كشفت بيانات البنك المركزى، أن تقديرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالى الماضى، ارتفعت %41، بعد تطبيق منهجية جديدة لحساب التدفقات وإدخال تعديلات على مسح الشركات.
وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بعد التعديل إلى 8.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار أعلنها البنك فى ميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى، كما ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر إلى 16.4 مليار دولار مقابل 13.65 مليار دولار قبل تعديل المنهجية، بينما ارتفعت التدفقات للخارج إلى 8.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزى أنه تم تطبيق منهجية جديدة فى حساب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تم اعتمادها بمساعدة «الأونكتاد».
وقال مصدر فى البنك المركزى، إن بيانات العام المالى الماضى تم تحديثها تزامنًا مع إجراء حسابات الربع الأول من العام المالى الحالى، وذلك حتى يتسنى المقارنة على أساس سليم وبالمنهجية نفسها فى الفترة والفترة المقارنة لها.
وباستخدام المنهجية الجديدة سجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول للعام المالى الحالى إلى 2.35 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العالم المالى الماضى «بعد تعديلها بالمنهجية الجديدة».
وقال المصدر، إن المنهجية جديدة ترصد السلع والآلات، والعديد من البنود الأخرى التى لم تكن تحتسب قبل ذلك وأن تدفقات القطاع البترولى كانت بين الاستثمارات الأكثر نموًا بعد التعديل.
وذكرت أن الأعوام الماضية شهدت تزايد فى تخارج رؤوس الأموال الأجنبية، لكن ذلك ليس مؤشراً سلبياً، كونه يعكس فى جزء كبير منه، استرداد الشركاء الأجانب فى قطاع البترول لمتأخراتها بعدما انخفضت من 6 مليارات دولار إلى 200 مليون دولار فى الوقت الحالى، بجانب استرداد رؤوس الأموال الطبيعى الذى يحدث فى كل مشروع يبدأ الإنتاج، ويسترد التكاليف.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار فى بيان لها، إن مجموعة عمل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قامت بإعداد استبيان يتم استيفاؤه من قبل الشركات بهدف وضع مسودة لحساب التدفقات الأجنبية والاستثمار الأجنبى.
وأشارت إلى أن فريق عمل الوزارة حرص على مناقشة مسودة بنود الاستبيان المعد مسبقاً مع الشركات التى قامت بالتعليق وتوجيه الاستفسارات وتم الرد والتوضيح من قبل بعثة منظمة الأونكتاد ومجموعة عمل الوزارة خلال ورشة عمل تم تنظيمها.
ووفقا للبيان شاركت شركات إينى للبترول، وسانوفى للأدوية، وأورانج للاتصالات، ومجموعة أرما، وشركة أولام، وكارفور ماجد الفطيم، ودانون، وايماك للتوكيلات والتجارة، ومجموعة الخرافى، وبنك الإسكندرية، وبسكو مصر، فى ورشة العمل بالهيئة العامة للاستثمار بحضور ممثلين من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وقالت الهيئة إن أحد ممثلى منظمة «أونكتاد» قام بعرض تقديمى لشرح التعاريف والمفاهيم الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وأهم التجارب العالمية لحصر تدفقات وأرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر، وقام فريق عمل وزارة الاستثمار بعرض تقديمى عن المنهجية المتبعة حالياً لحصر بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر وبعض العقبات التى تواجهها.
