افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم، وتصل طاقة المجمع إلى 18 ألف رأس تسمين على مساحة 450 فداناً ويشتمل منطقة المزارع تضم 3 مزارع فرعية تشتمل كل واحدة منها على 36 حظيرة تسمين ومنطقة إدارية للعاملين مخازن للأعلاف وعيادة بيطرية وخزان مياه بطاقة 1500 متر مكعب.
واستمع الرئيس خلال تفقده للمركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب بالفيوم، إلى شرح مفصل من الطبيب البيطرى محمد سعيد صابر مدير المركز.
وقال صابر، إن المركز تم تصميمه وتجهيزه لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى للنهوض بالثروة الحيوانية، وايضاً مجالات الكشف عن الأغذية والمياه لضمان وصول غذاء صحى وآمن وخالى من مسببات الأمراض طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء.
وأضاف أنه تم تدعيم هذا المركز بأحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية، حيث يعمل من خلال 10 معامل تخصصية، مضيفاً أن هذا المركز مجهز لعقد المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وكذلك استقبال الدارسين والباحثين من مختلف الجامعات المصرية للتدريب على أحدث التقنيات الموجودة بالمركز.
تابع أنه تم تزويد المركز بأربع قاعات محاضرات و3 قاعات للمؤتمرات وقاعتين مجهزة لأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن مكتبة علمية للتسهيل على الباحثين والدارسين الحصول على البيانات والمعلومات والمراجع البحثية، وأكد الرئيس، خلال الافتتاح، أن الدولة معنية باستعادة كفاءة كل البحيرات للخدمة والإنتاج.
وقال السيسى: «أنا لسه كنت بتكلم مع رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم على بحيرة قارون، البحيرة مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، لو إحنا استمرينا على الوضع القائم دلوقتى إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماماً.. أنا عاوز أقول، إن الدولة معنية زى ما قلت مرة قبل كده تستعيد كل البحيرات سواء اللى كانت على البحر المتوسط أو حتى داخل الدولة بما فيها حتى بحيرة ناصر الموجودة فى أسوان .. بنعمل كده ليه .. ممكن يكون فيه إنفاق الناس متحسش أو مفيش عائد مباشر للمواطنين عليه.. إنما فى عائد للدولة، إن تبقى بحيراتها تعودة مرة ثانية للخدمة والإنتاج».
وأضاف: «المفروض ننشئ مجموعة مصانع علشان تقلل كثافة الملوحة الموجودة فى البحيرات بحيث إنها تعود مرة تانية ويكون إنتاجها للثروة السمكية بشكل أفضل من الواقع اللى إحنا موجودين فيه.. وكمان منفقدش البحيرة تماماً وتبقى ملوحتها غير قابلة للحياة بعد كده.. أنا بس عايز الكلام ده ليه.. لإن الكلام ده تكلفته كتير.. أنا بتكلم على استعادة كفاءة البحيرات».
تابع: «يمكن لا يوجد عائد مباشر دلوقتى لكن بعد 4 أو 5 سنين عندما ترجع البحيرة مرة تانية ويبقى فيه إنتاج للأسماك هيبقى فيه فرص أفضل.. إحنا شغالين على ده.. وأنا بقول دراسات الجدوى بتاعتنا فى هذا الأمر ليس شرطاً أن يكون هناك عائداً اقتصادياً عالياً من المشروع بقدر ما يكون هدفنا فى مثل هذه المشروعات استعادة البحيرات بوضعها الإنتاجى والصحى بشكل الصحيح».
ذكر السيسى، أن المشكلة التى تواجه القطاع العام ليست فى تنفيذ المشروعات، ولكن فى ثقافة الإدارة التى تشكلت عبر سنين طويلة وهى أن المال العام والمنشآت الخاصة به «مباحة»؛ وذلك تعليقًا على كلمة وزير الزراعة السيد القصير التى أشار فيها إلى أن الدولة تمتلك 51 مزرعة إنتاج حيوانى لا تعمل وبحاجة إلى التطوير.
