قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ«البورصة»، إن تكاليف فوائد الدين الحكومي تراجعت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف وأن ذلك يعد نجاح كبير.
أوضح أن صافي العائد على أذون الخزانة، أجل 3 أشهر، بعد احتساب الضرائب تراجع إلى 11.2%، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مصروفات الفوائد.
وذكر أن صافي العائد على أذون الخزانة وصل فى مرحلة من المراحل إلى 18%، ما يعني انخفاض الفوائد بنحو 7% من حجم الدين البالغ 4 تريليونات أى ما يزيد عن 280 مليار جنيه تقريبًا كانت ستدفعها مصر لو استمرت الفائدة المرتفعة.
وتخصص الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، 569.1 مليار جنيه لمصروفات الفوائد عن القروض المحلية والأجنبية.
وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعات كبيرة في أعقاب رفع البنك المركزي لأسعارالفائدة لاحتواء التضخم في أولى سنوات الاصلاح الاقتصادي، وصلت بالفائدة على الأذون أجل 3 أشهر قبل الضرائب إلى 20.97%، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا، تزامنًا مع ارتفاع ثقة الأجانب في سوق الدين المحلي، باستثناء الفترات التى شهدت اضطرابات الأسواق الناشئة.
وسجلت الفائدة على الأذون لذلك الأجل إلى 14.02% في آخر عطاء للبنك المركزي الإسبوع الماضي.
كما زادت اكتتابات الأجانب في السندات الأطول أجلًا، وهو ماوصفته مؤسسة التصنيف الائتمانى، موديز بتحجيم مخاطر تقلبات الفائدة التى يتعرض لها الاقتصادات أصحاب الأرصدة الكبيرة للديون قصيرة الأجل.
