تستهدف شركة “المستقبل للتنمية العمرانية” تحقيق 30 مليار جنيه عوائد بطروحات المنطقة الترفيهية بمشروعها “مستقبل سيتى” فى مدينة القاهرة الجديدة.
وسددت الشركة 1.2 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل توصيل مياه الشرب والصرف الصحى ضمن أعمال البنية التحتية ومرافق المرحلة اﻷولى من “مستقبل سيتى”.
وتعتزم “المستقبل” تأسيس شركات جديدة ﻹدارة الخدمات والمخلفات فى المدينة كما تعاقدت مع شركة “تسويق للمراكز التجارية – تى إس إم” لتسويق الجزء التجارى بالمرحلة الأولى بالمنطقة الخدمية للمدينة.
وتتفاوض شركات إماراتية مع “المستقبل” للحصول على أراض فى المنطقة الخدمية ﻹنشاء مراكز تجارية ضمن خطة التنمية بالمدينة.
قال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس إدارة شركة “المستقبل للتنمية العمرانية” إن الشركة تستهدف تحقيق 30 مليار جنيه عوائد من طروحات المنطقة الخدمية فى “مستقبل سيتى”.
أضاف ناصف فى حوار لـ”البورصة” أن المنطقة الخدمية فى مشروع “مستقبل سيتى” تقام على مساحة تصل إلى 900 فدان.
أوضح أن الشركة تستهدف تركيز الطروحات الاستثمارية على تلك المنطقة خلال العام الجارى ضمن استراتيجية للتوسع فى المشروعات الخدمية والتنموية والتى توفر خدمات لسكان المدينة.
وقال ناصف إن الشركة انتهت من تعاقدات المرحلة اﻷولى بالمنطقة الخدمية بمساحة 150 فداناً بعوائد متوقعة 3 مليارات جنيه وتستهدف طرح مساحات جديدة بالمنطقة تصل 500 فدان خلال العام الجارى.
أضاف أن المنطقة الخدمية والتجارية بالمدينة تضم حالياً 3 مشروعات يجرى تطويرها ومنها ناد رياضى لصالح شركة “اﻷهلى – صبور للتنمية العقارية” ومركز طبى مشترك يطور بنظام الشراكة بين “شركة المستقبل للتنمية العمرانية” وشركة “اﻷهلى – صبور للتنمية العقارية” ضمن مشروع “سيتى أوف أوديسيا”.
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنيمة العمرانية أن المرحلة الثالثة بالمنطقة الخدمية تضم مشروعا تعليميا تطوره شركة “تطوير مصر” ضمن مشروع “بلومفيلدز” وهو عبارة جامعة دولية لريادة الأعمال فى نفس المنطقة على مساحة 90 فدانًا.
وكانت شركة “المستقبل” قد أبرمت عقدا مع شركة متخصصة فى التنمية العقارية المتكاملة لتطوير 100 فدان بقيمة مليارى جنيه بالمنطقة الخدمية فى “مستقبل سيتى”.
وقال ناصف وقتها لـ”البورصة” إن المساحة ضمن المنطقة الخدمية فى مستقبل سيتى والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 900 فدان.
أضاف أن المحور التجارى الترفيهى يتضمن جميع الأنشطة الخدمية اللازمة لإحياء مشروعات المطورين المختلفة ويشمل الأنشطة التعليمية والرياضية والفندقية والترفيهية والتجارية.
أوضح أن شركة “المستقبل” تستهدف استكمال طرح اﻷنشطة الخدمية فى “مستقبل سيتى” وسيتم اﻹفصاح خلال الفترة المقبلة عن التعاقدات الجديدة فى المدينة.
أشار إلى أن عددا من الشركات أبدت رغبة فى الاستثمار بالمدينة وتفاضل “المستقبل” بين عروض الشركات المقدمة حالياً لاختيار العروض التى تناسب استراتيجيتها واشتراطات التعاقد مع المطورين الجدد.
وقال ناصف إن “المستقبل” تعاقدت مع شركة “تسويق للمراكز التجارية – تى إس إم” بهدف تسويق الجزء التجارى بالمنطقة الخدمية والتجارية فى المدينة.
أضاف أن الشركة وضعت استراتيجية للتعاقد مع الشركات المتخصصة فى اﻷنشطة التجارية بجانب التوسع فى الترويج للمنطقة الخدمية والتى تتلقى الشركة طلبات من مستثمرين وشركات تطوير عقارى ترغب فى الاستثمار بها.
