رئيس لجنة النقل بالنواب لـ”البورصة”: مناقشة قوانين “المرور” و”الملاحة الداخلية” خلال الدورة الحالية

تعكف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على حسم عدة ملفات مشروع قانون الملاحة الداخلية، وقانون المرور الجديد، بالإضافة إلى التصديق والموافقة على خطوات الحكومة الأخيرة لاقتراض أموال خارجية، لتحديث منظومة السكة الحديد ومرافق أخرى تابعة مثل المترو والقطار المكهرب.

وأجرت “البورصة“ حوار مع النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة خطة اللجنة خلال دورة الانعقاد الحالية.

وقال عبدالواحد، إن قانون الملاحة الداخلية يعد أبرز القوانين التى يتم مناقشتها حالياً، ويتبقى بعض النقاط الخلافية ويتم الاستقرار عليها بالاتفاق مع الحكومة.

أوضح عبدالواحد، أن اللجنة تعمل على التعديلات الخاصة ببعض المواد عبر إجراء حوار مجتمعى مع عدد من الجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل قطاع الغرف التجارية.

وتابع أنه إن أمكن إعداد لائحة تنفيذية سريعة لقانون الملاحة الداخلية مع توفير كوادر إدارية تستطيع تنفيذه فمن المؤكد أنه سيمثل طفرة اقتصادية بمجال النقل النهرى، خاصة مع انخفاض تكلفته بجانب التخفيف عن الطرق البرية التى تنهار من أثقال الشاحنات الموجودة عليها.

وينظم القانون ترتيب المراسى وأماكنها وتحديد نقل الركاب فى الأماكن المخصصة لذلك وتنظيم المعديات المتواجدة بالمحافظات والمراكز وفروع النيل وضبط حركة المراكب السياحية وتوفير الأمان وصيانة المراكب وكيفية الحصول على الترخيص لمراكز صيانة معينة بمعايير دولية وطرق البيع والشراء للمراكب وفقاً للمتعامل عليه مع السيارات لضبط ذلك القطاع.

ولفت عبدالواحد إلى أن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة بسبب إنشاء بعض الشركات لعدة كبارى أعلى مصرف الإسماعيلية الذى كان يعد أحد الخطوط الملاحية المهمة التى تستخدم فى نقل البضائع، حيث طالبت اللجنة إما بازالة تلك الكبارى أو إنشاء أخرى مرتفعة تسمح بمرور الوحدات البحرية والنهرية.

وأصدرت لجنة النقل والمواصلات الفترة الماضية عدة قوانين أبرزها الخاص بالموانئ البرية والجافة بجانب تعديل قانون السكة الحديد والذى سمح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة فى تنفيذ وإدارة مشروعات بالهيئة، بالإضافة إلى تعديل اللجنة لقانون مترو الانفاق.

وذكر عبدالواحد، أن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لبحث نقل تبعية الشركة القابضة للنقلين البحرى والبرى من وزارة الأعمال لوزارة النقل.

أضاف أن اللجنة أوصت بنقل تبعية الشركة حتى تساهم فى اكتمال المنظومة كهيئة ميناء وشركات تعمل داخل الميناء فكان لابد من التنسيق للعمل تحت إدارة وقيادة واحدة تابعة لوزارة النقل ولايزال الأمر قيد الدراسة حتى الآن من جانب الحكومة.

وقال: “من غير المنطقى أن يتفقد وزير النقل هيئة الميناء وإدارتها وتفقد الساحة والأرصفة، بينما لا تكون له سلطة أو ولاية على الشركات المتواجدة داخل الميناء”.

وفى سياق متصل، أشار رئيس لجنة النقل والمواصلات أن اللجنة طالبت بضرورة الاعتماد على المكون المحلى وتعزيز دوره المحورى فى تصنيع أو تجميع السيارات بمصر.

أضاف أن اللجنة توصى بعدم الاقتصار على دور تجميع السيارات فقط بل يجب أن تكون نسبة المكون المحلى فى زيادة دائمة وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد القومى.

وحول القانون الذى أعدته لجنة النقل والمواصلات لمشاركة القطاع الخاص فى تطوير شبكة هيئة السكك الحديدية، أشار عبدالواحد الى أن القانون سيبيح للقطاع الخاص المشاركة فى تطوير الهيئة، ومن المقرر أن يشارك القطاع الخاص فى إنشاء خط سكة حديد السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية وصولاً بالبحر الأبيض المتوسط عند مدينة العلمين ويجرى الآن الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع.

