تستهدف شركة “سى مارين إيجيبت” للشحن والتخليص الجمركي، زيادة معدلات نشاط تداول الحاويات بالشركة خلال 2020 بنسب تتراوح ما بين 40% لـ 50%.
وقال لطفي المغربي، رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن “سى مارين إيجيبت” تستهدف زيادة حجم أعمالها خلال العام الجارى بنسبة 60% من خلال اجتذاب أكبر عدد من العملاء.
أضاف المغربى لـ”البورصة” أن الشركة تعتزم زيادة حجم عمليات الوارد بنسب تتراوح ما بين 20% لـ 30%، خلال العام الجارى لافتًا إلى أن نسبة حجم عمليات الوارد بالشركة تمثل نحو 90% من نشاط الشركة.
أوضح أن الشركة تخطط لتقديم خدمة الشحن والنقل والتفريغ وجميع الخدمات اللوجستية بجانب التخليص الجمركي، خلال العام الجارى.
أشار إلى أن “سى مارين إيجيبت” تستهدف التوسع خارج مصر، وذلك من خلال تدشين فرع لها بدولة تركيا وذلك من أجل تقديم خدمة للشحن والتخليص الجمركى لعملائها لافتًا إلى أن الشركة لها فرع فى الصين باسم “جيست توب” تقدم من خلاله خدمات تجارية للعملاء لتسهيل إجراءات التخليص الجمركى خارج مصر وداخلها.
وأضاف، رئيس مجلس إدارة شركة “سى مارين إيجيبت”، أن تضارب الإجراءات القانونية من أبرز المشكلات التي تعرقل المستثمرين و شركات الملاحة فى مصر، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار رسوم الصادرات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار رسوم خدمات الشحن والتفريغ داخل الموانئ المصرية ولدى الخطوط الملاحية الذي تعمل فى سوق المحلية أثرت سلبًا على الشركات الملاحية.
وأوضح، أن أسعار تفريغ الحاويات في الخطوط الملاحية شهدت ارتفاعًا فى السنوات الأخيرة ليصل متوسط سعر التفريغ الحاوية إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 1700 جنيه قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 ، فيما بلغ سعر متر التخزين والمستودعات والمخازن داخل الموانئ إلى 400 جنيه بدلا من 70 جنيها.
وطالب المغربي، بضرورة وجود تسعيرة ثابتة للخدمات التي تقدمها الخطوط الملاحية التي تعمل في الموانئ المصرية ، وتتمثل فى التخزين والشحن، لأن تضارب أسعار رسوم الخدمات سواء فى هيئة الميناء أو المنافذ الجمركية والتوكيلات الملاحية، أدى لعزوف الكثير من صغار المستثمرين عن الاستيراد والتصدير الأمر الذي أدى إلى انكماش حجم الصادرات والواردات فى مصر.
وتابع أن عدم وجود خطة طويلة المدى والعشوائية فى القرارات من الجهات المختصة يعد من أبرز المعوقات التى تواجه شركات الملاحة فى مصر، مشددًا على ضرورة خلق منافسة عادلة بين الشركات خاصة مع سيطرة الشركات الكبيرة واحتكارها لسوق الاستثمار فى مصر.
وطالب بفرض حوافز وتسهيلات للشركات الصغيرة حتى تستطيع المنافسة فى سوق المصرى مما ينعش مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن القطاع العقاري فى مصر شهد نموًا خلال السنوات الأخيرة، فى ظل إنشاء المدن الجديدة وهو ما انعكس إيجابيًا على القطاع الملاحي فى مصر، نظرًا لمساهمته فى زيادة حركة الصادرات والواردات.
وقدمت الشركة الخدمات اللوجستية لشركة “حسن علام” فى مشروع “إحلال وتجديد البنية التحتية فى القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى خدمة التخليص الجمركى لكلا من شركة “سيمنس الالمانية ” و”إلكتريك الألمانية”.
وتابع المغربى أن الشركة تقدم خدمة التخليص الجمركي لقائم من العملاء تضم شركات “مكة” للاستيراد والتصدير، و”طيبة” ومصنع “جولدن” لصناعة المراتب الاسفنج المضغوط، وشركة “عوف” لتجهيز الفنادق والمطاعم، ومصنع محمد ناصف لصناعة المواسير البلاستيك “pvc” بالإضافة إلى شركتي “بلومر” و”تاجرو” لاستيراد وتصدير المواسير البلاستيك، و شركة “النجار” لصناعة المفروشات واستيراد الخيوط، والوكيل الملاحي “لات” للتخليص الجمركى فى قطع غيار البواخر، بالاضافة إلى عملاء اخريين مثل الشركة العالمية لاستيراد وتصدير الألوميتال والحديد وشركة “الفرعونية” لاستيراد الكيماويات ومستلزمات إنتاج الكاوتش وإكسسورات السيارات، بالإضافة إلى مصنع “الفنار” للمفروشات وشركة “الأمل” للاستيراد والتصدير المواسير وألواح الاستانلس، و”سونكس” لإنتاج منظفات السيارات .
وذكر المغربى أن تطبيق الشباك الواحد فى ميناء دمياط، يعد خطوة إيجابية للقطاع الملاحي فى مصر لأنه يساهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركي للشحنات، إلا أن الموانئ المصرية تفتقد للبنية التحتية القوية بجانب عدم وجود بنية إلكترونية التى تسبب عدم تحقيق الاستفادة الكبيرة من القرار .