أوضح أن الشركة تلقت طلبات من شركات خليجية تتفاوض للحصول على أراض فى المنطقة الخدمية ﻹنشاء مراكز تجارية ضمن خطتها التوسعية فى السوق المحلى وسيتم حسم التفاوض خلال الفترة المقبلة من العام الجارى.
أشار إلى أن “المستقبل” سددت 2.1 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل توصيل مياه الشرب وأعمال الصرف الصحى ضمن مرافق المرحلة اﻷولى بـ”مستقبل سيتى”.
وقال ناصف إن التكلفة اﻹجمالية لمرافق المرحلة اﻷولى بالمدينة والمقامة على مساحة 1500 فدان تبلغ 5.7 مليار جنيه.
شركات خليجية تتفاوض للحصول على أراض فى “مستقبل سيتى” ﻹنشاء مراكز تجارية
أضاف أن شركة “المستقبل للتنمية العمرانية” اقتربت من الانتهاء من تنفيذ المرافق وفقاً لخطة الشركة والتى تجهز لاستقبال أول ساكن بالمدينة خلال النصف الثانى من العام الجارى.
أوضح أن النصف الثانى من 2020 سيشهد بدء تشغيل الحى الأول المقدر إجمالى مساحته بـ500 فدان بالمرحلة الأولى وهى مشروعات “جرين سكوير” و”لافينير” و”زيزينيا المستقبل” وجزء من “نيوبوليس”.
أشار ناصف إلى أن “المستقبل” تعتزم تأسيس 6 شركات خدمات ﻹدارة المدينة خلال مراحل التنمية وشركات إدارة المخلفات ضمن خطة الشركة للتوسع بالأنشطة والخدمات التى تخطط لتوفيرها فى “مستقبل سيتى”.
وقال إن الشركة تعاقدت مع مكتب المهندس “شهاب مظهر المعمارى” لوضع المخطط العام للمنطقة الخدمية بالمدينة على مساحة 900 فدان بهدف إضفاء طابع خاص لهذا المحور الرئيسى للمدينة ويمر هذا المحور بعدد من مشروعات مطورى “مستقبل سيتى” بما يمثل قيمة مضافة وخدمة مهمة تقدمها شركة المستقبل لجميع المطورين.
أضاف أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام للمنطقة الخدمية ويجرى التجهيز حاليًا لاعتماد المخطط للمراحل الخمس لها ليتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المحور بهدف توفير خدمات للمشروعات السكنية التى سيتم تسليمها فى منتصف 2020.
وتتضمن المرحلة الأولى بالمنطقة الخدمية كافة الخدمات التى يحتاج إليها قاطنو هذه المرحلة من نادٍ اجتماعى ومدارس ومنطقة إدارية بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء ممر تجارى يتضمن أنشطة متعددة الاستخدامات بطول كيلو متر ويتكون من طابقين للأنشطة التجارية ومثلهما للأنشطة الإدارية على أن يبدأ هذا الممر التجارى من مدخل المدينة حتى الميدان الرئيسى للمرحلة الأولى.
أوضح ناصف أن الشركة انتهت من تصميم مشروع الممر ويجرى أعمال التنفيذ وتتولى “المستقبل” تطوير المشروع طبقًا للمواصفات التى تتطلبها أشهر العلامات التجارية العالمية وتم التعاقد لبدء أعمال تسويق متخصصة فى الأنشطة التجارية لتسويق هذه المحال والمتاجر.
وقال إن الشركة انتهت من إنشاء شركة “المستقبل لتوزيع الكهرباء” وتتولى الشركة أعمال الكهرباء وتركيب العدادت ويمتد عملها لتوزيع الكهرباء فى المدينة والمشروعات التى يتم تطويرها داخلها وتستهدف الشركة تغطية مشروع “مستقبل سيتى” بالكامل.
وكانت “المستقبل للتنمية العمرانية” أطلقت التيار الكهربائى فى “مستقبل سيتى” قبل بداية 2020 وفقاً للجدول الزمنى الذى وضعته الشركة خلال تطوير المشروع لبدء استقبال قاطنى المدينة بالمشروعات السكنية التى تطور داخلها.
وأطلقت الشركة التيار الكهربائى بمحطة محولات “مستقبل سيتى 1 جهد 220/22/22” والخط الهوائى “بدر 500 مستقبل سيتى جهد 220 ك. ف” وكابلات الربط الأرضية والتى تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “المجموعة الاستشارية شاكر” الإشراف على أعمالها.