أوضح عبدالواحد، أن اللجنة اقترحت على هيئة السكك الحديدية تنفيذ مشروع خط جديد يربط بين الغردقة الأقصر مروراً بسفاجا وقنا بالمشاركة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن شركة “إم أو تى للاستثمار” التابعة لهيئة السكك الحديدية تعمل على تحقيق أقصى استفادة من استغلال الأراضى التابعة للهيئة مشيراً إلى أن الشركة تستهدف حصر تلك الأراضى لإقامة المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة ليمثل إيراداً جيداً من استغلال الأصول المتاحة.

وقال عبدالواحد، إن وزارة النقل لم تطرح على اللجنة أى خطط لزيادة أسعار تذاكر السكة الحديد حتى الآن، خاصة فى ظل تطوير وتحديث وصيانة المرفق التى تتطلب أموالاً كثيرة لضمان استمراره ومن غير المنطقى إقرار أى زيادة قبل تحسين الخدمة وهو ما سيجعل المواطن يتقبل الزيادة مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الزيادة فى مستوى محدودى الدخل.

وأكد رئيس لجنة النقل على عدم زيادة أسعار تذاكر مواصلات النقل إلا بعد تحسين الخدمة للجمهور، ولفت إلى مشروع وزارة النقل لتأمين وأحكام الرقابة على دخول وخروج الركاب من محطات القطارات عبربوابات إلكترونية أسوة بما هو مطبق فى مترو الإنفاق للحد من فقد التذاكر والتهرب غير المشروع من حق الدولة فى ثمن التذاكر.

أوضح أنه من المقرر تطبيق تلك المنظومة منتصف العام الجارى، حيث بدأت هيئة السكك الحديدية فى التجهيز خلال الفترة الحالية.

أضاف أن مجلس النواب وافق خلال الفترة الماضية على قرض بقيمة 205 ملايين يورو من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لصالح تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، مؤكداً على أن هذا القرض أنقذ الخط الأول من الإغلاق، نظراً لعدة تطويره أو صيانته منذ سنوات، لافتاً إلى أنه لا توجد حتى الآن أى مؤشرات لزيادة متوقعة فى أسعار تذاكر المترو.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بمشروعات الطرق التى تنفذها وزارة النقل، مشيراً إلى أن ما تم بشبكة الطرق والكبارى بالـ5 سنوات السابقة لم يحدث منذ 70 عاماً.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت فى تطبيق منظور الطرق بشكل استثمارى وخدمى، حيث نفذت طرق إقليمية وطرق ربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومناطق التكدس ولحل الاختناقات المرورية بجانب مطالبة اللجنة بشمول التطوير لشبكة الطرق والكبارى الطرق الداخلية من صيانة وتثبيت بالمحافظات.

أضاف أن الحكومة بدأت التركيز على الطرق الداخلية بالمحافظات كثيفة السكان لأنها تمثل الكتلة الصلبة وبالتحديد منطقة الدلتا، وانتقد عبدالواحد إنفاق 5.5 مليار جنيه طرق داخلية بالمحافظات دون جدوى وأرجع السبب لعدم انتقاء الأماكن المناسبة، بالإضافة إلى أن التنفيذ الذى تم بواسطة مديريات الطرق بالمحافظات لم يكن بالصورة المطلوبة، نظراً لعدم توافر امكانيات وكوادر بشرية أو معدات متطورة.

وأوصت اللجنة بإسناد أعمال الطرق الخاصة بمديريات الطرق والكبارى بالمحافظات بالأمر المباشر إلى هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل.

أشار إلى أنه تم انفاق 2.5 مليار جنيه كمرحلة أولى خلال الفترة الحالية من أصل 10 مليارات جنيه خصصت للطرق الداخلية من ضمن الخطة الاستثمارية التى وضعت الأسبوع الماضى وتم تسليمها لهيئة الطرق والكبارى بالوزارة التى ستتولى التنفيذ.

وتابع أن مصر تمتلك 16 ميناءً تجارياً، ولكن مايخص وزارة النقل 9 موانئ فقط ولدينا شواطئ ومواقع لا تتوافر بأى مكان فى العالم وتتطلب تطوير عالى لرفع تصنيفها الدولى، خاصة وأننا نحتل الرابع والخامس على مستوى الموانئ ولدينا موانئ البحر الأحمر التى تعد رائدة النهضة الملاحية البحرية لموقعها الاستراتيجى.

وقال عبدالواحد: “مدينة ليفربول الإنجليزية اقتصادها قائم على ميناء واحد فقط وهكذا سنغافورة وكذلك دبى مطالباً بتطبيق التحول الرقمى بقطاع النقل البحرى وتعميمه بجميع الموانئ، بالإضافة للتطوير الملاحى”.

