قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال فى تقريره السنوى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى هو الأسرع بين اقتصادات الشرق الأوسط، بعدما وصل إلى %5.6 خلال العام المالى الماضى.
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد سيتسارع إلى %5.9 العام المالى الحالى و%6 بحلول العام المالى 2021.
وتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى %7.2 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021، وهو أقل من مستهدفات الحكومة التى تقول إن العجز سيصل إلى %6.2 من الناتج المحلى، كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى قدره %2.4 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %2.2 توقعات المؤسسة.
ونوهت إلى أن تلك المعدلات المرتفعة للفائض فى الميزان الأولى لمصر، الذى يستبعد فوائد الدين، كفيلة بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لمستويات %83.8 خلال 2020، و%80.7 خلال 2021.
واضافت أن إصدارات الديون ساهمت فى خفض عجز الموازنة إلى %8.2 من الناتج المحلى العام المالى الماضي، وستلعب الدور نفسه مستقلبلًا.
وتوقعت اتساع المجال لمزيد من النمو على خلفية الإصلاحات القائمة، والخفض المتوقع للفائدة فى حدود 150 نقطة أساس خلال العام المالى 2020، بخلاف التخفيض الكبير خلال 2019 بنحو 450 نقطة أساس حتى الآن، متوقعة أن يثبت المركزى أسعار الفائدة الاجتماع فى الجزء المتبقى من العام، على أن يستأنف خفضها فى مارس بنحو %1.
وأشارت إلى أن التضخم ارتفع بصورة طفيفة خلال نوفمبر ليسجل %3.6 فى نوفمبر مقابل %3.1 فى أكتوبر، فى حين سجل نموًا سالبًا على أساس شهرى قدرة %0.3، وتوقعت أن يسجل %10 فى 2020، و%7.2 فى 2021.
أوضحت أن التحسن فى معظمه مدعوم بتراجع واسع النطاق لأسعار الطعام والشراب التى تستحوذ على نحو %33 من سلة أسعار المستهلكين، وهو ما يعزو فى جزء منه إلى جهود الحكومة للحد من التقلبات الموسمية.
فيما رجحت ارتفاع نسبة الاستثمارات للناتج المحلى الإجمالى إلى %17.9 فى عامى 2020 و2021، مقابل %17.3 متوقعة فى 2019.
مصر الأسرع نمواً بين اقتصادات الشرق الأوسط خلال العام المالى الماضى
وذكرت أن احتياطى النقد الأجنبي، تخطت 45 مليار دولار فى نوفمبر الماضى مقابل 16 مليار دولار فى 2016، لكن الدين المحلى الإجمالى استقر عند 92% من الناتج المحلى الإجمالي، وهى معدلات مرتفعة نسبيًا لكن الحكومة تستهدف خفضها إلى %82 بحلول يونيو 2020.
ولم تكن الدولة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاعى الغاز والبترول، لكن على الجانب الإيجابى تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة للناتج المحلى الإجمالى من 6.1% فى العام المالى 2017 إلى 3.1% خلال العام المالى الماضي، ومتوقع وصولها إلى 2.8% خلال العام المالي2020، و2.3% فى 2021، وذلك بدعم من تحسن ميزان الطاقة، وإيرادات السياحة.
وارتفع سعر الصرف الحقيقى الفعال من %7 عن متوسطات آخر 10 سنوات، و%11 عن متوسطات 30 عامًا، نتيجة ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنحو %11 منذ بداية العام.
وذكرت أن كافة هذه التطورات لم تترجم إلى عوائد أعلى للاعبين الرئيسيين فى بورصة الأسواق المالية، حيث استمر التجارى الدولى فى تصدر الأسهم الأفضل أداءً بنمو %34.2، ويليه سهم القابضة الكويتية بعدما نما %27، وسهم مستشفى كليوباترا مرتفعًا بنسبة %12.2.
فى حين تراجعت أسهم سيدى كرير للبتروكيماويات %41.1، وحديد عز %40.1، والقلعة للاستشارات المالية %39، والإسكندرية للزيوت والمعادن %32.6 بدعم من تراجع هوامش الربحية، وأسعار الغاز المرتفعة، وخفض ضرائب الاستيراد للسلع المنافسة، ومحدودية الاستثمار الخاص.
ووضعت أرقام سهم القلعة القابضة على القائمة الأساسية للشراء فى محفظتها بوزن نسبى 2.5%، فى ظل اتساع فجوة التسعير بعد الخفض الكبير لتصنيفها، رغم انخفاض التكاليف النقدية واتساع هوامش أرباحها نتيجة استخدام مصافى حديثة، كما أن السهم يتداول عند خصم كبير لمضاعف المنشأة المتوقع له أن يسجل 3.5 مرة فى 2020.
واستمرت فى توصيتها بالشراء وزيادة الوزن النسبى لسهم مستشفى كليوباترا، متوقعة أن يتداول السهم عند مضاعف ربحية 15.6 مرة خلال الأعوام المالية 2020 و2021، وهو أقل بنحو %8 من متوسط تداول قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك رغم ما يتمتع به من مزايا، مثل ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل الضرائب %41، وتحقيقه عائدا على حقوق الملكية يصل إلى %30 مقابل %25 و%18 على الترتيب بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى النمو السريع لميزانيته، والتدفقات الحرة، وتوزيع الأرباح السخى عند %4 مقابل %2 فى الشرق الأوسط، وتمتع الشركة بنظم حوكمة قوية.
كما تضمنت المحفظة سهم إيديتا بوزن نسبى %2.5 بعد انخفاض سعر السهم مؤخرًا نحو 32% على مدار 3.5 شهرًا، ما يجعل السهم جاذبًا، فى مستوياته الحالية حيث يتداول %6 أقل من الأقران و%52 أقل من تقييماته التاريخية.
وتضمنت محفظة أرقام سهم دومتى، بعد النجاح القوى لمنتج «السندويتش» مما ارتفع بحجم مبيعاتها، ومن المتوقع أن تضاعف حجم إنتاجها حلال الربع الأول من 2020، ليضيف 250 مليون جنيه إلى مبيعاتها خلال العام المالى نفسه، ويرفع من مساهمته فى المبيعات إلى %18 مقابل %9 حاليًا.
وحددت السعر المستهدف لسهم دومتى عند 11.3 جنيه للسهم، بنمو عن السعر الحالى بنسبة %26، متوقعة أن يتداول السهم عند مضاعف ربحية 8.8 خلال 202، و2.4 مرة خلال 2021.
أوضحت أن تلك الخطوة ستنعكس على نمو الشركة وزيادة ربحيتها، متوقعة ارتفاع المبيعات %19 خلال العام الحالي، وذلك بالإضافة لخفض تكلفة الإنتاج ستترجمه الإيرادات بنمو متوقع يصل إلى %40.
ووضعت أرقام، سهم القابضة الكويتية على قائمة مشتريات محفظتها، فى ظل تركيزها على نمو حجم استثماراتها، وتمركزها القوى فى القطاع، بالتزامن مع وجود محفزات أخرى مثل نمو أنشطة توزيع الطاقة على خلفية الاستثمارات القوية فى الشبكة القومية للكهرباء، واعتزام الإدارة اختراق مجال توزيع الكهرباء عبر إضافة 30 ميجاوات لقدراتها، لكن حتى الآن لم يتم توقيع العقود بعد.
أضافت أن تحسين هوامش أرباحها، وزيادة الإقبال على توصيل الغاز للمنازل، وارتفاع الرسوم، عوامل تدفع السهم للارتفاع وتجعله فرصة جاذبة.
فى المقابل قللت الشركة الوزن النسبى لسهم إم إم جروب نتيجة تراجعه بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من 2019، رغم توقعاتها بتعافى السهم خلال الربع الرابع فى ظل إطلاق سامسونج نموذج جديد بنهاية سبتمبر الماضي، وهواوى قبل أسبوعين، بجانب استمرار نمو مبيعات السيارات، والأرقام المبشرة من بوش، رغم عدم أدائها بشكل جيد خلال الفصول الماضية نتيجة المشكلات بسبب استهلاك الكهرباء والتى تم حلها مؤخرًا.
ورفعت أرقام سهم المجموعة المالية هيرميس من محفظتها فى ظل الاضمحلال المحتمل لحصته فى أحد البنوك اللبنانية والمتوقع أن يؤثر بنحو %9 على صافى القيمة الدفترية، بجانب تباطؤ الأعمال فى القطاع المالى غير المصرفى وتزايد تكاليف الديون، وتباطؤ قطاع إدارة الأصول لدى المجموعة.
كما خفضت حصة سهم سى آى كابيتال القابضة إلى %2.5 مقابل %5، بالإضافة إلى استبدالها سهم قطر الوطنى بسهم التجارى الدولي، فى ظل امتلاكه حجم سيولة أكبر، وفى ظل تشابه مؤشرات السهمين مع الاحتفاظ الأخير بمعدل تقييم أعلى.
وحددت أرقام، السعر المستهدف لسهم سى آى كابيتال عند 6.5، بنمو عن السعر الحالى بنسبة %54.4، وأن يتدوال السهم عند مضاعف ربحية 4.3 مرة خلال 2020، و1.1 مرة خلال عام 2021.
فيما قرر بنك استثمار أرقام، عدم التعرض للسوق العقارى المصرى خاصة سهمى مصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر للإسكان، فى ظل توقعها أن يظل الحجم المعروض أكبر بكثير من الطلب، مفضلة أن تبقى الأسهم ذات السيولة المرتفعة مثل مجموعة طلعت مصطفى على قائمة الانتظار.
فيما حددت السعر المستهدف لمدينة نصر عند 7 جنيه للسهم، بنمو %55.8 عن السعر الحالى، متوقعة أن يتداول السهم عند مضاعف ربحية 3.8 مرة خلال عام 2020.