وتولى تنفيذ محطة المحولات تحالف “الخرافى ناشونال وهيونداى ودايو بوسكو” وقامت شركة “جيترا الإيطالية” بتصنيع وتوريد محولات القوى، ونفذت شركة الجيزة لصناعة الكابلات الخط الهوائى بطول مسار 14 كيلومترا وتولت الشركة المصرية الصينية لكابلات الجهد العالى تصنيع وتنفيذ أعمال كابلات الربط الأرضى بطول 5.5 كيلومتر.
وتعد محطة محولات “مستقبل سيتى 1” واحدة من ثلاث محطات محولات بقدرة إجمالية 1500 ميجا فولت أمبير تستهدف شركة المستقبل للتنمية العمرانية إنشائها تباعاً لتلبية متطلبات خطة التنمية والتطوير لمشروع “مستقبل سيتى”.
وقال ناصف إن شركة “المستقبل” قررت إرجاء طروحات اﻷراضى المخصصة للأنشطة السكنية إلى النصف الثانى من العام الجارى لتركز حالياً على اﻷراضى المخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية واﻷنشطة المتعددة فى المحور التجارى الترفيهى بقلب المدينة.
أضاف أن إجمالى مساحة اﻷراضى قيد التنمية يصل 3 آلاف فدان منها 2500 فدان مخصصة للأنشطة السكنية وموزعة على 1500 فدان ضمن المرحلة اﻷولى بالمدينة و1800 فدان فى المرحلة الثانية يتولى تنميتها 12 مطورا عقاريا.
وتضم قائمة الشركات العقارية المستثمرة فى “مستقبل سيتى” وفقاً لطروحات المدينة شركة “الأهلى صبور للتنمية العقارية” بمشروع “جرين سكوير” بمساحة 80 فداناً ومشروع “لافيينير” بمساحة 99 فداناً و”أريا” بمساحة 108 أفدنة.
5.7 مليار جنيه تكلفة أعمال البنية التحيتة والمرافق للمرحلة اﻷولى بالمدينة
وتتولى شركة “أرضك للتطوير العقارى” تطوير مشروع “زيزينا المستقبل” بمساحة 70 فداناً وشركة “وادى دجلة للتنمية العقارية” بمشروع “نيوبوليس” بمساحة 545 فدانا وشركة “المقاولون العرب” بمساحة 101 فدان بخلاف تعاقدات المشروعات التعليمية التى تضم إقامة 4 مدارس دولية مع شركة “الربوة للخدمات التعليمية المتكاملة” ومدرسة مع شركة “الخدمات التعليمية المتطورة”.
أوضح ناصف أن طروحات المرحلة الثالثة فى “مستقبل سيتى” تم الانتهاء من تعاقداتها وتشمل شركة “الأهلى صبور للتنمية العقارية” بمشروع “سيتى أوف أدويسيا” بمساحة 529 فدانا وشركة “جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى” بمشروع “لاميرادا المستقبل” بمساحة 77 فداناً وشركة “مكسيم للاستثمار العقارى” بمشروع “ذا كانيون” بمساحة 190 فداناً وشركة “حسن علام العقارية” بمشروع “هب تاون” بمساحة 246 فدانا وشركة “تطوير مصر” بمشروع “بلومفيلدز” بمساحة 414 فداناً وشركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية” بمشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” بمساحة 25 فداناً.
وقال ناصف إنه بالنسبة لتعاقدات المرحلة الرابعة تم التعاقد مع شركة “بورتو جروب” لتطوير مشروع “جولف بورتو كايرو” بمساحة 151 فداناً وشركة “مصر إيطاليا” لتطوير مشروع “إلبوسكو سيتى” بمساحة 268 فداناً.
أضاف أن مشروعات الشراكة فى “مستقبل سيتى” تضم 6 مشروعات مع مطورين عقاريين أبرزها مع شركة “مصر إيطاليا” بمشروع “إلبوسكو سيتى” باستثمارات 22 مليار جنيه خلال 10 سنوات وشراكة مع “اﻷهلى – صبور” لتطوير مشروع سكنى عمرانى متكامل الخدمات بإيرادات متوقعة 35 مليار جنيه.
