الإنترنت والموبايل البنكى، لكن مازال هناك تحديثات تجري عليهما، وكذلك المحفظة الإلكترونية.
وقالت إن البنك يسعى لتحديث نظام التشغيل لديه ليسمح بتشغيل تقنية الأومنى تشانيل التى تتيح إضافة التطبيقات من خلال النظام الأساسي دون حدوث خلل في مخرجاته.
أوضحت أن هناك جهودا أيضا مبذولة لتطوير تطبيقات تتعامل مع المستجدات التى يسعى المركزي لطرحها مثل السماح بإجراء خطوات “اعرف عميلك” إلكترونيًا.
وأشارت إلى أن عملاء المحفظة الإلكترونية تخطوا 6 آلاف عميل، والبنك بصدد طرح بطاقات ميزة ويستهدف إصدار 10 آلاف كارت.
ونوهت إلى أن بنك تنمية الصادرات رصد 150 مليون جنيه لصالح تطوير البنية التكنولوجية خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن البنك يمتلك 38 فرعًا ويستهدف افتتاح 9 فروع العام المقبل، و10 أخرى في 2022، إجمالا سيصل إلى 58 فرعاً.
وقالت إن البنك يحتاج لزيادة عدد فروعه إلى 400 فرع لتوسيع أعماله بالشكل المطلوب لكن ذلك لن يكون سهلًا وتكلفته باهظة، ومن الأفضل توزيع استثمارات التوسع الجغرافي ما بين التكنولوجيا والفروع.
وكشفت أن البنك حصل على قطعة أرض على مساحة 6600 متر في العاصمة الإدارية الجديدة، لبناء مقر إدارى للبنك بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، وتم بالفعل انجاز أول طابقين فى المبنى.
أضافت أن البنك حقق كافة مستهدفاته لاستراتيجية الثلاث سنوات التى طبقها منذ توليها المسئولية فتضاعف حجم الأعمال، وارتفعت حصة البنك السوقية إلى 1% من أصول القطاع المصرفي، وزدات محفظة القروض من 10 مليارات جنيه إلى 25 مليار جنيه، وبلغت محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة 4.9 مليار جنيه والقروض المشتركة 4.5 مليار جنيه.
أوضحت أن 500 مليون جنيه فقط من المحفظة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة تأتى ضمن مبادرة البنك المركزي للعائد الميسر.
أضافت أن محفظة قروض البنك تتوزع بواقع 60% للقطاع الصناعي، و23% للقطاع الخدمي، و7% للقطاع الزرعي، في حين تستحوذ التجزئة على مليار جنيه.
وذكرت أن البنك أطلق معظم منتجات التجزئة لكنه يستهدف التوسع في التمويل العقاري خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة، ويدرس إطلاق إدارة الثروات والتأمين البنكي خلال العام المقبل.
ولفتت إلى أن استراتيجية البنك تقوم على تعزيز الإقراض على حساب الاستثمار في الأذون والسندات ما أدى لارتفاع معدلات توظيف القروض إلى الودائع لمستويات 65%، ومن المستهدف زيادة تلك النسبة ما بين 70 و75%.
أضافت أن النمو بمحفظة القروض ساهم في خفض معدلات التعثر من 6% من محفظة القروض إلى 2.9% بعد إبرام البنك تسويات انخفضت بالقروض غير المنتظمة إلى 700 مليون جنيه مقابل ما يتخطي مليار جنيه قبل 3 سنوات.
وقالت إن ذلك أدى إلى زيادة الأرباح من 336 مليون جنيه إلى 1.05 مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادتها إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وكذلك لزيادة قاعدة عملاء البنك التى ارتفعت بالفعل إلى 44 ألف عميل مقابل 32 ألف عميل.
أوضحت أن البنك نجح في عدة ملفات بينها تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء، عبر حملة “احنا موجودين” ويستهدف طرح حملات جديدة، كما حقق طفرات في مجال المسئولية الاجتماعية.
وذكرت أن البنك مؤمن بدوره في تنمية الصادرات، كونها عصب الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن حصته السوقية تصل إلى 7% من التجارة الخارجية وأن المصدرين يستحوذون على 70% من محفظة قروضه.
أضافت أن قرار تدشين قطاع التجزئة في البنك جاء لهدفين الأول توفير الخدمات المتكاملة لموظفي الشركات، وثانيها زيادة استقرار القاعدة التمويلية للبنك وخفض تكلفة الأموال بما ينعكس أيضًا على ربحية البنك والخدمات التى يقدمها للمصدرين.
وذكرت أن الرصيد القائم من التسهيلات التى قدمها للمصدرين نظير مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق رد الأعباء التصديرية وصلت إلى 150 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مشيرة إلى أن البنك يقدمها نظير عائد يختلف وحجم الشركة، فإذا كانت مطابقة لشروط مبادرة العائد الميسر يكون فائدتها 5%، وخلاف ذلك بسعر السوق وهو ما لم يشجع الكثيرين على استخدام التسهيل الائتماني.
ونوهت إلى أن البنك فتح 6 آلاف حساب جديد في خلال عامين ضمن مبادرة البنك المركزى للشمول المالي، الذي اعتبرته جيد فى مصر كدولة تعاني من وجود اقتصاد موازى وكذلك يصارع العاملين فيه للاستمرار، ما يعني أن تحقيق الشمول المالي مكسب لكافة الأطراف.
وقالت إن البنك حصل بالفعل على قروض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 20 مليون دولار وصندوق سند بالقيمة نفسها وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمستدامة ماليًا.
وأشارت إلى البنك تلقى تدفقات دولارية بقيمة تخطت 2.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، ولم يعد من البنوك التى تواجه أى أزمات سيولة مع العملة الأجنبية.
أوضحت أن البنك لا يسعى للتوسع خارجيًا فى الوقت الحالي، لكن يسعى لتوطيد الشراكات مع المؤسسات البنكية في الخارج.
