توقع بنك الاستثمار فاروس، نمو الاقتصاد المصرى 5.7% خلال العام المالى الحالى، بدعم من قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والتصنيع، فى حين ستبدأ مساهمة الإنشاءات وقناة السويس فى التراجع على خلفية تباطؤ وتيرة ضخ الاستثمارات القومية وتباطؤ التجارة العالمية.
أضافت فاروس، أنه تاريخيًا كان 80% من النمو مشتق من الاستهلاك الخاص، ويسهم النمو السكانى فى زيادة الاستهلاك خلال الأوضاع الطبيعية، لكن مع الانكماش خلال السنوات الماضية من المتوقع نمو الاستهلاك على أساس اتساع قاعدة العملاء، والمعدل الحقيقى والاسمى لاستهلاك الفرد.
أشارت إلى أنه خلال العام المالى الماضى، انفق المصرى نحو 45.5 ألف جنيه ومع استبعاد الآثار التضخمية تصبح القيمة 32.1 ألف جنيه، وتوقعت نمو معدل استهلاك الفرد تدريجيًا ما بين 1% خلال العام المالي الحالى، و1.3% العام المالى المقبل، و1.5% خلال العام المالى 2022، ما يشير إلى استدامة نمو الاقتصاد حتى حال استقرار التعداد السكانى.
وتوقعت فاروس تراجع متوسط معدلات التضخم إلى 8.5%، خلاله العام المالي الحالى، وأن يكون لخفض الوزن النسبة للطعام والشراب دور ملحوظ في خفض معدلات الضخم، حيث سيتوزع فارق الوزن على قطاعات ذات أوزان نسبية صغيرة وأقل عرضة للتقلب.
وأشارت إلى أن مؤشر النقود الحقيقى الذى تعده، ويقيس فاعلية السياسة النقدية والسيولة عبر متابعة المعروض النقدى والتضخم يشير إلى أن خفض الفائدة بداية من يونيو، أدى لارتفاع حقيقى فى المعروض النقدى، بما يكفى لتحفيز الطلب، ومواجهة التضخم المنخفض.
وتوقعت فاروس خفض الفائدة 1% خلال النصف الأول من 2020، ليصل العائد على الاقراض 12.25%، لليلة واحدة لدى البنك المركزى، و11.25% للإيداع، و11.75% للعملية الرئيسية.
وقالت فاروس، إن منحنى أذون الحزانة بدأ فى الاستواء خلال نوفبر الماضى قبل أن ينعكس مجددًا، وحتى يكون منحنى العائد ذى جدوى أكبر يجب أن تنخفض الفائدة على الآجال القصيرة، وارتفاع عائد الآجال الطويلة بنسبة طفيفة أو تستقر.
وتوقعت أن يسجل ميزان المدفوعات فائض نصف مليار دولار خلال العام المالى 2020، ليصل إلى 2 مليار دولار بحلول يونيو 2023، على خلفية ارتفاع تحويلات الأجانب، وإيرادات السياحة، واستقرار العجز فى القطاع غير النفطى.
وتوقعت تراجع عجز الحساب الجارى إلى 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى حالى مقبل 2.6% العام المالى الماضى، بدعم من نمو فائض الميزان البترولى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وكذلك الارتفاع المتوقع لصادرات الغاز بنحو 500 مليون دولار فى المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى ظل زيادة الإنتاج.
“المركزى” يخفض الفائدة 1% خلال النصف الأول من 2020
ورجحت ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من 5.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى إلى 6.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، و7.1% خلال العام المالى المقبل، فى ظل إبداء العديد من شركات البترول اهتمامها بمواد مصر من الغاز الطبيعى، وتقديمها عروض للحصول على امتيازات فى البحر المتوسط والأحمر.
لكنها ذكرت، أن الاستثمار الأجنبى المباشر يتركز في قطاعات البترول والغاز، يليهما العقارات والتصنيع، وتسيطر بريطانيا على 46% من الاستثمارات يليها بلجيكا 17% والولايات المتحدة 12%.
وتوقعت تراجع تحويلات المصريين بالخارجى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، على أن يتعافي في العام المالى 2021-2022، فى ظل تباطؤ اقتصادات الخليج، متوقعة أن تسجل 24 مليار دولار فى العام المالى الحالى و23 مليار دولار العام المالي المقبل.
لكن استقرار سوق الصرف الأجنبى والإصلاحات لتنشيط الاقتصاد غير النفطى فى دول الخليج يجب أن ترتفع بتحويلات المصريين بالخارج بداية من العام المالى 2022-2023.
وتوقعت نمو إيرادات السياحة لتسجل 12.7 مليار دولار فى تباطؤ واضح لمعدلات النمو التى حققتها الأعوام الماضية، على أن ترتفع إلى 13.5 مليار دولار العام المالى المقبل، ويأتى الارتفاع مدعوماً بالسيطرة على الأوضاع الأمنية، والارتفاع المتوقع لمعدلات وفود السياح إلى 13.4 مليون سائح العام المالى الحالى، و14.5 مليون خلال العام المالى 2021.