وتطور “المستقبل” مشروعا سكنيا بالشراكة فى اﻹيراد مع شركة “حسن علام” على مساحة 246 فداناً باستثمارات 18 مليار جنيه ومشروعا سكنيا بنظام الشراكة مع “عامر جروب” على مساحة 151 فداناً باﻹضافة إلى شراكة مع شركة “مكسيم للاستثمار” لتنمية وتطوير مشروع “ذا كانيون” على مساحة 190 فداناً وشراكة مع “تطوير مصر” بمشروع “بلومفيلدز”.
وتساهم “المستقبل للتنمية العمرانية” فى مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين بحصة مقابل قيمة الأرض وتتراوح حصة الشركة بين 33 إلى 36%.
أوضح ناصف أن طلبات المستثمرين والشركات العقارية للحصول على أراضى مخصصة للأنشطة السكنية فى تزايد ولكن استراتيجية المدينة حالياً ترتكز على المشروعات الخدمية والترفيهية واﻷنشطة التجارية بهدف إحداث التوازن بين المشروعات السكنية التى تطور فى المدينة والمشروعات الخدمية المقرر تطويرها.
أشار إلى أن الشركة تسعى لتوفير اﻷنشطة الخدمية لساكنى المدينة بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال أول ساكن خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقال ناصف إن الشركة لديها عدة عروض تقدمت بها شركات لإقامة مشروعات فى “مستقبل سيتى” منها خدمية وسكنية، وستبدأ فى توفير الأراضى التى تتناسب مع خطتها العمرانية وبدأت فى تجهيز اﻷراضى وفقاً لخطة الطروحات.
أضاف أن عدد الشركات التى تم تخصيص أراضٍ لها فى مشروع مستقبل سيتى بلغ 12 شركة إلى جانب وجود مفاوضات مع العديد من الشركات المصرية والعالمية التى ترغب فى الحصول على أراض.
أوضح أن الشركة تركز على عنصر المرافق اللازمة لتنمية المشروعات المتعاقد عليها للتسهيل على المستثمرين كما أنها أبطأت وتيرة التعاقد على المشروعات السكنية حتى تعطى مساحة للمطورين الموجودين فى المشروع لتسويق مشروعاتهم.
أشار إلى أن “المستقبل للتنمية العمرانية” هى المسؤولة عن إصدار الموافقات والتراخيص للشركات التى تحصل على أراضٍ ضمن مشروع “مستقبل سيتى”.
وقال ناصف إن الشركة وضعت اشتراطات لضمان التزام وجدية الشركات المطورة للمشروعات ولا يوجد أى عقبات أو صعوبات تواجه الشركات التى بدأت فعلياً فى أعمال الإنشاءات داخل المشروع.
أضاف أن الشركة حققت معدلات استثمار للأراضى أعلى من المستهدف وانتهت من التعاقد على تنمية ما يقرب من 30% من أراضى المدينة ونحو 40% من المسطحات السكنية والمتمثلة فى 100% للمشروعات السكنية بالمرحلتين الأولى والثالثة وجزء من المرحلة الرابعة بجانب 40% للمشروعات الخدمية بالمرحلتين الأولى والثالثة خلال 5 سنوات وهى المدة المحددة لتنمية المرحلة الأولى فقط فى بداية نشاط الشركة فى طرح الأراضى للمطورين بغرض التنمية والتطوير فى 2014.
أوضح ناصف أن شركات التطوير العقارى المستثمرة فى “مستقبل سيتى” ملتزمة ببرامج التنفيذ فى مشروعاتها.
أشار إلى أن الشركة تسعى لتطبيق استراتيجية جديدة مع المطورين تتوافق مع متغيرات السوق العقارى بهدف مواجهة التحديات التى تواجه الشركات خاصة خلال الفترة اﻷخيرة والتى تضاعفت فيها تكاليف التطوير وحدوث تباطؤ لحركات المبيعات والتى انعكست على الالتزامات المالية للشركات.
وقال ناصف إن “المستقبل للتنمية العمرانية” تطبق مبدأ “المرونة” فى التعامل مع الشركات العقارية المطورة لمشروعات سكنية فى “مستقبل سيتى”.
وتابع “لكل شركة وضعها الخاص ويتم التعامل معها وفقاً للتحديات التى تواجها خاصة أن المستقبل كمطور عام شريك أساسى فى عملية التنمية وهو اﻷمر الذى يلزم الشركة بدراسة كل حالة على حدة”.
