ارتفع صافى الدخل من العائد لدى 19 بنكًا من 22 بنكًا محل المسح بمعدلات تراوحت بين %2.3 و%38.6، خلال الشهور الأولى من العام، فين حين انكمش لدى 3 بنوك فقط، هى الأهلى المتحد، والتجارى وفا، والتعمير والإسكان بمعدلات تراوحت بين %0.4 و%12.6.
لكن وعلى جانب آخر، فإن معدل نمو إيرادات الفوائد كان أقل من معدل نمو مدفوعات الفوائد لدى 11 بنكًا من بين 22 بنكًا، ما يشير إلى ارتفاع صغوط المخاطر على الأرباح من العوائد.
وشهدت الشهور التسعة الأولى من العام خفض الفائدة %3.5، وهو ما أثر بشكل مباشر على قروض البنوك للمؤسسات، والودائع المربوطة لدى البنك المركزى والتى يرتبط العائد عليها بفائدة الكوريدور، وكذلك انعكست آثاره على فوائد أذون وسندات الخزانة التى تراجعت من 2.5 إلى %3 فى المتوسط على مختلف الآجال منذ بداية العام.
وتصدر بنك قناة السويس، قائمة البنوك الأسرع نموًا بصافى الدخل من العائد، وذلك بعد وصوله إلى 923.8 مليون جنيه مقابل 666.5 مليون جنيه، بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد لديه %20.15 ومصروفات الفوائد %15.2.
وسجلت إيرادات الفوائد فى البنك 3.78 مليار جنيه، بينها 1.45 مليار جنيه إيرادات البنك من نشاط الإقراض، و935.5 مليون جنيه فوائد إيداعات البنك لدى البنك المركزى بآلية الودائع المربوطة بالكوريدور ولدى البنوك التجارية الأخرى، و891 مليون جنيه فوائد أذون الخزانة، ونحو 497 مليون جنيه إيرادات سندات الخزانة.
وعلى صعيد الالتزامات دفع البنك فوائد بقيمة 279 مليار جنيه، نظير إيداعات بقيمة 44 مليار جنيه، بينهم 39.5 مليار جنيه إيداعات ذات فائدة متغيرة.
كما أن البنك يمتلك فجوة تسيعر عائد تراكمية سالبة بقيمة 583 مليون جنيه أى أن الأصول التى سيتم إعادة تسعيرها خلال عام أقل بنحو 583 مليون جنيه عن الالتزامات التى سيتم إعادة تسعيرها، ما يعنى استفادة البنك بصورة إيجابية عند خفض الفائدة وذلك لأن الالتزامات التى سينخفض عليها العائد ستكون أكبر من الأصول.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك ركز جهوده خلال الفترة الماضية على زيادة محفظة القروض، ورفع محفظة القروض المشتركة إلى 6 مليارات جنيه، وكذلك زادت محفظة قروض العملاء إلى 14.7 مليار جنيه، بينها 9.3 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية، ونحو 5.4 مليار جنيه قروضاً بالدولار.
وأشار إلى أن البنك مهتم بتمويل كافة القطاعات سواء الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن فى الدخل من الفوائد نتيجة مبادرة البنك المركزى لضخ 100 مليار جنيه.
أوضح أن معدل الفائدة التى قرر البنك المركزى تعويض البنوك على أساسها هى متوسط السائدة فى السوق، لذلك فإن التأثير لن يكون سلبيًا على الربحية، بل سيجعل مرحلة الانتقال من التشديد إلى التيسير النقدى أسهل.
واقتنص بنك القاهرة المركز الثانى، بعدما ارتفع صافى الدخل من الفوائد لديه %32.7 لتصل إلى 6.043 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.
وسجلت إيرادات الفائدة لدى البنك نموًا قدره %18.3 بعدما سجلت 16.16 مليار جنيه، بينها 7.76 فائدة من قروض العملاء، و3.879 مليار جنيه فوائد إيداعات البنك لدى المركزى خارج إطار الاحتياطى الإلزامى، و4.5 مليار جنيه فوائد استثمار فى أذون الخزانة والسندات.
