جدد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مطالبته لمجلس الوزراء ، بإلغاء تام للضريبة العقارية على المصانع وليس تعديلها؛ لمساعدة المصانع فى حل المشكلات التي تواجهها فى الفترة الحالية والمتمثلة فى الديون المتراكمة عليها بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج.
قال الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الاتحاد تقدم بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري لإلغاء الضريبة العقارية نهائيًا على المصانع.
وأضاف عارف لـ “البورصة” أن المذكرة جاءت بناء على القرار الأخير لرئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، والذي نص على إلغاء الضريبة على الأراضي الفضاء الملحقة بالمصنع بشرط أن تكون غير مستغلة، الأمر الذى اعتبره المستثمرون ليس حلا لمطالبهم.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر رقم 196 لسنة 2008. ونصت التعديلات على أن يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة.
وقال المجلس، فى بيان، إنَّ التعديلات جاءت لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع. وشملت التعديلات، أيضاً، منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للإتحاد، إن تعديل قانون الضريبة العقارية على النحو المعلن عنه لا يحقق منفعة للمستثمرين والصناع.
وأضاف شعبان، أن الاتحاد يجهز لاجتماع مع وزارة المالية، وتوقع أن يعقد مطلع الشهر المقبل، وذلك للمطالبة برد المستحقات التى تم تحصيلها من المستثمرين فى ظل وجود القانون القديم.
وذكر شعبان أن الاتحاد يضم نحو 55 جمعية مستثمرين، بإجمالى 40 ألف مصنع وشركة، ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم ورفع الأعباء عنهم يمكنهم من التطور والنمو، فضلا عن تشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.
شعبان: تجهيز لاجتماع مع “المالية” لرد المستحقات المحصلة وفقا للتشريع القديم
ولفت إلى أن التنازل عن جزء من الحصيلة الضريبة مقابل إنعاش القطاع الصناعي ليس ردة عن القانون بل خطوة إيجابية لصالح الصناعة.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الدولة تسعى لتمكين الصناعة فى الفترة الحالية لمشاركتها فى خطة التنمية المستدامة، ومن ثم فإن تحقيق مطالب المستثمرين يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلى، وتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة.
وأضاف سعد الدين، إنَّ منظمات الأعمال قدمت طلبات عديدة للحكومة لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ولم يستجب لها فى الفترة الماضية ، فاقترحت تعديلها من خلال عدم احتساب الأراضى الفضاء غير المستغلة.
وأشار إلى أن منح مجلس الوزراء سلطة منح إعفاءات من الضريبة لبعض الصناعات، والخدمات الاستراتيجية، يحفز عددا كبيرا من الصناعات على النمو ولذلك يجب أن تكون الخطوة المقبلة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع .
