منذ فترة ليست بالقليلة تصاعدت آراء حول ضرورة صياغة خريطة طريق جديدة لتنشيط الاستثمار فى مصر وتشجيعه تكمل ما تم البدء فيه من خطوات منذ عام 2014 وحتى الآن والذى أسفر عن تطورات إيجابية هامة تستدعى حاليا تدعيمها وتطويرها لتحقيق المستهدف من تنمية الاستثمار فى مصر.
وبخلاف التطوير التشريعى الذى مازالت أرى أن مساحة الحركة فيه مازالت هامة وكبيرة ويمكن الاستعانة فيه بالرؤية المميزة التى صاغها د. زياد بهاء الدين حول الإصلاح التشريعى لمناخ الاستثمار فى مصر فإنه يجب الأخذ بوجهة نظر المؤسسات الدولية والتى ترى إنه قد تساعد الحوافز الاستثمارية على اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر لكنها ليست فعالة بوجه عام إلا حين يفاضل المستثمرون بين مواقع متماثلة لاختيار قاعدة جديدة لصادراتهم. عندما يكون الدافع للاستثمار هو الرغبة فى الوصول إلى سوق محلية أو استخراج موارد طبيعية، تصبح تلك الحوافز غير فعالة عموما لهذا فمن الأهم بكثير توفير الحماية القانونية من المخاطر السياسية والتنظيمية فالحد من هذه المخاطر هو أساس بدونه لن يؤدى مجرد الحد من المخاطر على مستوى المشروع إلى زيادة الاستثمار والنمو.
على مدار الأشهر الماضية قمت بتجميع العديد من الآراء سواء من اجتماعات أو ندوات أو لقاءات أو مقالات او تحليلات أو دراسات أو تجارب دولية وعربية خلصت من خلالها إلى عدة خطوات مطلوبة كبرنامج إصلاحى لمناخ الاستثمار بصورة متكاملة تتمثل فى:
أولا: ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات فى مصر داخليا وخارجيا فهذا الموقف يواجه أزمة متكررة فى أغلب البلدن النامية حاليا فكل جهة تعمل بنشاط وقوة فى سبيل جذب الاستثمارات ولكن دون تنسيق فعلى أو فعال مع باقى الجهات مما يتسبب دائما فى ضعف المردود مع استبعاد جهات فى غاية الأهمية من المشاركة غالبا كالبورصة وبنوك الاستثمار والوحدات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية.
و يجب ان تتضمن هذه اللجنة الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية لمحاولة وضع آليات لانتظام جهود الجهات الحكومية على صعيد توحيد الرسائل الاتصالية والنشاطات التسويقية، وجذب وتسويق الفرص الاستثمارية بصورة متكاملة ويستدعى ذلك تشكيل لجنة فى الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسئولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح.
مع إطلاق منصة «استثمر فى مصر» كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات ومن خلال هذه الهوية يتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية فى جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة، ما سيسهم فى تعزيز الدعم والتنوع فى النمو الاقتصادى خصوصا فى القطاعات المستهدفة مع أهمية تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية فى مصر ليتواكب مع الزخم الكبير فى التفاعل التجارى عبر الإنترنت فى البلاد.
ثانيا: من الهام إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى، كما أن القرارات التى ستصدر عن المجلس ستلتزم بها الوزارات الموجودة خاصة من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية ومتابعه التغيرات فيها وعرض المشكلات غير التنفيذية وسبل معالجتها مما سيساهم فى تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار وسيكون ضماناً لسرعة حل مشاكل المستثمرين وإنهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوى قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولى.
ثالثا: تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى إرسال إشارة واضحة إلى القطاع الخاص تؤكد توفر العمليات الشفافة والفعالة من أجل تحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها وإجراء المفاوضات والشراء وتنفيذها ورصدها ويستلزم الأمر إرساء البيئة المؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
رابعا: منظومة الجذب الاستثمارى يجب أن تتضمن وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التى لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادى وهو ما يستدعى التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية.
خامسا: وضع برنامج متكامل للإصلاحات المقترحة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى وينبغى إدراك أن التحدى الأساس للاستثمار ليس فى الحصول فقط على ترتيبات متقدمة فى مؤشرات التنافسية ولكن فى تحقيق التحسن المستمر فى هذه الجوانب، مع إدراك حقيقة تدفق الاستثمارات للاقتصاد، فرغم أن المؤشرات قد تقدم انطباعا جيدا، إلا أن الأهمية الحقيقية تكمن فى قدرات الاقتصاد نفسه على منح المستثمرين عوائد ايجابية فى ظل مناخ استثمارى محفز مع وضع الخطط والسياسات التى تساعد على الابتكار وتوطين التكنولوجيا، وذلك بالتركيز على تطوير البحث العلمى لما له من أهمية فى تحسين القدرة التنافسية سواء من خلال رفع الإنتاجية، أو من خلال تحسين جودة المنتجات وتطويرها لتحسين تنافسية المنتج.