وتوقعت أن تواصل الاحتياطيات النقدية ارتفاعاتها، لكن بوتيرة متباطئة نسبيًا لتصل إلى 49 مليار دولار عام 2022-2023، بما يسمح لمعدلات تغطية الوارادت أن تستقر حول 8 و9 أشهر للواردات.
وتوقع التقرير، أن تسجل استثمارات المحافظ المالية 4.5 مليار دولار فى العام المالى الحالى، قبل أن تتراجع إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2020-2021، بالتزامن مع خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة، رغم أن الأوراق المصرية هى الأكثر جاذبية للأسواق الناشئة والمتقدمة، فى ظل أنها تكفل أعلى معدل عائد حقيقى للفائدة عند 5.3% بعد خضم الضرائب والتضخم.
وتوقعت استقرار سعر الصرف الاسمى خلال السنوات الثلاث المقبلة بدعم من الأوضاع النقدية المواتية فى الاقتصادات العالمية، خاصة فى الولايات المتحدة والتى تميل لخفض الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادى، بجانب ارتفاع الاحتياطيات، واستقرار فروق أسعار العائد، وانخفاض التضخم الذى يخفف الضغوط عن الجنيه ويدعم ارتفاعه فى 2020.
قطاع البترول يقود الاستثمار الأجنبى المباشر للارتفاع إلى 6.5 مليار دولار فى 2020
أوضحت أن الحساب الجارى، سيستقبل معظم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، عبر تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس إلى جانب استثمارات المحافظ المالية، وهو ما يسمح بزيداة المعروض من الدولار ويساهم فى ارتفاع سعر صرف الجنيه.
أشارت إلى أن فروق التضخم المواتية بين مصر وشركاؤها التجاريين، ستنخفض من 7.7% فى 2019 إلى 6.4% في 2020، و5.3% فى 2021، بدعم من تسارع معدلات التضخم، وهو ما سيسمح لمصر بالاحتفاظ بتنافسيته بالقيمة الحقيقية، وهو ما يجب أن يخفف الضغوط عن سعر الصرف الاسمى.
وتوقعت أن يسجل الدولار في المتوسط 16.5 جنيه خلال العام المالى 2020-2021، على أن يرتفع 17.1 جنيه فى العام المالى 2022-2023.
وقالت إن العجز المالى سيرتفع إلى 420 مليار جنيه خلال العام المالي الحالى مقابل 377 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، لكن كنسبة للناتج المحلى سينخفض إلى 6.88% فى العام المالى الحالى، و6.4% العام المالى المقبل، ورجحت أن يتم تمويل 380 مليون جنيه من العجز عبر إصدارات الديون قصيرة الأجل.
فى الوقت نفسه، توقعت فاروس أن يصل الفائض الأولى إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 0.8% العام المالى الماضى.
وأشارت إلى أن مدفوعات الفوائد قفزت إلى 580 مليار جنيه خلال العام المالي الحالى مقابل 420 مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019، فى ظل توسع الحكومة فى الاقتراض وازدحام جدول سدادات الديون خلال العام المالى الحالى والعام المالى 2021-2022.
وقالت إن جهود خفض عجز الموازنة يجب أن تخفض الإنفاق العام إلى 23% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 28% العام المالى الماضى، على أن يستقر عند 21% من الناتج المحلى الإجمالى، ومن المتوقع ان ترتفع الإيرادات إلى 1.3 تريليون جنيه في العام المالى الحالى لتنمو نحو 18% عن العام المالى الماضى.
وتوقعت أن تستكمل الحكومة برنامج إصلاح دعم الكهرباء، لكن بمعدل زيادة أقل، على أن يكون آخر زيادة فى أسعار الكهرباء بحلول 2021-2022، بعد الوصول لمستويات التكلفة، متوقعة أن يصل دعم الكهرباء إلى 22 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وينخفض إلى 14 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021، و1.7 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022، وتوقعت أن ترتفع أسعار المستهلكين 11% فى المتوسط خلال العام المالى الحالى للمستهلكين فى المنازل و10% للمصانع.
أوضحت سعر تكلفة انتاج الكهرباء يحدده سعر الغاز وكلاهما من غير المرجح أن يشهد تحركات كبيرة.
وتوقعت فاروس، أن يصل إجمالى الدين العام والخاص في مصر إلى 115% من الناتج المحلى الإجمالى، بنحو 7.4 تريليونات جنيه تعادل 448 مليار دولار مقابل 119% تعادل نحو 6.1 تريليون جنيه على أن تسجل 108% فى العام المالى 2022-2023، أو 10.3 تريليون جنيه نتيجة عدة عوامل.
وقالت إن انخفاض الدين يرجع إلى استمرار التوحيد المالى، مع تحول الميزان الأولى لتحقيق فائض، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، وخفض الدعم والإنفاق سيحد من الدين الحكومى العام ليصل إلى 74% من إجمالى الدين العام المالى الحالي مقابل 84% فى العام المالى الماضى.
وتوقعت تراجع الدين الخارجى إلى 33% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية لعام المالى الحالى مقابل 35% العام المالى الماضى، وأوضح أن سعى الحكومة لتنويع المصادر وخفض تكلفة الدين يبرر توجهها نحو تمديد آجال الديون الخارجية.