أضاف ناصف أن هناك آليات جديدة تخطط الشركة لتنفيذها ضمن برنامج تنمية وتطوير “مستقبل سيتى” ومنها دراسة تعديل بعض من بنود التعاقد والتى تواجه الشركات العقارية بجانب وضع حلول للشركات المطورة التى تواجه تحديات فى التسويق والمبيعات.
أوضح أن “المستقبل للتنمية العمرانية” حققت فائضاً مالياً تخطى المستهدف من إراداتها منذ البدء فى أعمال التنمية وطروحات الأراضى سواء بالبيع للمطورين العقارين أو مشروعات الشراكة.
وقال إن الشركة تسعى لمضاعفة إيراداتها خلال الفترة المقبلة عبر الطروحات الجديدة التى تستهدفها فى المنطقة الخدمية والشق السكنى.
أضاف أن “المستقبل” لم تلجأ للاقتراض البنكى منذ بدء تنفيذ خطة التنمية بالمدينة ولم تطلب أموالا إضافية من المساهمين ولديها السيولة الكافية التى تحتاج إليها وتركز على عنصر إدارة الموارد الخاصة بالتعاقدات وآلية الطروحات والشراكة.
وتابع ناصف “بحسب المخطط العام لمدينة المستقبل كان من المقرر الانتهاء من التعاقد على المرحلة الأولى فى 2020 ولكن الشركة تعاقدت على المرحلتين الأولى والثالثة وجزء من المرحلة الرابعة وهوما يثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع من جانب وجدية الشركة فى إنهائه وفقاً للجدول الزمنى”.
وقال إن آلية تسعير اﻷراضى فى “مستقبل سيتى” تتناسب مع وضع السوق العقارى والشركة تراعى عدة معايير فى التسعير بهدف الحفاظ على معدلات التنمية وعدم المالبغة فى الأسعار حتى لا تتحول اﻷرض إلى عائق أمام المطور وبالتالى تؤثر على باقى مدخلات التنمية.
أضاف أن سعر متر اﻷرض لم يشهد زيادة خلال عام 2019 فى “مستقبل سيتى” مقارنة بالزيادات التى شهدها السوق خاصة فى المناطق المحيطة بالمشروع.
أوضح ناصف أن “المستقبل للتنمية العمرانية” تجرى تقييماً دورياً للأراضى كل 6 أشهر وفقًا لدراسات سوقية تتناسب مع استراتجيتها كمطور عام.
أشار إلى أن الزيادات السنوية للأسعار فى السوق تتراوح بين 15 إلى 20% وهى الزيادة الطبيعية للأراضى.
وقال إن المبالغة فى زيادة الأسعار تؤثر على على المطور العقارى وسعر بيع الوحدات للعملاء.
أضاف أن السوق العقارى حالياً لا يستوعب زيادات جديدة فى ظل تباطؤ مبيعات الشركات العقارية فى السوق بسبب تراجع القوة الشرائية خلال الفترة الماضية والتى بدأت تتعافى تدريجياً.
أوضح ناصف أن أولوية العمل بشركة “المستقبل” ترتكز على مشروعات المنطقة الخدمية وإجراءات الصيانة والإدارة والأمن والنقل الداخلى والخارجى وذلك بهدف تجهيز المدينة لاستقبال أول ساكن فى منتصف 2020.
أشار إلى أن الشركة تعمل على أن تتضمن المدينة مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم التقنى التى تتيح لقاطنيها التواصل من خلال الموبايل وباقى الأجهزة الإلكترونية وتوفير الخدمات التى تتضمن الاطلاع على مواعيد وأماكن وسائل المواصلات العامة وسيتم إنشاء محطة أمام البوابة الرئيسية لكل كمبوند فى المدينة.
وقال إن وسائل النقل داخل المدينة مسئولية الشركة بينما داخل الكمبوند مسئولية المطور بالإضافة إلى أنه تم دراسة إنشاء مسارات للدراجات دون أن تتعارض مع مسارات السيارات حفاظاً على أمان وسلامة راكبيها.
أضاف أنه يجرى الانتهاء من أعمال مد خطوط المياه من المحطة الرئيسية الموجودة خارج المدينة إلى المشروع وشبكات الغاز الطبيعى.
أوضح أن “المستقبل” تعاقدت مع شركة “غاز مصر” لمد الشبكات المطلوبة لتغذية المرحلة الأولى من المدينة.
