قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن البنك مستعد لصفقة بيع حصص منه إلى مستثمر استراتيجي، في ظل امتلاكه قاعدة رأسمالية تقارب على 7 مليارات جنيه، وعائد على الأصول يصل إلى 3.6% ومعدلات عائد على حقوق الملكية تقترب من 30%.
أضاف أن البنك سيمتثل لقانون البنك المركزي الجديد بمجرد إقراره وسيرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه.
و أوضح أن المختلف في تجربة المصرف المتحد، هو التوافق مع السياسة العامة للدولة المتبناة من البنك المركزي و ذلك بتحويل المصرف المتحد تدريجيا إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، والتوجه نحو جذب مستثمرين لديهم باع في هذا المجال، وليس مجرد هيكلة لبنوك متعثرة وتحويلها لكيان ناجح و هذا و هو ما تم إنجازه.
كما أوضح أن البنك خلق هوية مبنية على أساس ابتكار ما يحتاجه السوق، وليس مجرد تسويق ما يملكه من منتجات للعملاء، وبدأ التوجه مباشرة لشرائح مختلفة من العملاء عبر منتجات تتوافق مع احتياجات العملاء بكافة فئاتهم .
تابع:”على سبيل المثال هناك منتج “شغلى” لتمويل تجار التموين ، و روعى في تصميم هذا المنتج طبيعة دوران رأس المال السريع لهؤلاء التجار وهامش ربحهم وبناء عليه كانت مدة التمويل عام والتسعير تنافسي واجراءات الحصول على التمويل ميسرة ، وكذلك هناك برنامج ماى لاب لتمويل الصيادلة، وبرنامج “ماى تراك” لتمويل شراء الميكروباصات وسيارات النقل الجماعي الصغير، وانطلاقة للمصانع والورش الصغيرة”.
و أضاف أن البنك يملك فريق بحث وتطوير”هاى فلايرز”، وهو مكون من مجموعة من المتفوقين يخضعون لاختبارت عديدة، لتنقيح عملية الابتكار ، وبعد ذلك يلحقهم البنك بعدة برامج تدريبية لتقوية امكاناتهم، ويعزلهم تمامًا عن العمل الروتيني للبنك، ومهمتهم ابتكار المنتجات وتصميمها”.
وذكر أن ذلك الفكر لم يقتصر على المنتجات التمويلية بل امتد إلى في الخدمات التكنولوجية التى يقدمها البنك فتطبيق الموبايل بانكنج تم تطويره بهذا الشكل حصلنا على واجهة مستخدم مميزة ، ووضعناها أمام هؤلاء الشباب الذين بدورهم أجروا استبيانات على تفضيلات العملاء، ووضعوا تصميم وخدمات تجعل هذا التطبيق من أفضل التطبيقات في مصر.
وكشف أن أحدث المنتجات التى يعملوا عليها، اطلاق خدمات الذكاء الاصطناعى والتى تشمل شات بوت، وواجهة مستخدم مرنة ترتب الخدمات وفق تفضيلات العميل والتى يتم استيفاؤها من تحليل سلوك العميل واستفساراته.
ولفت إلى أن دور هؤلاء الشباب يمتد إلى وضع استراتيجية البنك وتصور لكيفية التحول نحو بنك متخصص في تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، عبر المنتجات التى يبتكروها.
وقال إن محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر وصلت إلى 500 مليون جنيه، ووصلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 20% من محفظة الائتمان.
<< البنك يدرس المساهمة فى شركتين ناشئتين للتكنولوجيا المالية مع رواد أعمال
<< مليار جنيه محفظة البنك في الشركات.. وخطة لإعادة هيكلة 3 شركات
وذكر أن استراتيجية 2020 تعتمد في الأساس على التوسع في خلق ريادة للبنك في تمويلات المشروعات الصغيرة و متناهىة الصغر،وهو سوق البنوك ليس لها باع كبير فيه، ومازلنا نستكشفه، بدلًا من الاعتماد فقط على قاعدة العملاء الكبار وهى شريحة محدودة نسبيًا مقارنة بالـSME’s، وحجم الفرص فيه.
أضاف أن قطاع التجزئة أيضًا بعد رفع نسبة عبء الدين للدخل الشخصي، سيكون له نصيب كبير من النمو مستهدفًا زيادة في حجم المحفظة 40% خلال العام الحالي مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وذكر أن البنك يستهدف 30% نموًا في محفظة قروضه التى تخطت حاليًا 14 مليار جنيه.
