توقعت لجنة الصحة بمجلس النواب انتهاء وزارة الصحة والسكان من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية خلال شهرين على الأكثر، وقال الدكتور سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، رقم 151 لسنة 2019، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 27 من شهر أغسطس الماضى ينص على أن يتم صدور اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور، مما يتطلب سرعة إصدارها.
أضاف المشد أن مجلس النواب ليس معنيا بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون، وإنما سرعة إصدارها يعنى سرعة تنفيذ القانون، وربما تستعين الحكومة بغرفة صناعة الأدوية بالاتحاد المصرى للصناعة”.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً خلال يناير الجارى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمى من كلية الصيدلة، ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء.
ويضم مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يختارهما رئيس الوزراء، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثل من اتحاد نقابات المهن الطبية، وممثل عن منظمات المجتمع المدنى، ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، لحضور جلسات مجلس الإدارة، ويكون صوتهم معدود فى المداولات.
وذكر المشد أن هيئة الدواء ستعمل على إزالة المعوقات التى تكتنف سوق الأدوية فى مصروالاحتكارات، وقال جمال الليثى عضو غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، أن هناك اجتماعات مرتقبة مع وزارة الصحة للاتفاق حول اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأضاف الليثى لـ”البورصة”، أن صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة هو أمر إيجابى وطال انتظاره حتى يكون لسوق الدواء المصرى “أب شرعى” مسئول عنه ويتميز بالاستقلالية، نظراً لتبعيته لمجلس الوزراء.
