“كجوك”: خطة لإصدار سندات خضراء قبل نهاية العام المالى الجاري
“أبوعيش”: مناقشات مع “الصحة” لتعديل المساهمة التكافلية
قال الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تخطط خلال 5 أشهر مقبلة لإطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة للنشاط اﻻقتصادي وبصفة خاصة القطاع الصناعي عبر وزارتي المالية والتجارة والصناعة قد تتضمن حوافز لدعم القيمة المضافة أو حوافز لدعم أسعار الطاقة للمصانع أو دعم التصدير بجانب مقترحات بإلغاء الضريبة العقارية علي القطاع الصناعي كأحد الدعائم للقطاع.
وأضاف معيط، فى مؤتمر صحفى أمس أن 90 % من الصادرات والواردات المصرية سوف تدار عبر المراكز اللوجيستية بنهاية يونيو المقبل عبر تدشين مراكز بمناطق دمياط وسفاجا والدخيلة والعين السخنة.
وأشار الوزير إلى إن الوزارة قامت بسداد معجل لفوائد ديون بنحو 49 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، يمثلون 33 مليار جنيه أقساطاً لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، علاوة على سداد 16 مليار جنيه سندات صفرية الكوبون.
أوضح أن السداد المعجل كان بهدف الاستفادة من إعادة إصدار بأسعار فائدة منخفضة.
وأشار إلى أن هذا السداد أثر في زيادة العجز الكلي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالنظر إلى 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يساهم في تحقيق مستهدفات الموازنة بنهاية العام المالي على مستويات العجز الكلي البالغ 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي و2% فائضاً أولياً، علاوة على تخفيض الدين العام ليصل إلى 83% بنهاية يونيو المقبل بالنظر إلى 89% مستهدفة بموازنة العام المالي الجاري.
واوضح أن الوزارة نجحت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى في عقد تسوية مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 30 مليار جنيه ضمن خطة فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وبنك اﻻستثمار القومي والشركة، وتسوية بقيمة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه مع الاتصالات، بحيث يتبقى مليار جنيه لها يسدد بنهاية يونيو المقبل .
وأضاف معيط أن الوزارة ستبحث علي مدار الأسابيع المقبلة إبرام فض تشابكات مالية جديدة مع كل من وزارتي الكهرباء والبترول رافضًا الإفصاح عن قيمتها لحين اﻻنتهاء الكامل من تدقيق المبالغ.
وحول سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح اﻻقتصادي الذي تم تطبيقه خلال 3 سنوات الماضية، قال إن الوزارة ملتزمة بإجراءات اﻻنضباط المالي لجعل الاقتصاد يستمر في نفس وتيرة خلال الأعوام السابقة بشهادة المؤسسات التمويلية وجهات التصنيف الائتماني، وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد مستمر علي الجانب الفني وحالة التوصل محاور اتفاقية أخرى ستعلن في توقيتها.
وقال معيط إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين بلغت بنهاية ديسمبر الماضي نحو 22 مليار دولار.
وذكر أن نسبة الضمانات الحكومية التى أصدرتها الوزارة بنهاية ديسمبر بلغت 15% من الناتج المحلي مقابل 20% بنفس الفترة من العام السابق .
وأضاف أن وزارة المالية ستنتهي من وضع تصور شامل للضريبة على البورصة بنهاية الشهر المقبل.
وذكر أنه من المقرر الانتهاء من مدة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات بحلول مايو المقبل.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي؛ إن الحكومة تخطط لإصدار سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأضاف كجوك أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف عبر تشكيل لجان وزارية من كل من وزارة المالية والكهرباء والبيئة والتخطيط لدراسة المشروعات التي سيجري تمويلها عبر هذه الآلية بعدما حصلت الوزارة على موافقة من مجلس الوزراء على إصدار هذا النوع من السندات.
ووافقت الحكومة خلال العام المالي الجاري على إصدار 5 مليارات دولار سندات دولية بجانب 500 مليون دولار لصالح السندات الخضراء.
وقال كجوك إن الوزارة انتهت من تعديلات مشروع قانون الصكوك على أن يحال إلى الجهات المعنية لإقراره.
وقال إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الوزارة اجتمعت قبل يومين مع وزارة الصحة لبحث المعالجة الأمثل للمساهمة التكافلية بمشروع قانون التأمين الصحي بشكل يضمن عدم تحميل الشركات أعباء إضافية.
وأضاف أن المناقشات مع وزارة الصحة تتضمن تعديلات أخرى علي مشروع القانون بالتشاور مع قطاع الأعمال والشركات، وستصدر قريبا.
وسبق أن اعترض عدد من ممثلى قطاع الأعمال والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة والشركات علي المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل لأن قانون التأمين الصحى الشامل حددها عند 1 فى اﻻلف من اجمالي الإيرادات وعدم إدراجها ضمن التكاليف واجبة الخصم.