وذكر أن البنك يمتلك سيولة كافية تؤهله للتوسع في التمويلات، كما أن معدل كفاية رأس المال لديه يصل إلى 22% بنهاية 2019، وأن هناك متابعة دورية لجودة الأصول، وأن المنتجات التى تتخطى معدلات التعثر فيها عن مستويات ما بين 2.5% و3% يتم إعادة النظر فيها وتحليل أسباب ذلك.
أوضح أن سياسة المنح في البنك تعمل على مبدأ عدم اقراض العميل بأكثر من احتياجاته، حتى إذا كانت ملاءته المالية تسمح، وأنه في أكثر من حالة طلب من العملاء توسيع قاعدة ملكيتهم وزيادة رأسمالهم عن طريق البورصة، وذلك لأن الهدف الأكبر من التوسع هو إدارة المخاطر وخلق شراكات ممتدة مع العملاء.
ولفت إلى أنه بصفة عامة يستهدف البنك معدلات نمو مستدامة ما بين 18و20% في حجم الأرباح، وأصول البنك.
أوضح أن ذلك لا يعني أن البنك متحفظ كليًا على خلاف ذلك البنك يقبل المخاطرة المحسوبة ويوجه جزء كبير من محفظته للقطاع الزراعي الذي تصنفه معظم البنوك على أنه عالى المخاطر.
وأشار إلى أن البنك قام بتمويل شركة زراعية تعمل بشرق العوينات يساهم فيها شركاء أجانب عام 2011 وتعثرت تلك الشركة نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية حينها، لكن المصرف وأثناء بحثه التسويات مع العملاء، رأى أن الشركة لديها قدرة على الانتظام فى السداد واستثماراتها ذات جدوى اقتصادية كبيرة على المستوى القومي خاصة أن انتاجها مخصص جزء كبير منه للتصدير، وأعاد جدولة تلك الديون وضخ سيولة جديدة لها، وأصبحت الآن ضمن أكبر عملاء المصرف المتحد.
أوضح أن البنك يمول مشروع المليون ونصف فدان، وهناك أيضًا بروتكول تعاون مع مجموعة من رواد الأعمال سيتم اعلانه الشهر المقبل لتدشين محطات رى بالطاقة الشمسية، تكلفة الواحدة منها 500 ألف جنيه، سيقوم البنك بتمويلها على مدد تصل إلى 10 سنوات، في حين أن العمر الافتراضي للمحطة 20 عامًا.
أضاف أن البنك تحمس لدراسة الجدوى التى أعدها رواد الأعمال والتنسيق مع ملاك الأراضي الزراعية الصغار كى تستفيد الأراضي المجاورة من المحطة.
وقال إن البنك أيضًا يسعى لتقديم خدماته خاصة للمشروعات التى يشارك فيها جهات أجنبية مثل حصوله على حصة من تمويل بالدولار والجنيه في مشروع القناة للسكر الذي يساهم فيه مجموعة الغرير وموربان الاماراتية.
وكشف أن البنك يدرس تمويل مشروع لإعادة تدوير المخلفات الطبية عبر ذراعه المتمثل في شركة يونايتد للتأجير التمويلي، ويشارك في ذلك المشروع جهة مصرية مع شركاء من الهند وأوروبا.
وذكر أن هناك أيضًا دراسة لتمويل مشروع مشترك بين مستثمر محلى ومستثمرين أجانب، عبر يونايتد للتأجير التمويلي وهي مجموعة متخصصة في تصنيع واستيراد فلاتر تنقى الهواء من عودام المصانع وتحويل تلك العوادم لطاقة كهربائية، وتجرى تلك الشركة مفاوضات مع مصانع مختلفة لبيع المنتج لهم.
وقال إن يونايتد للتأجير التمويلي ذراع مهم للبنك، ونجحت في فترةوجيزة بالوصول إلى حجم أعمالها لما يزيد عن 1.4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تحقق أرباح تقترب من 50 مليون جنيه.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من النمو في حجمها بعد خفض الفائدة، لذلك قرر البنك رفع رأسمالها إلى 91 مليون جنيه مقابل 46 مليون جنيه في الوقت الحالي.
أوضح أن الرافعة المالية للشركة مازالت أقل من محددات هيئة الرقابة المالية، لكن البنك يفضل دائمُا زيادة ملاءة الشركة المالية وعدم الاقتراب حتى من مستوى 9أضعاف القاعدة الرأسمالية ( مقابل 10 أضعاف وفقا لقواعد هيئة الرقابة المالية ).