سادسا: وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محليا وخارجيا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية فى أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق (الحرة / الاستثمارية) الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب فى ايجاد شركاء مصريين (Match Making). ودراسة وحل المشاكل والعقبات التى تواجه المستثمرين
وحتى يمكن إنجاح جهود الترويج للاستثمار فى مصر يستلزم الأمر التطوير والتحديث المستمر بهدف تنفيذ الآتى: تطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية لتتضمن أهم الفرص الاستثمارية، وتوزيع الفرص جغرافيا على الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية وإتاحتها للمستثمر مع بيان البنية التحتية والمزايا المحددة للإقليم مع تحديد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية التى تساهم فى تقديم تكنولوجيا أكثر جدية وفاعلية للنفاذ إلى سلاسل التوريد العالمية والتى من شانها تقليل من تكاليف الإنتاج وزيادة فرص التصدير واستهداف الدول ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
سابعا: إنشاء فرع مركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى فى مصر، والذى سيعد الأول أفريقيا والسادس على مستوى العالم مما سيوفر مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فى مصر، وسيسهم فى تبنى التقنية وأفضل الممارسات فى المنطقة والعالم كما سيتيح المركز فرصة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة، فى إطار الجهود الرامية إلى تطوير حلول فاعلة لتحديات القطاعات الحيوية وإعداد الكفاءات ورفع مستوى القدرات، وبناء مواهب متقدمة فى المجالات ذات العلاقة بالثورة الصناعية الرابعة.
ثامنا: من الضرورى إنهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الخوافز بالإضافة إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتى صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج اعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار.
من المهم إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار
تاسعا: ضرورة وضع برنامج زمنى متكامل لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار اليكترونيا بحيث يتم اصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة دون الحاجة للتوسع فى إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين غير فعالة وفى المحافظات ذات النشاط الاستثمارى المحدود مما يستلزم تعيين عدد كبير من العاملين وتكبد تكلفة مرتفعة دون تحقيق الفاعلية المطلوبة.
كما يجب أن تتضمن هذه المنظومة ليس فقط خطوات التأسيس والتراخيص ولكن كل ما يتتبعها من خطوات وإجراءات مكملة طوال عمر المشروع مع التوسع الكامل فى استخدام الوسائط التكنولوجية بكافة انواعها لتحقيق ذلك وستساههم هذه المنظومة فى القضاء على تضارب تأسيس الشركات بين الجهات المختلفة.
عاشرا: البدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدءا من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار ويجب أن تشمل عملية المراجعة هنا ثلاث مراحل:-
الأولى: تتعلق بتكاليف التأسيس والتراخيص بانواعها سواء المصروفات الإدارية أو تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الأرض والمرافق وغيرها من التكاليف عند بدء النشاط.
الثانية: ترتبط بعنصر فترة التشغيل ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة والضرائب والتامينات الاجتماعية والرسوم الإدارية التنظيمية وتكلفة النقل والمواد الخام ونقص سلاسل الأعمال بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الإدارية وتكاليف تأخير الإجراءات الحكومية بما يضم تحقيق وفر فى التكاليف التى يتحملها المستثمر دون تحقيق غبن فى تحصيل مستحقات الدولة.
الثالثة: هو مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة فى المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد أيضا محليا ومع الدول المنافسة لإبراز عنصر التنافسية الحقيقى للاستثمار فى مصر، علما بأن هذه التكاليف يجب أن تتضمن أيضا مراجعة شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفى أو غير المصرفى على عملية الاستثمار.
الحادى عشر: انشاء وحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء أو إحدى وحداته التابعة لكى تتولى عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص كافة عمليات الاستثمار بالإضافة إلى تحليل كافة المتغيرات الاستثمارية محليا وعالميا وتتضمن هذه الوحدة بالإضافة إلى إدارتها التنفيذية مركزا لمعلومات الاستثمار وبياناته متضمنا وضع برنامج للمتابعة والتقييم فيما يخص عمليات وإجراءات ونظم الاسثمار على مستوى الجمهورية.
مع أهمية إنشاء مركز معلومات موحد بهيئة الاستثمار كأداة استراتيجية توظف الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ورفع جودة مخرجات عميات الهيئة العامة للاستثمار، ويعمل النظام على جمع المعلومات المتعلقة بالقطاعات والشركات العالمية، بهدف بناء شبكة معلوماتية تقدم بيانات لحظية وبعيدة المدى بكافة قطاعاتها الرئيسة على أن يتمتع النظام بقدرات عالية، حيث تمت برمجته ليتطور بشكل مستمر وبطريقة آلية آلى، وخلال مراحله الأولية يشمل رؤية تنفيذية – تعمل على تقديم الشركة من منظور شامل، وعرض كامل لهيكلة الموردين المعتمدين لكل شركة، والتوزيع الجغرافى لأرباح الشركات، وقوائم الخدمات والمنتجات لكل شركة، وملفات تعريفية للرؤساء التنفيذيين والموظفين، إضافة إلى تقارير الأبحاث الخاصة بالقطاعات، وتقارير الأبحاث الخاصة بالدول، وتحليلات تفصيلية للأفكار، ونشاطات الشركة.
