تجار: زيادة المعروض وتراجع الصادرات أضر بالسوق
توقع تجار متعاملون ووكلاء في سوق الأسمنت، استمرار حالة الركود في المبيعات حتى نهاية 2020، والتي بدأت من العام قبل الماضي، وتخفيض الطاقات الإنتاجية للمصانع وتعرض بعضها للغلق تزامنا مع زيادة المعروض وارتفاع تكلفة التصنيع.
قال محمد حماد، رئيس شركة أل جادو لتجارة الأسمنت، من المتوقع أن تستمر حالة الركود في السوق المحلي للأسمنت، حتى نهاية 2020.
أشار إلى أن تراجع الطلب خفض مبيعات الشركة نحو 65% خلال عامين، حيث تراجعت المبيعات الشهرية إلى 7000 طن، مقابل 20 ألف طن شهريًا قبل موجة الركود التي أصابت السوق.
أوضح، “حماد” أن آخر شهرين من العام الماضي تراجع الطلب بشكل ملحوظ؛ مع قرب الانتهاء من بعض المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية والانتهاء من إنشاء الطرق والكباري، فضلا عن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الحديد على حركة البناء.
وأضاف أن إنتاج المصانع كان يتراوح بين 80 و85 مليون طن اسمنت سنويًا، من 24 مصنعاً، محققين مبيعات من 50 إلى 55 مليون طن أسمنت قبل 2018، إلا أن مع تراجع الطلب اتجهت بعض المصانع لتقليل الإنتاج وتعرضت مع ذلك لخسائر؛ نتيجة لارتفاع التكلفة.
وتابع أن إنتاج مصنع الأسمنت يتراوح بين 10 و15 الف طن يوميًا، وكان التصدير إلى ليبيا وشمال وجنوب أفريقيا، يحقق التوازن بين الإنتاج والطلب، لكن بعد غزو تركيا للأسواق الخارجية بمنتج أقل في السعر، مما أدى إلى زيادة مخزون المصانع.
أكد وليد طلبة موزع أسمنت، على أهمية فتح أسواق جديدة لتصدير الأسمنت؛ لتحقيق توازن بين حجم المعروض والطلب في السوق المحلي، والتي ستدعم استمرار عمل المصانع وخفض تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن التصدير للسودان وليبيا كان يوازي بين العرض والطلب، لكن لسوء أحوالهم السياسية، قل التصدير، مستبعدًا انخفاض تكلفة التصنيع بالشكل الذي ترغب به الشركات بالتزامن مع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار.
وتابع أن التحول من المازوت إلى الغاز أو الفحم يحتاج لتكلفة مرتفعة، ولن ينتج عنها العائد المرجو، فالحد الأدنى لإنتاج المصنع من 4 إلى 5 الاف طن، في حين كان يتراوح المتوسط 10 و12 ألف طن يوميا، لكن اليوم لا يزيد الإنتاج على 3000 طن يوميا لأي مصنع.
وكشفت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، في وقت سابق، أن تكلفة تحول مصانع الأسمنت من الاعتماد على الغاز إلى الاعتماد على الفحم تراوحت ما بين 480 مليون دولار إلى 720 مليون دولار.
ونوه إلى أن إجمالي الإنتاج للمصانع قل بنسبة 52%، بعدما كان يصل إلى 250 ألف طن يوميًا، أصبح اليوم يتراوح بين 120و130 ألف، مبينًا أن تقليل الإنتاج ليس الحل، لأنهم لن يستطيعوا تغطية التكلفة، موضحًا أن الأسعار تتراوح في التجاري بين 700 و810 جنيهات للطن، على حسب كل منتج.
كتبت: هبة خالد
