اضطرت الأسر المصرية لمُضاعفة إنفاقها بعد تحرير سعر الصرف، لمواكبة الزيادة فى أسعار الطعام والملابس وفواتير الكهرباء والغاز، والانتقالات.
كما تخلت الأسر عن نفقات الترفيه لصالح الاحتياجات الأساسية المتزايدة، كما لم تعد هناك أموال يمكن ادخارها.
3 قصص تروى كيف تعامل المستهلكين مع زيادة الأسعار فى ظل ثبات الدخل بعد التعويم.
القصة الأولى لفتاة مغتربة بالقاهرة تدعى «إيناس»، وهى مستقلة ماديًا عن أسرتها وتعمل مراجعة لغوية، تقول إنها منذ تحرير سعر الصرف قبل حوالى 3 سنوات، اضطرت إلى مضاعفة إنفاقها تقريبا ولم تعد أمامها أى فرصة للادخار، كما كان الحال قبل التعويم.
وأوضحت أن ميزانيتها عندما دخلت سوق العمل واستقلت ماديًا عن أسرتها فى 2012، كانت تصل إلى 1000 جنيه، تكفى لسداد إيجار شقة (مكونة من غرفة واحدة كبيرة وحمام ومطبخ)، وسداد فواتير الكهرباء والغاز ومصاريف انتقالاتها، وكانت إعانات الأسرة لها بين الحين والآخر، توفر احتياجات أخرى سواء شراء الملابس أو أجرة الأطباء وتكاليف الأدوية.
وأشارت إلى أن أول تغيير فى تلك الميزانية كان خلال النصف الثانى من 2015، وبداية 2016، إذ اضطرت لمضاعفة تلك الميزانية إلى 2000 جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والملابس والأدوية والانتقالات.
وأضافت أن ذلك تزامن مع توقف الإعانات المادية من الأسرة وتحولها لإعانات عينية على هيئة مأكولات تُعدها أمها لها عند زياراتها، لكن تلك الوجبات لم تكن تكفى إلا 3 أيام.
وعقب التعويم وخصوصًا بنهاية 2017 ومطلع 2018، ارتفعت ميزانيتها تدريجيًا حتى وصلت إلى 4000 جنيه، تشمل الإيجار بـ 600 جنيه وفواتير الكهرباء والغاز 200 جنيه، والتليفون والإنترنت 300 جنيه، والطعام 800 جنيه والانتقالات 500 جنيه، فضلا عن المصروفات الخاصة بالملابس والرعاية الصحية، والتى باتت باهظة جدًا، وتلتهم أحيانا نصف الميزانية كاملة.
وتابعت: «لم يعد فى وسعى توفير أية مدخرات، ولا حتى مصروفات للرفاهية وزيارة سينما أو مسارح أو رحلات ترفيهية».
القصة الثاني لامرأة عاملة ومتزوجة ولها طفلة تدرس فى المرحلة التمهيدية، تدعى «شيماء»، قالت إنه قبل التعويم وتحديدًا فى 2014 و2015، كان جزء كبير من راتب زوجها يكفى لإدارة البيت بما فى ذلك بنود الرفاهية مثل المصيف والسينما والملاهى لطفلتها الصغيرة.
وأضافت : «2000 جنيه كانت كافية لكل شىء، حتى مصروفات الرعاية الصحية، وحتى عندما بدأت أسعار الدولار فى الارتفاع كان هذا المبلغ كافى لسد احتياجات المنزل بالتخلى عن بعض بنود الرفاهية أحيانًا، أو استبدال المنتجات بالأوفر أو الأرخص، لكن بعد التعويم وحتى الآن، طرأ تغيير كبير على الأسرة، حتى أصبح راتبى وراتب زوجى مجتمعين غير قادرين على سد احتياجات المنزل، وبالكاد نغطى بنود الإيجار وفواتير الغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت والطعام والانتقالات، ولم تعد هناك فرصة لتوفير مدخرات.
وأشارت إلى أن أى مصروفات خارج تلك البنود تتحول إلى مديونيات، وبالكاد توفر كسوة لطفلتها، وتضطر لشراء ملابس جديدة كل موسم، نظرًا لكونها فى مرحلة نمو، أما الأب والأم، فيكتفيان بالملابس الموجودة لديهم من المواسم السابقة.
القصة الثالثة لربة منزل غير عاملة، تدعى منى، وزوجها مغترب فى دولة عربية، تقول إنها تعيش فى شقة تمليك، ومصروفات البيت تصل إلى 1500 – 1700 جنيه رغم أنها تعيش بمفردها، ولا تشترى سوى احتياجات فرد واحد من الطعام والانتقالات وفاتورة الهاتف والإنترنت إلى جانب كروت الشحن الكهرباء وأنبوبة الغاز.
وأضافت : «إذا احتجت شراء ملابس جديدة أو زيارة طبيب أو شراء أدوية احتاج لميزانية جديدة خارج الميزانية الأساسية التى لا تكفى أى بنود إضافية، بينما يتوجه دخل زوجها إلى شقين، الأول مصروفات المنزل، والثانى لسداد أقساط الأجهزة الكهربائية التى اشتروها بالتقسيط.
