الموافقة على توفير 1.5 مليار جنيه للسماح التأمينى العام المالى المقبل
طلبت وزارة المالية مهلة لدراسة طلب لجنة المشروعات بمجلس النواب بإعفاء ضريبى للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 5 سنوات لتحفيزها على توفيق أوضاعها والدخول فى الاقتصاد الرسمى.
وقالت الدكتورة هالة أبو السعد لـ” البورصة”، إن منح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المرخصة إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات فى الوقت الحالى لتحفيزها للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى أمر منطقى فى الوقت الحالى، خاصة أنها غير موجودة ضمن ممولى الضرائب حالياً.
واضافت أبوالسعد: “الفائدة الحقيقية للاقتصاد المصرى ليس فى عملية تحصيل الضرائب، ولكن فى دخول تلك المشروعات للمنظومة الرسمية، والتى بمجرد انتهاء فترة الإعفاء ستدخل إلى منظومة الممولين، لا نطمح بمنح إعفاء للمتوسطة، ولكن على الأقل للصغيرة ومتناهية الصغر”.
ونقل نائب فى اللجنة عن الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة ستدرس طلب الأعضاء بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأثيره على الحصيلة الضريبية المتوقعة.
وأضاف النائب، أن وزارة المالية تتخوف من الطعن فى القانون بعد ذلك جراء عدم المساواة بين المشروعات المرخصة فعلياً، والتى لم تحصل على الإعفاء وتلك التى تسعى لتوفيق أوضاعها، والتى ستكون معفاة بما يخل بالمنافسة بين الشركات من ناحية أخرى.
وبشأن الإعفاء التأمينى قال: “وزارة المالية وعدت بتوفير 1.5 مليار جنيه لتمويل تكلفة الإعفاء التأمينى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدءاً من العام المالى المقبل”، وقالت أبوالسعد، إن اللجنة وافقت على الغاء المادتين 81 و85 لتشابهما مع المادة 93 بذات القانون.
وتحدد المادة 93 من مشروع القانون الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره، والتى يزيد حجم أعمالها عن مليون جنيه ولا يجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنوياً على النحو التالى 0.75% من حجم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه سنوياً، و1.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليونى جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.