وقال السيسى، إن الوزير تحدث عن 51 مزرعة إنتاج حيوانى لا تعمل، ما الضامن حين أرفع كفاءتها ألا تتوقف مرة أخرى»، وقال لوزير الزراعة: «أنت توليت المنصب مؤخرًا.. والوزراء السابقون غير مسئولين عن ذلك أيضًا»، وأضاف: «أقول ذلك لكل المصريين.. 51 مزرعة خرجوا من الخدمة لماذا؟» متسائلاً: «حين نرفع كفاءتهم هل ستستمر فى العمل أم ستخرج من الخدمة من جديد؟».
وأضاف الرئيس: «أقول ذلك لأن مشكلتنا ليست فى التنفيذ، ولكن فى الإدارة، لو كان المطلوب رفع كفاءة الـ51 مزرعة خلال سنة أو سنتين فنحن مستعدون لذلك ولتدبير الأموال المطلوبة، إذا كان ذلك سيحقق نقلة حقيقية، لكن القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت عبر سنين طويلة فى أن المال العام والمنشآت الخاصة به مباحة وبالتالى تعمل وتنفق الأموال والنتيجة غير مرضية، نرى القطاع الخاص ينشئ مزرعة أقل من مزارع الدولة وينجح ويكبر ويتضاعف، أما مزارع الدولة تتآكل سنة بعد سنة».
وقال: «القضية ليست قضية إنشاء بالنسبة للحكومة، ولكن كيفية إدارة هذه المنشآت، هل يمكن متابعة 51 مزرعة يوميًا، لو لدى وزير الزراعة تلك القدرة فى ظل ثقافة الإدارة والأداء الحالى ستأخذ وقت لتعود إلى مستويات مناسبة، لابد من إيجاد حل فى إدارة العمل حتى ترفع كفاءة المزرعة وتكون مطمئنًا أن العمل يدار بكفاءة ويحقق النجاح وهو ليس بالمال فقط، ولكن نجاح المشروع نفسه فى الهدف المقام من أجله، نرغب فى توفير سلالات جيدة بأسعار مناسبة ويصبح البعد الاقتصادى فى الاعتبار، ولكنه ليس كل شىء، لن يتحقق ذلك إلا إذا رأى القائمون على العمل أن هناك هدفًا ساميًا فى عملهم وليس فى العائد الذى يتحصلوا عليه.
وأضاف: «من الممكن أن تكون هناك نسبة للقطاع الخاص، المتاح فى هذا المشروع، والمتاح فى الجيش، نحن نفذنا، و»الجيش» يدير بشكل جيد، تصبح المصلحة مشتركة للقطاع الخاص وللدولة».
وتابع السيسى: «السوق المصرى كبير ويوجد طلب عليه، أى شخص ينفذ مشروعًا للأكل والشرب وأى مستلزمات أخرى للأكل والشرب وأى مستلزمات أخرى الناس تحتاج إليها سوف ينجح إذا أدير بشكل جيد.. هؤلاء موظفون ويتقاضون رواتبهم من الدولة بما يعنى أن جزءًا كبيرًا من المشروع من موازنة الدولة.. بالرغم من ذلك لم تنجح مشروعات.. وهذا مؤشر لنا على إننا محتاجون أن نتوقف».
وخاطب الرئيس السيسى وزير الزراعة قائلاً: «اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أتحدث إليه أكثر من مرة يوميًا فى كل شىء.. هل تستطيع أن تقوم بذلك؟ تضع مشروعاتك أمامك وتتذكر أرقامها وتراجعها بشكل مستمر»، وأشار الرئيس إلى أنه يقوم بمتابعة المشروعات لأن ذلك مسئوليته.
وأضاف الرئيس: «الجيش يسهم بجزء من قدراته فى هذا الموضوع ليساعدنا باعتبار إنها مهمة أمن قومى، الحفاظ على الدولة والحفاظ على استقرارها مهمة مستقرة للجيش.. اليوم هناك مهمة أخرى للجيش موجودة معه وأرجوا أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميًا وهى الحفاظ على مسار الدستور والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها».
