أشارت أصابع الاتهام إلى ضريبة الدمغة بأنها السبب الرئيسى وراء إحجام الشركات عن القيد بالبورصة، وتراجع أعداد المتعاملين، فضلاً عن تراجع حجم السيولة بسبب ضعف جدوى المضاربات على الأسهم والتي هي في الأساس “سوق التداول”.
وأوضحت أرقام الضرائب المحصلة على الأسهم وصول ضريبة الدمغة المحصلة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضى نسبة 0.1% من إجمالى حصيلة مصلحة الضرائب للعام المالى 2018-2019.
وبلغ إجمالي حصيلة ضرائب الدمغة على التعاملات وفقاً لبيانات البورصة المصرية 680 مليون جنيه ما يمثل 1 في الألف من إجمالي حصيلة الضرائب المحصلة، خاصة أن قيم تعاملات البورصة خلال عام 2019 بلغت 226 مليون جنيه لسوقي داخل وخارج المقصورة شاملة الصفقات.
ومع قبول نسبي لضرائب الدمغة على التعاملات على الأسهم وفقاً للمقترحات المقدمة من الجمعية المصرية للأوراق المالية، وتحرك أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً ما يخلق فرص تحقيق عائد طوال الوقت إلا أن هناك إجماعاً بتأثيرها الكبير على تكلفة التعاملات، ما دفع “ECMA” لتقديم مقترح بوضع حد أقصى لضريبة الدمغة كنسبة من الأرباح المحققة للمستثمر والذي تم عرضه على اللجنة الثلاثية المشكلة بين المالية والبورصة وجمعية الأوراق المالية.
وأجمع متخصصون بسوق المال، أن ما يمكن قبوله على الأسهم يصعب قبوله على أدوات الدخل الثابت سواء كانت سندات أو صكوك تمويل، والتي تعد معها تكلفة الضريبة مؤثراً كبيراً في قيمة العائد المستهدف.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، إن أذون الخزانة معفاه من الضرائب، وأنه لابد من إعادة النظر فى التشريع الضريبى على تداول السندات من أجل تنشيط السوق.
وكانت وزارة المالية أعلنت أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1.5 في الألف حتى 16 مايو 2020.
وأضاف، أنه لا يفضل التعامل مع كل أداة على حدة ولكن لابد من إعادة النظر فى سوق الأدوات المالية ككل، ووضع سياسة مستقرة من أجل تنشيط سوق المال وتشجيع التداول والعمل على تنمية الاستثمار، بالإضافة إلى مراعاة الصناديق الخاصة، لافتًا إلى أن الحديث فى الضرائب بشكل عام يثير القلق لدى المستثمرين الأجانب، وأن السوق بحاجة قيام اتحاد الأوراق المالية نظرًا لكون المهمة الأولى للاتحاد تولى ملف الضرائب.
“سامى”: ضرورة وضع سياسية ضريبية مستقرة لتنشيط سوق المال
وقال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن فرض الضرائب على التعاملات في البورصة سواء ضريبة الدمغة أو ضريبة التوزيعات أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، تمثل رصاصة الرحمة للسوق.
وأوضح أن سوق المال يحتاج المزيد من الاهتمام، فضلًا عن وجود حل لضريبة الدمغة، موضحًا أنه رغم أن أسعار الأسهم رخيصة إلا أنه لا يوجد إقبال من المستثمرين على الشراء لأن العوائد المنتظرة لا تستحق العناء من وجهة نظر المستثمر، ما أدي الى تراجع عدد المستثمرين في البورصة لعدم وجود محفزات أو طروحات.
وأوضح أن نجاح الطروحات المقبلة يعتمد على إلغاء الضرائب على التعاملات في البورصة، بالإضافة إلى ضرورة طرح شركات في قطاعات جديدة للبورصة.
وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية المصرية “إيكما” إن سوق السندات شديد الحساسية بالمقارنة بالاسهم، وأن ضريبة الدمغة من المؤكد أنها ستؤثر سلبا على أي تداول وسهولة الحركة في سوق السندات كسوق تداول ثانوي.
أضاف: مازلنا في انتظار الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية، حيث إنه من المقرر عقد لقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير المقبل، لمناقشة مطالب الجمعية المتعلقة بإلغاء ضريبة الدمغة بصفة عامة أو تخفيضها للسندات لنصف قيمة الضريبة على الأسهم، وذلك في ظل التراجع الواضح لقيم وأحجام التعاملات بالسوق خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يهدد بخطط واستراتيجيات سوق المال التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.
بالإضافة إلى إيضاح مدى تأثير ارتفاع مستويات الضريبة على منظومة سوق المال ومناقشة مقترحات إيكما.
وبلغ إجمالى قيمة التداول فى الأسهم خلال عام 2018 حوالى 295 مليار جنيه، وبلغت قيمة ضريبة الدمغة على إجمالى قيمة التداول للأسهم 885 مليون جنيه.
وشهدت حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2018-2019 زيادة بنحو 94 مليار جنيه لتسجل 660 مليار جنيه، مقابل 566 مليار جنيه خلال العام السابق.
“ماهر”: اجتماع مع وزير المالية الشهر الحالي لمناقشة الإلغاء أو التخفيض
وتشير الأرقام إلى نسبة ضريبة الدمغة على الأسهم خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر تمثل 0.1% من إجمالى حصيلة مصلحة الضرائب خلال العام المالى الماضى.
وتضمنت مقترحات “إيكما” إعفاءً تاماً للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، في مقابله إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل بالإضافة إلى إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.
واقترحت “ECMA”، تحصيل نسبة 1 في الألف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على أرباح غير محققة).
وكانت وزارة المالية، قد فرضت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بيعًا وشراء بالبورصة بدءا من منتصف مايو 2017 بواقع 1.25 فى الألف، ثم ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.75 فى الألف خلال مايو المقبل، حيث قد تم فرض ضريبة الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والمشكلات التى واجهت عملية التنفيذ، وتم اعتماد التأجيل بإقرار مجلس النواب حتى 2020، وتم استبدالها بالعمل بضريبة الدمغة خلال هذه الفترة، ثم يتم مرة أخرى استبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء مدة تعطيل العمل بها.
ومنذ فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية تراجعت قيمة التداولات السنوية من 314 مليار جنيه في 2017، إلى 295.4 مليار جنيه في 2018 ثم 226 مليار جنيه في 2019.
شهد العام الماضي تنامى إصدارات سندات التوريق لتسجل نحو 19 مليار جنيه، ورغم قابلية تداولها في البورصة المصرية إلا أن التداول عليها ظل محدوداً للغاية بسبب فرض ضريبة الدمغة على سندات الشركات وسندات التوريق مع إعفاء السندات الحكومية من الضريبة.
وتستعد 3 شركات لطرح صكوك تمويل في البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أكدت مصادر رقابية رفيعة أن ضريبة الدمغة ستكون العائق الأكبر أمام التداول خاصةً وأن صكوك التمويل والسندات بأنواعها أحد أدوات الدخل الثابت، وفي حال إحتساب عملية شراء وبيع لتلك الأدوات ينخفض معها العائد بصورة كبيرة للغاية ما سينهى على آمال وجود سوق ثانوي لأدوات الدخل الثابت سواء سندات أو صكوك.