فى حين نمت تكلفة الفوائد بمعدل أقل بكثير عند %11.1، حيث سجلت 10.02 مليار جنيه، بينها 9.6 مليار جنيه نظير ودائع العملاء التى تبلغ 148.8 مليار جنيه.
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن البنك حرص على تعزيز محفظة الائتمان فى قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى التجزئة المصرفية ليصل إجمالى نسبة القروض إلى الودائع %50.7 بنهاية سبتمبر 2019.
وأشار إلى زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بنسبة %8 لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام2019، نتيجة تمويل مشروعات كبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن محفظة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمت نحو %56 لتصل إلى 11.3 مليار تمثل %18 من محفظة الائتمان نتيجة إعادة هيكلة القطاع عبر إنشاء مراكز أعمال فى جميع محافظات الجمهورية للوصول للعملاء، وتوقع أن يصل مراكز الأعمال إلى 40 مركزاً بنهاية عام 2020.
وفى المركز الثالث حل أبوظبى الإسلامى، بعدما ارتفع صافى دخله من الفوائد %28.6، لتسجل 2.3 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه.
وحقق البنك نموًا قدره %23 بإيرادات الفوائد لديه لتسجل 5.096 مليار جنيه، بينها 3.24 مليار جنيه فوائد قروض، و1.748 مليار جنيه فوائد أذون وسندات وأدوات دين، و106.8 مليون جنيه فوائد إيداعات لدى البنك المركزى خارج نسبة الاحتياطى والبنوك التجارية.
فى الوقت نفسه، دفع البنك 2.7 مليار جنيه فوائد مقابل السيولة لديه، بزيادة %18.8 عن العام الماضى، استحوذت ودائع العملاء على 2.6 مليار جنيه من الفوائد التى دفعها البنك.
وسجلت الودائع بالبنك 47.8 مليار جنيه بينها 19.7 مليار جنيه ذات عائد متغير، و4.56 مليار جنيه بدون عائد، و23.5 مليار جنيه ذات عائد ثابت.
لكن البنك يواجه تحديات نتيجة خفض الفائدة حيث إن فجوة تسعير العائد لديه، تشير إلى أن الأصول التى سيتم إعادة تسعيرها أكثر من الالتزامات التى سيتم إعادة تسعيرها خلال عام بنحو 30 مليار جنيه، تمثل %44 من قيمة أصول البنك.
واستطاع بنك قطر الوطنى السيطرة على مصروفات الفوائد لتنخفض %1، فى الوقت الذى ارتفعت فى إيرادات الفوائد %9.3، ما أدى لارتفاع صافى الدخل من العائد %28.3 ليسجل 10.2 مليار جنيه، ويصبح رابع أسرع البنوك نموًا، وحقق قطاع الشركات أكبر صافى دخل من العائد للبنك بنحو 4.43 مليار جنيه، فى حين أن قطاع الأفراد كان الأسرع نموًا بصافى الدخل من العائد بمعدل نمو %23 بعدما وصل إلى 2.6 مليار جنيه.
وحقق البنك إيرادات فوائد بقيمة 24.4 مليار جنيه بينها 14.78 مليار جنيه فوائد قروض، وبزيادة 2.2 مليار جنيه عن الفترة نفسها من 2018، بخلاف 8.85 مليار جنيه من اذون وسندات الخزانة بانخفاض طفيف بتراجع 119 مليون جنيه.
ويمتلك البنك فجوة إعادة تسعير موجبة، حيث ترتفع الأصول التى سيتم إعادة تسعيرها عن الالتزامات بنحو 16.9 مليار جنيه تمثل %6.7 من إجمالى أصوله.
ووفقًا للقوائم المالية للبنك فإن 112 مليار جنيه من محفظة الودائع البالغة 210.7 مليار جنيه، ذات عائد ثابت.
وفى سياق متصل أظهر المسح أن 8 بنوك من بين الـ22 بنكاً، محل المسح، انكمشت صافى دخولها من العمولات بمعدلات تراوحت بين %0.2 و%27، فى حين أنها نمت لدى 13 بنكًا بمعدلات ما بين %2 و%39.