ونوه أن الشركة واحدة من شركات قليلة تمتلك رخصة تأجير تشغيلي، حال كان احتياج المستثمر للآلات مؤقت أو أن تكلفتها أعلى من قدرته لذلك يستطيع تأجيرها من الشركة وإعادتها بعد فترة على أن تعيد الشركة تأجيرها للغير ، وذلك بالإضافة لحصولها على رخصة التخصيم مؤخرًا.
أضاف أن الشركة لها دور كبير في هيكلة استثمارات البنك والتمويلات الممنوحة منه وكذلك تلعب دور ضامن التمويل في كثير من الأحيان، بخلاف أنها قامت مؤخرا بامتلاك زمام المبادرة ورتبت تمويل مشترك كبير ساهم فيه عدة مؤسسات مالية كبيرة.
وكشف أن محفظة استثمارات البنك تصل إلى مليار جنيه، وأن الخطة الاستثمارية ترتكز على الاستثمارات المالية والتكنولوجية.
أضاف أن البنك يدرس المساهمة في شركتين ناشئتين، في التكنولوجيا المالية، مع عدد من رواد الأعمال.
وذكر أن البنك فضل إعادة هيكلة شركات مثل النيل للتعمير و الإسلامية للبويات، لأن تقييمهم الحالي لا يعكس حجم الاستثمارات بهم وفرص نموهم المحتملة،.
أوضح أن هناك دراسة لزيادة التمويل الممنوح لها ، خاصة أن الشركة تصدر جزء من انتاجها لشركة إماراتية بنظام التصنيع لدى الغير، وكذلك تُصنع لواحدة من أكبر الشركات العالمية ، وتمتلك مصنعًا في العاشر من رمضان نسعى لتجديده عبر شراء الات جديدة بنظام التأجير التمويلي عبر يونايتد للتأجير التمويلي.
وذكر أن البنك يقوم بهيكلة شركة النيل للأعلاف ، ويجرى تغيير مجلس إدارتها وتحديث مصنعها في النوبارية وذلك من خلال شركة يونايتد للتأجير التمويلي.
ولفت إلى أن محفظة القروض المتعثرة بالبنك وصل إلى 3.5% من حجم محفظة القروض بنحو 560 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في الربع الثالث من 2019، و6 مليارات جنيه بعد دمج البنوك الثلاثة المتعثرة،وأن هناك مزيد من التسويات يعمل البنك على اجراؤها خاصة بعد اطلاق المركزي مبادرة المتعثرين.
وذكر أن المبادرات الجديدة للبنك المركزي تلقى اهتمام واسع من الجهاز المصرفي ، لأنها تحرر طاقات الاقتصاد لتقابل احتياجات الطلب المحلي دون ضغط على العملة المحلية، و توفر غطاء انتاجي جيد للاقتصاد.
وذكر أن البنك يستهدف رفع نسبة تمويلات القطاع الصناعي إلى 20% من محفظة تمويلاته بدلًا من8% في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، قال إن تعاون البنك مع مؤسسات دولية يتركز في الوقت الحالي عند الدعم الفنى وضمان الصادرات لإفريقيا لأن البنك يمتلك فائض سيولة بالدولار يستثمرها في سندات مصر الدولية.
وقال إن أرباح البنك خلال العام الماضي نمت بشكل مٌرضي وأكثر من المستهدفات، وأن استراتيجية العام الحالي تفترض نموًا ما بين 18 و20%، وذلك رغم تحديات خفض الفائدة.
وقال إن خفض الفائدة مارس بالفعل ضغوطًا على الربحية خلال العام الماضي، لكن توقعات البنك ومراقبته للمؤشرات الاقتصادية جعلاه يدير تلك المرحلة دون تأثير أكبر.
حيث أن 90% من أرصدة شهادات الادخار التى وصلت إلى 13 مليار متغيرة العائد في حين أن الودائع أطول أجل لها 3 أشهر، ما يعني قدرة البنك على التكيف مع التخفيضات فى أسعار الفائدة وتسعيرها بعد التخفيض أكبر.
وقال إن البنك يستهف نموًا من 15 إلى20% في حجم الودائع الذي وصل إلى 37 مليار جنيه، لكن في المدخرات ذات التكلفة الجيدة وليس من صناديق استثمار أو عالية التقلب مثل ودائع الشركات.
وذكر أنه على المدى الطويل من مصلحة البنوك عودة الأوضاع لطبيعتها بانخفاض الفائدة ورواج المبيعات فمن جهة ذلك يعني زيادة الإقراض ومن جهة أخرى ارتفاع القدرة على التسعير ووضع علاوة مخاطر مناسبة للدراسة الائتمانية للعميل.