أشار إلى أن مشروعات المرافق تم التعاقد عليها وتتولى شركات الخرافى والسويدى وسياك وإيجيكو وجيزة للكابلات والمصرية الصينية للكابلات والهاشمية تنفيذ شبكات الطرق وشبكات الصرف ومحطات المحولات وخزانات المياه والرى.
وقال ناصف إن “المستقبل للتنمية العمرانية” تنفذ عدداً من الأنظمة الذكية داخل المدينة منها استخدام أنظمة ذكية للرى بما يسمح بالتحكم من خلال المحابس الفرعية فى أوقات الرى بغرض توفير المياه وتحسين كفاءة استخدام المياه لرى الحدائق والمساحات الخضراء مع المراقبة والتحكم من خلال غرفة التحكم الرئيسية والتحكم فى شبكة إنارة الطرق وذلك طبقا لتغير مستوى الضوء.
أضاف أنه سيتم استخدام عدادات الكهرباء الذكية التى تقوم بتسجيل استهلاك الطاقة الكهربائية لقاطنى “مستقبل سيتى” وتوصيل هذه المعلومات إلى شركة الكهرباء لرصد ومراقبة الأحمال وإصدار الفواتير.
بجانب استخدام عدادات المياه الذكية للتحكم فى ضغوط المياه بشبكات التغذية بالمياه باستخدام محابس للتحكم فى الضغط لتقليل أو زيادة الضغط بالإضافة إلى تتبع أى تسرب فى شبكة المياه و تركيب أجهزة استشعار فى خزانات مياه الشرب لقياس المعلومات الفيزيائية والكيميائية لنوعية المياه بالإضافة الى تحديد مستوى المياه بالخزانات.
إنشاء شركة “المستقبل لتوزيع الكهرباء” لتغطية أعمال الكهرباء وتركيب العدادات
أوضح ناصف أنه سيتم تركيب كاميرات داخلية بكافة أرجاء “مستقبل سيتى” لتسهيل رصد ما يحدث فى المدينة وتحديد الهوية والمراقبة والكشف والتتبع بغرض مساعدة إدارة المدينة على جمع المعلومات لتحقيق أعلى معدلات الأمان واستخدام أنظمة ذكية للتحكم فى دخول الأفراد والسيارات للمدينة للمساعدة فى توفير الأمان للسكان.
أشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام إدارة المواقف المخصصة السيارات وإشارات المرور الذكية وهو نظام لمراقبة حركة المركبات يجمع بين إشارات المرور التقليدية ومجموعة من أجهزة الاستشعار للسيطرة عليها من غرفة التحكم الرئيسية باستخدام الذكاء الاصطناعى لتنظيم وتحديد أولويات حركة مرور السيارات والمشاة عبر المدينة وكذلك لضمان المرورية الدائمة بشبكة الطرق الداخلية بالمدينة.
وتعد “المستقبل للتنمية العمرانية” المطور الرئيسى لمشروع “مستقبل سيتى” فى مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 11 ألف فدان والمشروع يتضمن 5 مراحل مقسمة على 6 آلاف فدان للمشروعات السكنية المتكاملة و2.5 ألف فدان للطرق والمساحات الخضراء و2.5 ألف فدان للمشروعات الخدمية.
وقال ناصف إن الشركة تسعى لاستكمال المرافق وتشغيلها قبل تسليم الوحدات السكنية لتلبية احتياجات عملاء المشروعات المختلفة والحفاظ على الاستثمارات التى تم ضخها من قبل مطورى “مستقبل سيتى”.
أضاف أن المخطط يستهدف تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة ودراسات مرورية تراعى معدلات الإشغال المختلفة والمتنامية بالمدينة وربط “مستقبل سيتى” بشبكات الطرق والمواصلات الخارجية المختلفة ومنها مشروع القطار المكهرب وخطوط الأتوبيسات العامة السريعة التى تم إطلاقها مؤخراً.
أوضح ناصف أنه سيتم توفير وسائل انتقالات متطورة داخل المدينة لنقل شاغلى الوحدات السكنية المختلفة إلى مناطق مصر الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق ومحطات القطار المكهرب الجديد وسيتم التنسيق مع المطورين للقيام بتوفير وسائل نقل داخل أسوار المشروعات السكنية بهدف التسهيل على العملاء.
ويرى ناصف أن خطط الشركات العقارية يجب أن تعتمد على التوسع فى وحدت الإسكان المتوسط وفوق المتوسط لتوفير وحدات بأسعار تناسب شريحة أكبر من المواطنين فى ظل وفرة المعروض من الإسكان الفاخر لدى عدد كبير من الشركات.
