مصادر: 145 قرشاً للكيلووات / ساعة تعريفة الشحن الحالية.. و”إنفينيتى إى” تقدمها مجاناً
تعتزم الحكومة تحديد القواعد والضوابط المنظمة لمنظومة السيارات الكهربائية قبل نهاية 2020، وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن تعريفة الكهرباء المستخدمة فى شحن السيارات الكهربائية وأماكن توزيع محطات الشحن على مستوى الجمهورية يجرى دراستها، حتى يتم تطبيق المنظومة فى أنحاء الجمهورية نهاية العام الجارى.
وأضافت المصادر، أن بعض الأماكن المتواجد بها وحدات شحن السيارات الكهرباء تبيع الكيلووات / ساعة بين 140 و145 قرشاً وهى تماثل أعلى قيمة يدفعها المستهلكون أكثر من 1000 كيلووات / ساعة، وستتغير هذه القيمة فى الفترة المقبلة بعد اعتماد القواعد والتعريفة”.
وأوضحت المصادر، أن بعض الشركات تقدم الشحن المجانى للسيارات الكهربائية لحين إصدار التعريفة والقواعد ومنها شركة “إنفينيتى إي” والتى أبرمت اتفاق مع محطة وقود “تشيل أوت” لتوفير 15 وحدة شحن سريع وبطىء.
وأضافت المصادر، أن الشركة تدفع مبالغ نظير استغلال مساحة فى محطة الوقود وأيضاً قيمة الكهرباء المستخدمة، لكنها مازالت تنتظر إقرار التعريفة والقواعد المنظمة لذلك، ونفس الأمر مع شركة “ريفولتا”، والتى بدأت منذ فترة فى إتاحة الشحن المجانى.
وقالت المصادر، إن الحكومة تسعى للوصول إلى أفضل قرار بشأن السيارات الكهربائية منها “سبل تصنيع السيارات محلياً وكذلك وحدات الشحن”، خاصة أنها سوف تحقق استفادة كبيرة لمصر من خلال توفير فرص عمل وتشغيل المصانع المصرية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية فى مجال المركبات.
وذكرت المصادر، أن وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع وزارتى الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال فى مرحلة المناقشات وتلقى المقترحات للوصول إلى أفضل قرار وصيغة تنفيذية، خاصة أن دور وزارة الكهرباء يقتصر على توصيل الكهرباء اللازمة لوحدات الشحن وتنفيذ البنية التحتية لذلك وكذلك تحديد قيمة التعريفة.
وعلمت “البورصة”، أن الحكومة تستهدف توفير وحدات لشحن السيارات الكهربائية فى جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وكذلك فى بعض الشركات التابعة للوزارات، وتخطط لتطبيق هذة الخطوات على مراحل تبدأ الأولى منها فى الربع الأخير من العام الجارى.
وشهد الأسبوع الماضى اجتماعاً بين وزراء الإنتاج الحربى والكهرباء وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة لمتابعة ما أنجز فيما يخص القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة ببرنامج توطين صناعة السيارات الكهربائية (أوتوبيسات – ملاكى – تاكسى ) فى إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر.
وتضمن الاجتماع استعراض ملامح الاستراتيجية المقترحة التى تأتى كبرنامج وطنى لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى فى ضوء الدراسات والمعلومات التى قدمتها كل جهة من الجهات المعنية.
