تقييم جزئى وآخر كلى للمول.. وتخفيض القيمة بنسبة 18%
وحسم تظلمات “سفراكى” بشأن وقف البيع المول
تعتمد محكمة القاهرة الاقتصادية قائمة ضوابط جديدة لمزاد بيع مول “صن سيتى” المملوك لشركة إتش إن إس جروب المقرر عقده اليوم الاثنين، بعد تقييمه مرة أخرى لعدم إقبال مستثمرين على شرائه على مدار 4 جلسات متتالية خلال الأشهر الماضية.
قالت مصادر ذات صلة لـ ” البورصة”، إن المحكمة انتدبت 2 من الخبراء الجدد المدرجين بجدول المحكمة لإعادة تقييم المول كلياً مرة أخرى، ثم تقييمه بشكل جزئى لتيسير عملية البيع.
وذكرت أن الخبراء انتهوا من أعمالهم، ومن المقرر عرض قائمة شروط البيع الجديدة وإشتراطات المزاد على القاضى المختص اليوم الاثنين لاعتمادها”.
وأوضحت أن التقييم الجديد ساهم فى خفض متوسط القيمة الإجمالية للمول بنسب تتراوح بين 15 و18%، والتى قدرت بـ4.15 مليار جنيه فى التقييم السابق.
أشارت إلى تعديل آلية السداد أيضاً، وقيمة التأمين الذى يختلف حسب المساحة التى يرغب المستثمر فى شرائها من المول فهى ليست موحدة، ولم تفصح المصادر عن تفاصيل لحين اعتمادها من المحكمة الاقتصادية.
ووفقاً لاشتراطات المزاد السابق كان من المفترض ان يسدد المستثمر 1% من قيمة الإجمالية للمزاد بواقع 41 مليون جنيه تأميناً لدخول المزاد.
وتدفع الشركة الفائزة 20% من القيمة الإجمالية خلال 3 أيام فقط من المزاد، ثم سداد باقى المبلغ خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يراه المستثمرون صعباً؛ لعدم وجود سيولة كافية لسداد المبلغ بتلك الطريقة.
وتسعى المحكمة لبيع المول لتحصيل مديونية بقيمة مليار جنيه على الشركة لصالح بنك الإسكندرية، وتم طرح المزاد أغسطس الماضى، وتأجيله 3 مرات سابقة؛ لعدم تقدم مستثمرين للشراء؛ بسبب قيمة المول، وآلية سدادها للمحكمة حال فوز مستثمر بالمزاد.
واستعانت المحكمة الاقتصادية فى التقييم الأول للمول بنحو 4 مقيمين عقاريين لتقييم كل منهم المول على حدة، وهى شركة النعينع للتقييم العقارى، ومصر كابيتال، ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (إيمند)، والأهلى للتقييم العقارى.
وقالت المصادر، إن المحكمة سوف تنظر اليوم أيضاً تظلمات رجل الأعمال حسين سفراكى صاحب المول المطالبة بوقف المزاد.