وقال إن أداء القطاع العقارى فى مصر على مدى العامين الماضيين كان مرناً بدعم من تعويم الجنيه ومع ذلك فإن مستقبل القطاع السكنى لا يبدو جيداً حيث يرى كثيرون أن معظم المطورين العقاريين سواء كانوا صغاراً أو كباراً ركزوا فى عروضهم على الوحدات السكنية التى تغطى شريحة واحدة فقط وهى الشريحة فوق المتوسطة وعلى الرغم من أن هذا التصور قد يكون صحيحاً فى بعض السيناريوهات إلا أن بعض أنماط السوق تشير إلى عكس ذلك.
أضاف أن مؤشرات القطاع العقارى تؤكد هدوء وتيرة زيادة الأسعار ما يعطى فرصة للشركات التى واجهت زيادة فى تكاليف المشروعات المطروحة قبل التعويم ولم يتم البدء فى تنفيذها إلا مع ارتفاع أسعار الخامات وذلك لاستكمال المشروعات بتكلفة مناسبة.
أوضح ناصف أن ارتفاع التكاليف تزامن مع زيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع خاصة فى شريحة الإسكان الفاخر ما أدى لزيادة حدة المنافسة وتوزيع المبيعات على شريحة أكبر من الشركات.
ويرى ناصف أنه ليس من مصلحة السوق العقارى التوسع فى التعاقد على أراضى للمطورين وبمساحات كبيرة دون دراسة واضحة للطلب كما لا يجب طرح أراض بشكل يفوق احتياجات المنطقة حتى لا يؤثر ذلك على القدرات التسويقية خاصة أن أغلب المشروعات تتنافس على شريحة محدودة من السوق لا تتجاوز 5% من الطلب على مشروعات الإسكان.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة “المستقبل للتنمية العمرانية” أن يتحسن السوق العقارى بالتزامن مع نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة اﻹدارية والتى ستنعكس بالرواج على منطقة شرق القاهرة والتى تعد مؤشرا إيجابيا للسوق.
وقال ناصف إن مشروع “مستقبل سيتى” يقع فى مكان متميز بجوار العاصمة الإدارية الجديدة وسيستفيد من المميزات التى توفرها العاصمة.
أضاف أن تجربة المطور العام تم من خلالها تنفيذ العديد من المدن مثل حى مصر الجديدة.
أوضح أن وجود نظام المطور العام فى كل مدينة جديدة يمثل قيمة مضافة فقدرات المطورين الحاليين قوية ولهم خبرات متميزة تعد نواة قوية للتنمية والتعمير فقطاع التطوير العقارى مستعد دائما للمساهمة فى خطة الدولة التنموية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
أشار إلى أن النمو العمرانى مطلوب باستمرار لمواجهة الزيادة السكانية والتوسع فى طرح مشروعات عقارية جديدة لابد أن يلائم احتياجات ومتطلبات السوق ويراعى القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين.
وقال ناصف إن نجاح تجربة المطور العام أوشك أن يكتمل بجميع محاورها بعد أن تمَّ الانتهاء من مرحلة بداية التطوير ووضع النظم وجذب المطورين كما تم تطوير آليات العمل وتيسيرها بشكل يتلائم مع آليات السوق.
أضاف أن “المستقبل للتنمية العمرانية” تستهدف التعاون مع أى مطور داخل السوق المصرى وفق جميع الضوابط والإمكانيات التى تتناسب مع سياسات عمل هذا المطور بهدف الوصول إلى أفضل النتائج والنجاحات التى يحققها المطور لشركة المستقبل.
أوضح ناصف أن مبادرة البنك المركزى اﻷخيرة بدعم القطاع العقارى بـ50 مليار جنيه سيكون لها دور فى تغيير توجه المطورين نحو الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والوحدات كاملة التشطيب بعد حدوث تشبع للقطاع الفاخر كما تسهم فى تلبية طلبات الطبقات المتوسطة والتى تمثل 40% من حجم السوق.
وتوقع ناصف تحسن مبيعات الشركات العقارية خلال 2020 مع الهبوط المتواصل لأسعار الفائدة على القروض بما يفعل من جديد آلية التمويل العقارى المتعطلة ويسهم فى ضخ مزيد من السيولة فى الأسواق.
