مصادر: مقترحات بالإلغاء أوالتأجيل أو الاستبدال بطاقة متجددة 

تدرس وزارة الكهرباء 3 مقترحات للتعامل مع محطة التى كان من المزمع إنشاؤها فى منطقة «الحمراوين» وتعمل بالفحم، وفاز بتنفيذها التحالف الصينى المصرى «شنغهاى إليكتريك – دونج فانج – حسن علام».
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن مسئولى الكهرباء بدأوا دراسة أنسب الحلول وفقاً لاستراتيجية تنويع مصادر الطاقة ومعدلات الطلب عليها والاستغلال الأمثل للموارد، ومازالوا فى مرحلة المناقشات حالياً، ويبحث المسئولون تأجيل التعاقد على محطة فحم الحمراوين بسبب فائض الإنتاج وعدم زيادة الطلب على الطاقة فى الوقت الحالى.
وأضافت المصادر، أن المشروع مدرج بالفعل ضمن خطة استراتيجية الطاقة، ولكن المصلحة العامة وعدم زيادة الأعباء المالية ووجود فائض إنتاج فى الكهرباء يرجح سيناريو التأجيل.
وأوضحت المصادر، أن المقترح الثانى يتضمن استبدال مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم النظيف بالتعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة أسوة بما حدث مع شركة «النويس» الإماراتية، والتى تم الموافقة لها على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 700 ميجاوات بدلاً من مشروع الفحم التى كانت تسعى لتنفيذه فى عيون موسى، أما المقترح الثالث يتضمن إلغاء تنفيذ المشروع.
وأجلت وزارة الكهرباء عقد جلسة المشورة المجتمعية لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمحطة كهرباء فحم الحمراوين أكثر من 4 مرات ولم تعقد بعد.
وأضافت المصادر، أن الجلسة تعتبر إجراء من ضمن خطوات يجب اتباعها لتدشين المحطة، وتتضمن الجلسة توضيح لأهمية المشروع والتكنولوجيا المستخدمة، والتأكيد على أن المحطة وفق معايير السلامة والأمان، ولن تضر البيئة، واستعراض صور ونماذج لمحطات بنفس التكنولوجيا والمواصفات المزمع تركيبها فى منطقة الحمراوين.
وفاز تحالف «شنغهاى إليكتريك- دونج فانج- حسن علام» بعقد إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم فى منطقة الحمراوين بعد تقدمه بأقل عرض مالى للتنفيذ بنحو 4.4 مليار دولار، لإنتاج 6 آلاف ميجاوات، وتستغرق فترة إنشائها 6 سنوات.
ووفقاً لتصريحات سابقة لمسئولى وزارة الكهرباء، فإن محطة الحمراوين كان مقررا لها العمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وهو يعد من أحدث أنظمة محطات توليد الكهرباء من الفحم، وسيتم إنشاء ميناء لاستقبال الفحم مباشرة إلى منطقة مغلقة لتخزينه، طبقاً للاشتراطات البيئية التى ينص عليها القانون المصرى.
وتواصلت «البورصة» مع المهندس أحمد كافورى مدير المشروعات فى شركة حسن علام، وقال فى تصريح مقتضب «قرار التأجيل أو الالغاء تسأل عنه الكهرباء.. ولا توجد أى تطورات خاصة بالمشروع».