الثانى عشر: نمو الصادرات أثبت اعتماديته على مدخلات مستوردة ما أدى إلى استمرار الفجوة لصالح الواردات. وهو وضع بالمناسبة ليس خاصا بمصر بل يشمل الكثير من البلدان النامية التى تعتمد فى إنتاجها للأسواق المحلية أو التصديرية على استيراد مدخلات من الخارج، ما يجعل استراتيجية تنمية الصادرات فى حد ذاتها، ودون أن تكون جزءا من استراتيجية تصنيعية أكبر وأشمل، بعيدة عن أن تكون حلا لمشكلات ميزان التجارة.
يبدو أن الحل على المدى المتوسط إلى البعيد يكمن فى صياغة وتطبيق استراتيجية لتصنيع السلع الوسيطة محليا، وبالتالى الاعتماد على استيراد الخامات فحسب وتصنيعها محليا، والخامات بالطبع أقل تكلفة، ومن شأن نجاح مثل هذه الاستراتيجية فى السنوات العشر القادمة تنمية قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل، وإتاحة فرص للنمو لدى القاعدة العريضة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تعمل فى مجال تغذية الصناعات النهائية، وفى الوقت نفسه تقلل من حجم الاعتماد على الواردات.
نؤكد على إن استراتيجية كهذه ينبغى أن تكون شاملة لجوانب التمويل وإتاحة التكنولوجيا وبناء المهارات أى ببساطة صياغة وتطبيق استراتيجية تصنيع، ولا يمكن لهذا أن يتحقق دون دراسة الأدوات المتاحة للدولة، والتى تشتمل على شق سياسات كإجراءات الدعم والتحفيز والاستثمارات العامة فى مجالات التدريب المهنى والتعليم الصناعى، وفى شق الترتيبات المؤسسية للشراكة بين الدولة والمنتجين فى وقت لم تعد فيه الدولة تضطلع بالقسم الأكبر من الإنتاج والتوزيع المباشرين للسلع والخدمات. ولعله يكون من المناسب النظر إلى حالات نجح فيها «تعميق الصناعة» من خلال إيجاد شبكات من الصناعات المغذية المرتبطة بصناعات نهائية كما هو الحال فى تايوان أو فى كوريا الجنوبية أو فى الصين، وكلها من الحالات الفذة فى مجال التطوير الصناعى.
الثالث عشر: تعانى منظومة إدارة الاستثمار الحالية من تعدد الجهات التى تقوم بهذا الدور مثل مكاتب الاستثمار التابعة للمحافظات والإدارة المحلية للعديد من المناطق الاستثمارية التابعة للمحافظات أو لجهات مثيلة بالإضافة إلى المناطق الصناعية التى تعانى أغلبها من ذات المشكلة وهو ما يتطلب خطوة عاجلة بضم كافة الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار حتى يتسنى توحيد الإجراءات والآليات المطلوبة لإدارة المنظومة بالإضافة إلى تكوين وحدات من خلال الهيئة أسوة بالمتبع فى أغلب دول العالم للترويج الاستثمارى تتبع هيئة الاستثمار اشرافيا للترويج لأنشطة الوزارات أو الهيئات أو الجهات.
ويستدعى ذلك أيضا تفعيل مقترح قديم لم يفعل بإنشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج للفرص استثمارية مع إنشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محليا ولكن فى أبرز نقاط الجذب الاستثمارى عالميا.
الرابع عشر: يتبقى ضرورة التركيز على تنفيذ ومتابعة برنامج تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وإعداد برنامج إصلاح هيكلى لقطاع الصناعة يركز على حل مشكلات الصناعة بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى الإنتاج والتصدير والاستفادة من الحوافز التى أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات فى الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، والاهتمام بالتعليم الفنى واستحداث مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل تتناسب مع أنواع الصناعات التى تسعى مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية بها، وحل مشكلات منظومة النافذة الواحدة التى تم البدء فى تنفيذها بمصلحة الجمارك، والتى لم تحل مشكلة تأخر مدة الإفراج الجمركى، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الجمرك، وتطوير منظومة النقل البرى والاستفادة من السكك الحديدية فى عملية نقل البضائع.
يجب الأخذ فى الاعتبار أن المشروعات الجديدة غالبا تنفذ على فترات تتراوح ما بين سنة إلى أربع سنوات أو على فترات أطول من ذلك، لذا فالاستثمارات الحالية قابلة للزيادة بقيم أعلى خلال السنوات التالية خاصة فى ضوء تحسن مناخ الاستثمار فى ضوء الجهود التى تبذل ونتيجة لذلك فيجب تبنى منهج متكامل بدء من استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيداً وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة.
(تمت الاستعانة فى المقال بآراء ومقالات منشورة من مصادر متعددة)
بقلم- محسن عادل
نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار
