تعتزم “شركة التعمير العربية” للتنمية والاستثمار العقارى؛ ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه فى السوق المصرى خلال 5 سنوات ضمن خطة الشركة التوسعية.
وتجهز الشركة لطرح مشروع “ريفان” للإسكان السياحى بالعاصمة اﻹدارية الجديدة؛ وأولى مشروعاتها العقارية باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال الربع اﻷول من 2020.
وحصلت الشركة على القرار الوزارى للمشروع، وتدرس الشركة التوسع خلال الفترة المقبلة عبر تنويع محفظتها الاستثمارية بالمشروعات السكنية والسياحية وتطوير مشروع سياحى جديد فى منطقة العين السخنة والساحلى الشمالى، وضخت الشركة مليار جنيه بمشروع زراعى فى الواحات الجديدة ومشروع صناعى فى المنطقة الصناعية فى مدينة السادات.
عن شركة “التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري”
قال المهندس مرزوق منصور رئيس مجلس إدارة شركة “التعمير العربية” للتنمية والاستثمار العقارى؛ أن الشركة تعمل فى السوق الخليجى منذ 25 عاماً بقطاعات المقاولات والتشييد؛ وتمتلك محفظة مشروعات متنوعة عبر شركاتها المستثمرة فى منطقة الخليج العربى.
وتمتلك “التعمير العربية” ملاءة مالية قوية تساعدها للدخول فى تطوير مشروعات استثمارية جديدة فى السوق المصرى والذى ارتأت فيه الفرصة المناسبة للتوسع فى تلك الفترة.
استراتيجية الشركة في السوق المصري بالعاصمة الإدارية
قال المهندس مرزوق منصور رئيس مجلس إدارة شركة “التعمير العربية” للتنمية والاستثمار العقارى؛ إن الشركة وضعت خطة استراتيجية للتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة عبر ضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه بالقطاع العقارى خلال 5 سنوات.
أوضح منصور؛ أن الشركة تجهز لطرح مشروع “ريفان” للإسكان سياحى والذى يعد أولى مشروعاتها فى السوق المحلى بالعاصمة اﻹدارية الجديدة باستثمارات 3 مليارات جنيه.
ويقام مشروع “ريفان” على مساحة 71 ألف متر مربع؛ ويضم 700 وحدة سكنية فندقية بمساحات متنوعة تتراوح بين 77 إلى 500 متر مربع، ويقع المشروع بمنطقة مميزة فى “R7” بالحى السكنى، ويضم المشروع مسطحات خضراء ولاند سكيب بجانب اﻷنشطة الترفيهية والخدمية التى تخدم عملاء المشروع.
لفت منصور؛ أن الشركة تتيح أنظمة سداد وتسهيلات متنوعة بمشروع “ريفان” تتلائم مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين؛ ومنها أجال سداد تصل إلى 10 سنوات بجانب العروض الخاصة بالسداد النقدى، وتستهدف الشركة جذب أكبر نسبة من العملاء بهدف الاستثمار خاصة أن المشروع يعد أول مشروع إسكان سياحى.
كشف منصور عن حصول الشركة على القرار الوزارى للبدء فى تطوير المشروع؛ وسيتم تكليف ذراع المقاولات التابعة لشركة “لتعمير العربية” للتنمية والاستثمار العقارى لتنفيذ المشروع، وتترقب الشركة إنتهاء إجراءات التراخيص والموافقات لبدء العمل فى موقع المشروع.
أضاف رئيس مجلس إدارة الشركة؛ إن الشركة استعانت فى تصميم مشروع “ريفان” بمكاتب استشارية هندسية عالمية ومحلية بهدف ابتكار منتج عقارى مختلف عن المعروض فى العاصمة اﻹدارية ويتناسب مع العميل المستهدف بجانب الوضع فى ااعتبار القدرة الشرائية للعملاء.
منصور: طرح مشروع “ريفان” فى “العاصمة اﻹدارية” باستثمارات 3 مليارات جنيه
أشار منصور إلى أن مشروع “ريفان” يعد أول مشروع إسكان فندقى فى العاصمة اﻹدارية صمم بفكر مبتكر منها نموذج “الفيلا المعلقة” وهى ضمن أحدث أنظمة البناء والتى تعد إضافة جديدة لمشروعات “الكمبوند السكنى” فى العاصمة اﻹدارية وتمت مراعاة فى التصميم الداخلى للمشروع استغلال المساحات الداخلية للوحدات بهدف تحقيق الاستفادة من تقديم حزمة خدمات مختلفة ومتنوعة لعملاء المشروع.
أشار إلى أنه سيتم الترويج للمشروع خارجياً بمنطقة الخليج ضمن خطة الشركة لتصدير العقار المصرى من خلال قوة تواجدها فى السوق الخليجى وقاعدة عملائها بتلك المنطقة بجانب المصريين العاملين بالخارج، وتخطط الشركة للتعاقد مراكز وشركات تسويق خارجية بهدف الترويج للمشروع بجانب المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية.
توسعات الشركة في السوق المصري
وقال منصور إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة فى مناطق الساحل الشمالى والعين السخنة والقاهرة الجديدة ضمن خطة الشركة التوسعية والتى تسعى لتنفيذها بجانب دراسة الفرص الاستثمارية القائمة فى السوق.
أضاف منصور أن “التعمير العربية” تعتزم تطوير مشروع سياحى جديد؛ وتفاضل بين منطقة العين السخنة والساحلى الشمالى للبدء في أولى مشروعاتها فى القطاع السياحى؛ بجانب تطوير مشروع إدارى تجارى فى مدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
ووضعت الشركة استراتيجية توسعية تستهدف تنفيذها فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة تعتمد على دراسة الفرص الاستثمارية بالمواقع التى تعد استراتيجية للشركة وتحقق تطلعاتها فى القطاعات المختلفة.
توقعات الشركة عن المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية
وتوقع منصور ارتفاع الطلب على مشروعات العاصمة خلال 2020؛ خاصة مع ظهور المنشآت الحيوية مثل مبانى جميع الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومبنى البرلمان ومبنى الرقابة الإدارية والأوبرا.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “التعمير العربية”؛ إلى أن اﻷسعار ستشهد زيادة فى العاصمة اﻹدارية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال 2020 بالتزامن مع تشغيل الحى الحكومى بجانب الهيئات الحكومية والتى ستعمل على زيادة الطلب على مشروعات العاصمة اﻹدارية خلال العام المقبل.
وقال منصور إن مشروعات العاصمة اﻹدارية تستحوذ على حصة كبيرة من المشروعات العقارية فى السوق العقارى فى مصر؛ حيث تمثل فرصة استثمارية واعدة خاصة مع الطلب المتوقع من العملاء ولأنها تضم أنشطة استثمارية متنوعة وبجانب أنها استحوذت على أعلى معدلات الطلب مقارنة بباقى المدن الجديدة خلال الفترة اﻷخيرة فى ظل التراجع النسبى للإقبال على باقى المناطق.
ولفت إلى أن الشركة تتوقع حدوث قفزة قوية فى حركة المبيعات على المشروعات العقارية بداخل العاصمة الإدارية خلال العام المقبل؛ ويأتى ذلك مدعوما بالاستعداد لانتقال الحكومة إلى مقر الحى الوزارى بحلول منتصف العام المقبل.
وأوضح أن انتقال 51 ألف موظف حكومى للعاصمة سيبعث برسالة طمأنة قوية عن المشروع، إلى جانب ما تشهده المدينة حالياً من ارتفاع بمعدلات الإنجاز فى تطوير البنية التحتية الذكية وتعاظم حجم الخدمات المقدمة؛ وهو ما جعل العاصمة تستحوذ على النسبة الأكبر من توجهات العملاء للسكن والاستثمار بها مقارنة بالعديد من المناطق العمرانية بالدولة.
وأضاف أن تشبع منطقتى شرق وغرب القاهرة شجع المستثمرين للتوجه نحو العاصمة اﻹدارية باعتبارها منطقة واعدة وشهدت نمواً فى حجم الاستثمارات وضخ رؤوس أموال مقارنة بالمدن الجديدة، وإن معدلات التنمية بالعاصمة الإدارية تحفز المستثمرين على التواجد فى المشروع.
وأشار منصور أن المتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة من خلال شركة العاصمة الإدارية يدفع المطورين لزيادة معدلات إنجاز مشروعاتهم.
20 % زيادة متوقعة فى أسعار العقارات فى “العاصمة اﻹدارية” بعد نقل الوزارات والهيئات الحكومية فى 2020
وتابع منصور أن العاصمة الإدارية نجحت فى استيعاب الشريحة الأكبر من العملاء مقارنة بالعديد من المشروعات العقارية بالدولة، حيث تستحوذ العاصمة على نسبة 70% من حركة المبيعات بالسوق ككل، ويرجع ذلك إلى تميز موقع المشروع والتخطيط الجيد للمدينة فضلا عن تطوير بنية تحتية غير مسبوقة بالعاصمة، ويدعم ذلك أيضاً اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمشروع.
لفت منصور أن السوق المصرى شهد نقلة نوعية فى كافة القطاعات الاستثمارية والتنموية والتى تزامنت مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، بدأت من إعادة ترتيب اﻷوضاع الاقتصادية وتهيئة المناخ الاستثمارى والتوسع فى إنشاء العاصمة اﻹدارية الجديدة والعلمين الجديدة؛ بجانب تدشين مدن جديدة ومشروعات قومية فى قطاع البنية التحتية والمرافق والطرق والقضاء على البيروقراطية التى عانى منها اﻷداء الحكومى فى السنوات الماضية وهذه النقلة ساهمت فى رفع مؤشرات الاقتصاد وجذب رؤوس أموال عربية وأجنبية للسوق المصرى.
مشروعات الشركة الأخرى في مصر
من جانبه؛ قال المهندس سالم السديس عضو مجلس اﻹدارة والشريك السعودى لشركة “التعمير العربية” للتنمية والاستثمار العقارى؛ إن الشركة ضخت مليار جنيه استثمارات في مشروعين؛ مشروع زراعي فى الواحات على مساحة 1000 فدان لزراعة النخيل وآخر صناعى بالمنطقة الصناعية فى مدينة السادات.
أوضح السديس أن الشركة قررت الدخول السوق المصرية بعد تهيئة المناخ الاستثمارى؛ وبعد أن شاهدت حجم المشروعات التى يتم تدشينها فى كافة القطاعات سواء صناعى أو عقارى وسياحى، وأصبح من اﻷسواق الجاذبة لللاستثمار خاصة مع حزمة التيسيرات واﻹجراءات الاقتصادية التى طبقتها الدولة خلال الفترة اﻷخيرة.
السديس: ضخ مليار جنيه فى مشروعين.. زراعي بالواحات الجديدة وأخر صناعى فى السادات
أضاف السديس أن إنشاء الدولة 14 مدينة جديدة فى وقت واحد بجانب إنشاء العاصمة اﻹدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة بجانب المشروعات التنموية اﻷخرى يعد تحدياً قوياً أمام الدولة المصرية والتى نجحت فى تحويله إلى واقع جذب استثمارات عربية وأجنبية للسوق المصرى.
رؤية المستثمر السعودي للسوق المصري
وتابع السديس أن المستثمر السعودي يرى في السوق المصري المكان الناجح لتنفيذ مشروعاته؛ وهو ما دفع الاستثمارات السعودية للنمو في مصر بوتيرة سريعة لتصبح أكبر مستثمر عربي في السوق المصرية؛ وأن المملكة العربية السعودية الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر بمشروعات تزيد على 4309 مشروع بتكلفة 54 مليار دولار وفقاً للإحصائيات.
ولفت السديس إلى أنه بحسب البيانات الرسمية أن الاستثمارات المصرية في السعودية وصلت إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، وتشكل السياحة السعودية 20% من السياحة العربية إلى مصر.
أشار إلى اهتمام المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ نظراً لعدة عوامل أبرزها حجم التنمية الكبير والمتسارع بالمشروع ووجود تجارب استثمارية ناجحة فى العاصمة الإدارية عبر وجود شركات عقارية حصلت على أراض وتقوم بتنفيذ مشروعاتها داخل العاصمة الإدارية.
دراسة الفرص الاستثمارية المتوافقة مع استراتيجية الشركة
وأشار السديس إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مشروع استثمارى تحت الإنشاء بالوطن العربى بأكمله؛ مما يجعله وجهة استثمارية للكثير من المطورين بالمنطقة؛ كما أن الدراسات السوقية تؤكد أهمية ونجاح الاستثمار بمصر ووجود طلب حقيقى على العقار المصرى لعملاء مصريين وغير مصريين؛ كما أن محاولات الحكومة لحل مشكلة التمويل العقارى تشجع الكثير من المستثمرين والمطورين على الوجود بمصر خلال المرحلة المقبلة.
ونوه السديس إلى ضرورة تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وإنجازها في أسرع وقت وإزالة أي معوقات تواجه عمل المستثمرين، مشيراً أن الدولة أنجزت فى هذا الصدد شوطاً ولكنها تحتاج لوتيرة أسرع بهدف التسهيل على المستثمر.
وكشف السديس عن دراسة شركة “التعمير العربية” عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المحلى بما يتناسب مع استراتيجيتها التوسعية خلال الفترة المقبلة، وسيتم اﻹعلان عنها مع اﻹنتهاء من التعاقد على مشروع جديد سواء عقارى أو صناعى أو زراعى.
