قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية؛ إن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر راعى عدة اعتبارات من أجل تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للإنضمام إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وأضاف رمضان خلال مؤتمر المجلس الوطني للتنافسية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ أن مشروع القانون راعى عدم التمييز بين المشروعات المسجلة ضريبياً وبين تلك غير المسجلة بما يخلق مساواة في المنافسة بين المشروعات “معاملة ضريبية واحدة بين المسجل وغير المسجل”.
وقال إنه على وزارة المالية التعامل بالمساواة ليس فقط للمنشآت الصناعية والتجارية وإنما يجب ضم المنشآت المهنية حتى لا تتهرب ضريبيا.
وذكر رمضان أنه تم مراعاة البعد الدستورى في مشروع القانون بشأن قيمة الضريبة المسددة لنفس النشاط بأن تم تقرير حق الإختيار للممول بالمحاسبة الضريبية القطعية أو إمساك الدفاتر.
وقال إن المشروع يراعى التعامل وفقا للقواعد الإجرائية المبسطة واستخدام التكنولوجيا.
وأضاف أن يوجد صعوبة في تحديد حجم أعمال المنشأة لتدخل ضمن القانون في ظل أن غالبية المنشآت في مصر تتعامل بالكاش.
ويرى أن هناك بعض التخوفات التي يثيرها مشروع القانون من أن يؤدي النظام المبسط إلى تفتيت الكيانات الكبيرة من أجل الإستفادة من الحوافز الضريبية أو تحمل الشركات أعمالها إلي الفروع الصغيرة لتتهرب.
وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة؛ إنه حان الوقت لإعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي ورفعه إلى فوق العشرين ألف جنيه مقارنة بـ 8آلاف جنيه سنويا خاصة في ظل تغير مؤشرات الاقتصاد عقب قرار تعويم الجنيه.
وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة؛ إنه تم عقد جلسات نقاشية مع الجهات المعنية بمشروع القانون حتى يتم صياغة أفكار حقيقية حول القانون حتى نصدر تشريع يحقق طفرة للدولة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وأضافت أن القانون يتضمن محاور مهمة منها الحوافز وتبسيط الإجراءات وتوفيق الأوضاع حتي لا ندور في حلقة مفرغة.
وذكرت أنه تم تأجيل مناقشات المواد المتعلقة بالحوافز الضريبية والضرائب للاجتماع بوزارة المالية حتى لا يكون الهدف من المشروع مجرد الجباية فقط.
