منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“معهد التمويل” يتوقع انكماش اقتصاد إيران فى العام المالى الحالى


قال معهد التمويل الدولى، إن اقتصاد إيران سيشهد مزيداً من الركود فى العام المالى الحالى، فمن المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 7.2%، بعد تراجع بنسبة 4.6% في العام المالى 2018-2019.

ويتوقع التقرير الحديث الصادر عن معهد التمويل أن الاقتصاد، الذى تأثر بالعقوبات اﻷمريكية التي تحد من المبيعات البترولية، انخفاض قيمة الاحتياطى اﻷجنبى أيضاً إلى 73 مليار دولار بحلول مارس المقبل، بانخفاض يقدر بـ 40 مليار دولار فى غضون عامين.

وأفادت وكالة أنباء “رويترز”، أن الولايات المتحدة فرضت، الأسبوع الماضي، عقوبات اقتصادية على 17 منتجاً للمعادن وشركات التعدين الإيرانية، رداً على الهجوم الإيرانى على القواعد الجوية الأمريكية فى العراق، الذى جاء أيضاً رداً على مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة جوية أمريكية فى بغداد.

وأوضحت أن إيران لا تعتبر منتج رئيسي للمعادن، ولكن العقوبات تفرض ضغوطا على الاقتصاد، الذي يعاني إثر انخفاض حجم صادرات البترول الخام والمكثفات، التي انخفضت من ذروتها البالغة 2.8 مليون برميل يومياً في مايو 2018 إلى مستوى أقل من 0.4 مليون برميل يومياً فى الأشهر الأخيرة.

وأشار معهد التمويل الدولى إلى أن انخفاض الواردات لم يعوض سوى جزء من الانخفاض الحاد فى الصادرات، ونتيجة لذلك تحول رصيد الحساب الجارى إلى تسجيل عجز ضئيل للمرة الأولى منذ عام 1998.

شهدت إيران ارتفاع عائداتها البترولية بعد أن أنهى الاتفاق النووي، الذي أبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، نظام العقوبات الذي فرض قبل 3 أعوام على برنامجها النووى المتنازع عليه، ولكن العقوبات الجديدة التى فرضت بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الصفقة في عام 2018 تعتبر أشد العقوبات اﻷمريكية إيلاما.

إذا حافظت الولايات المتحدة على العقوبات، فإن نمو الاقتصاد الإيراني سيظل ضعيفا على المدى المتوسط، وسيرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 20%، وستواصل الاحتياطيات الرسمية انخفاضها إلى نحو 20 مليار دولار بحلول مارس 2023، وفقاً لتقرير معهد التمويل الدولى.

وعلى النقيض من ذلك، في سيناريو ترفع فيه الولايات المتحدة العقوبات، فإن النمو الاقتصادي لإيران قد يتجاوز نسبة 6% سنويا، كما سترتفع الاحتياطيات اﻷجنبية إلى 143 مليار دولار وقد يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي اﻷسمي إلى 639 مليار دولار بحلول مارس 2024، وتجدر الإشارة إلى أن العام المالي الإيرانى عادة ما يبدأ في شهر مارس.

استبعد روبرت مايلنيكى، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية فى واشنطن، تغير الاستراتيجية الأمريكية لإلحاق خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة بإيران من خلال السياسات المنسقة للعقوبات خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران تبدو بعيدة المنال، خاصة في ظل بقاء ترامب فى منصبه خلال معظم عام 2020، وربما حتى عام 2024، وبالتالي فإن اقتصاد إيران يواجه مخاطر أكبر بكثير من الفرص فى الأجلين القصير والمتوسط.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2020/01/16/1285710