قال صندوق النقد الدولى أن تحسين كفاءة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمرًا بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية سعت لإقرار مبادىء جديدة للتخصيص لتلغى مبدأ من تقدم أولاً يحصل أولًا، والتى كان معمولا بها سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة فى اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضى ما زالت مسعرة إداريا، لذلك ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.
وقال حازم الببلاوى، ممثل مصر لدى صندوق النقد الدولى إن موقف الصندوق من آلية تخصيص الأراضى الصناعية يختلف عن تلك الموجودة فى التقارير المنشورة الصادرة عن المنظمات الدولية الأخرى، ويؤسفنا عدم إمكانية حل الاختلاف فى وجهات النظر، حيث لا يزال الصندوق يعتبر أن المعيار الهيكلى لم يتحقق، ويواصل الدعوة إلى مزادات الأسعار باعتبارها الطريقة الوحيدة المقبولة لتخصيص الأراضى دون تقديم أمثلة ذات صلة من تجارب الدول الأخرى.
وذكر الصندوق أن مصر تعتقد أن الآلية الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لكن القدرات الضعيفة للمؤسسات المحلية ستجعل هناك مراكمة كبيرة للأعمال، كما لم يتم تنفيذ آلية تخصيص الأراضى بناء على مزادات السوق.
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصرى، إن هناك حاجة لتنفيذ إصلاح مستدام للحفاظ على نمو قوى على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائى أكبر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن مصر نفذت معظم التدابير المتفق عليها عدا خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، للسماح بإجراء مراجعة تفصيلية للأصول من قبل مدقق حسابات دولى.
وأضاف الصندوق أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز الرقابة والحوكمة فى بنك الاستثمار القومى كإجراء مسبق، مشيرًا إلى أن البنك يحتفظ بمحفظة كبيرة من ودائع الأفراد والشركات المملوكة للدولة والتى لا تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزى.
وأضاف أن الحكومة طرحت أسهم أقلية لشركة واحدة فى سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولى ؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل وذلك بسبب التغييرات التنظيمية فى وزارة النقل.
