قال مسثمرون إن تباطؤ نمو صناعة المسامير المحلية، يعود إلى إغراق السوق بالمنتجات الصينية وانخفاض سعرها بنسبة لاتقل عن %20 مقارنة بالمنتج المصري، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أى استثمارات جديدة فى القطاع.
قال هشام الكحلاوى عضو شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة الكحلاوى لصناعة المسامير، إن المشكلات التى تواجه صناعة المسامير تتمثل فى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والمغالاة فى الضرائب، وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة، ما دفع عدد كبير من المصانع إلى تغيير نشاطها أو التوقف لحين وضوح رؤية السوق.
وأضاف أن المصانع تستطيع التغلب على المشكلات التى تواجهها بزيادة الطاقات الإنتاجية.. لكن يجدون صعوبة فى ذلك بسبب وجود منتجات مستوردة تقل أسعارها بنحو %20 عن المنتج المحلى.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بحماية المنتج المحلى من خلال فرض رسوم إغراق على المنتجات المستوردة لتشجيع مصانع القطاع على التطور وجذب استثمارات جديدة بدلا من اعتماده على الورش الصغيرة حاليًا.
واعتبر الكحلاوي، مصر من الأسواق الواعدة فى صناعة المسامير، نظرًا للطفرة الكبيرة فى أعمال التشييد والبناء التى تنفذها الدولة حاليًا، فضلا عن المشروعات الصناعية الجديدة مثل مدينة دمياط للأثاث، والتى تحتاج المصانع العاملة بها إلى المسامير بجميع أنواعها.
وقال المهندس أيمن عبدالعظيم رشيد، رئيس مجلس إدارة رشيدكو لصناعة المسامير، إن تلك الصناعة مقسمة إلى فرعين، الأول هو المسامير النجارى التى تستخدم فى الأخشاب، والثانى مهمات الرباط، وهى المسامير والصواميل التى تستخدم فى البنية التحتية والمشروعات الكبرى.
وأضاف أن مصر كانت تمتلك مصانع لإنتاج جميع احتياجاتها من النوعين. لكن تراكم المشكلات وعدم حلها، وخاصة للمشروعات الصغيرة أدى إلى إغلاق بعض المصانع مؤخرًا.
وأوضح رشيد، أن قلة عدد المصانع ومن ثم الإنتاج دفع الدولة إلى استيراد أغلب احتياجاتها للمشروعات التى تنفذها، بجانب استيراد الشركات الأجنبية لاحتياجاتها من الخارج.
ويتراوح سعر طن المسامير المستورد تام الصنع من الصين وتركيا، بين 750 و780 دولارا، فى حين أن شركات الصلب فى مصر تبيع الطن الخام بأسعار تتراوح بين 750 و800 دولار، دون احتساب تكاليف التصنيع الأخرى مثل النقل، والعمالة، والكهرباء، والهالك.
أشار رشيد، إلى أن الصناعة تعتمد على توفير احتياجاتها من المواد الخام من السوق المحلى وعبر الاستيراد. لكن رسوم الإغراق التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا على الخامات الواردة من تركيا والصين رفعت التكلفة النهائية للمنتج.
ورهن تطور الصناعة بمنحها عددا من المحفزات، مثل توجيه المشروعات الخاصة بالبترول، والبنية التحتية، والطاقة إلى شراء المنتجات المحلية من المسامير لتشجيع المصانع على العودة للعمل مرة أخرى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال رضا نجيب رئيس الشركة المصرية للصناعات المعدنية، إن نجاح أى قطاع صناعى يتوقف على الدولة أولا، لأنها هى المنظم الرئيسى لحركة السوق. وصناعة المسامير لاتقل أهمية عن نظيراتها من الصناعات الأخرى مثل الكيماويات و المنسوجات.
أضاف أن المنتجات المستوردة ليست محصورة فى أنواع محددة، بل تشمل جميع الأنواع بما فيها المسمار النجارى الذى تحقق مصر منه اكتفاء ذاتي.. إلا أن انخفاض سعره فى الخارج هو الدافع الرئيسى وراء استيراده.
ويباع طن المسامير المستوردة فى السوق المحلى بسعر طن الخام فى مصر.. لذلك يجب على الدولة توفير دعم حقيقى للقطاع حتى يستعيد نشاطه مرة أخرى.
وأشار إلى أن أغلب المصانع العاملة فى القطاع تصنف ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخلاف الصناعات الأخرى التى تضم جميع أحجام النشاطات، بسبب غياب المعلومات عن السوق من حيث كونه محفزا لدخول استثمارات جديدة فى هذا القطاع من عدمه.
وقال ابراهيم أبوالفتوح رئيس مجموعة فوكس لصناعة المسامير والصواميل، إن الصناعة قد تبدو بسيطة لغير العاملين فيها، إلا أن استثماراتها تضاهى أى صناعة أخرى من الصناعات الكبيرة لمشاركتها فى جميع المنتجات بدءا من الساعات وحتى القطار.
وأضاف أبو الفتوح، أن المشروعات القومية نشطت حركة المبيعات خلال العامين الماضين بشكل بسيط، إذ أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بالتزامن مع انتشار المنتجات المستوردة وقف عائقًا أمام عمليات التوريد للمشروعات القومية والاستفادة منها بشكل أكبر.
وأشار إلى أن «مجموعة فوكس»، تعاقدت على توريد نوعيات من المسامير إلى مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتأمل فى توريد مزيد من المنتجات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تطور أى صناعة مرتبط بشكل أساسى بامتلاك المعدات والآلات المصنعة لها، لذلك فإن الهند وأمريكا، والصين، وتركيا هى الدول الرائدة فى هذه الصناعة لقدرتها على تصنيع تلك الماكينات وقطع الغيار اللازمة لها.
وذكر أن القطاع مرتبط بوجود صناعات قائمة على هذا المنتج مثل الصناعات الكهربائية والهندسية وصناعة الأثاث.
وقال حسام نصر رئيس شركة النصر للمسامير، إن صعوبة تسويق المنتج تعتبر ضمن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع فى الفترة الحالية نظرًا لعدم توافر أى معلومات للصناع عن الأسواق الخارجية.
وأضاف أن استهلاك مصر من المسامير ضعيف مقارنة بدول أخرى، مثل الهند وتركيا والصين والدول الأوربية، لذلك فإن فتح أسواق تصديرية والاستفادة من المميزات التصديرية سيساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى القطاع.
ويُقدر حجم إنتاج مصر السنوى من المسامير بحوالى 23 ألف طن فى حين يبلغ الاستهلاك المحلى نحو 20 ألف طن بخلاف الكميات التى تنتج من المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى، بحسب بيانات شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
أضاف نصر، أن أغلب الشركات تعمل بنظام الطلبية فى الفترة الحالية لعدم انتظام حركة البيع، ما يدفع المصانع إلى العمل بشكل جزئى.
وأشار إلى أن فتح السوق للمنتجات المستوردة دون رقابة سيضر بجميع القطاعات الصناعية، وليس صناعة المسامير فقط، ولابد من وضع ضوابط لحماية الصناعة المحلية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أن الماكينات اللازمة لعملية التصنيع يتم استيرادها، خصوصا من التشيك، وألمانيا، والصين. ويتراوح سعرها بين 170 و200 ألف جنيه للواحدة.