أضاف أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اعدت تصور كامل لمنظومة النافذة الواحدة للتحول الرقمى عن الموانئ وقدمت اللجنة العديد من التوصيات لتفعيل الأماكن اللوجستية بمصر، وأكد أن مصر تستطيع أن تتقدم بشكل كبير بالمؤشر العالمى للتصنيف من خلال الموانئ البحرية المصرية، لكى تكون مصر أحد أقوى 5 اقتصاديات فى العالم بحلول 2030.

وقال إنه يجرى حالياً تطوير لهيئة ميناء الإسكندرية عبر رصيف 55 الجديد مع تطوير الأعماق بالزيادة فهو مشروع قومى بالتأكيد، خاصة أن عملية التطوير ستشمل جميع الخدمات المقدمة فى الميناء الذى تمر منه ثلثى التجارة المصرية.

وذكر أن اللجنة أصدرت عدة توصيات حول المشروع القومى للنقل بالبحر الأحمر وذلك من خلال الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة بالمحافظة بشكل دورى لتفقد مشروعات الطرق القومية، ومخرات السيول للتأكد من سلامة إجراءات الوقاية من الأمطار، فضلاً عن تفقد عدد من الموانئ.

وأبدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عدداً من الملاحظات بشأن ميناء سفاجا والقصير، وميناء الحمراوين، وكذلك مسئولية الولاية على الرصيف بميناء الفوسفات فى منطقة أبوطرطور، فضلاً عن مول الغردقة الذى لم يتم استغلاله حتى الآن، وكذلك ضرورة تبسيط الإجراءات من خلال الشباك الواحد وفترة تواجد الشاحنات.

وطالب عبدالواحد بوضع جدول زمنى لتنفيذ الشباك الواحد فى الموانئ وميكنة جميع الإجراءات، بجانب تفعيل فكرة الاقتصاد التشاركى للاستفادة من المستثمرين وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية.

وأجرت اللجنة جولة لتفقد الخط الملاحى الجديد الغردقة وشرم الشيخ التى تنفذه شركة الجسر العربى مؤكداً على أنه يعد طفرة غير مسبوقة لمشروع النقل بالبحر الأحمر، حيث كانت تستغرق مدة الرحلة يوم كامل أصبحت ساعتين فقط بأسعار مناسبة جداً وتم الاتفاق مع شركات سياحة اليوم الواحد من الغردقة لسانت كاترين وذلك لتنشيط السياحة فى تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف عبدالواحد عن خطة لانشاء 3 مناطق لوجستية فى الدخيلة وأخرى فى البحر الأحمر خلال العام الجارى بجانب إنشاء منطقة لوجستية بدمياط، خاصة أنها منطقة صناعية.

وفى سياق متصل، قال عبدالواحد، إن لجنة النقل بالمجلس قامت بعدة جولات تفقدية للموانئ البرية الحدودية كميناء أرقين والسلوم وطابا وذلك للوقوف على آخر مستجداتها من عمليات التطوير.

أشار إلى أن تطوير ميناء السلوم مشروع قومى يهتم به شخصياً الرئيس عبدالفتاح السيسى موضحاً أن الموانئ البرية ستشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال العام الجارى وذلك من خلال إنشاء مركز لوجستى بمدينة السلوم على مساحة 400 فدان بتكلفة 5.4 مليار جنيه، وتستهدف هيئة الموانئ البرية تنفيذ مشروعات تقدر تكلفتها الإجمالية 15.836 مليار جنيه، خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن خطة الهيئة إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى بالسادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان بتكلفة 3.6 مليار جنيه، وميناء جاف ببرج العرب على مساحة 90 فدان 1.8 مليار جنيه بجانب مركز لوجستى بالعاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً وبتكلفة 2.280 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات المستهدف تنفيذها انشاء ميناء جاف فى مدينة السادات على مساحة 75 فداناً بتكلفة 161 مليون جنيه، وميناء جاف بمدينة بنى سويف على مساحة 100 فدان بتكلفة 195 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء المركز اللوجستى بميناء أرقين على مساحة 238 فداناً 1.8 مليار جنيه، وإنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط على مساحة 15 فداناً 360 مليون جنيه، وانشاء الميناء الجاف بمدينة سوهاج على مساحة 45 فداناً بتكلفة 900 مليون جنيه.

أضاف عبدالواحد، أن قطاع الموانئ الجافة من المتوقع ان يحرز تقدماً كبيراً خلال العام الجارى، خاصة بعد تنفيذ الميناء الجاف فى 6 أكتوبر.

ولفت إلى أن اللجنة تقدمت باقتراح لوزير النقل كى يتم تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر بالتوازى مع ميناء العاشر من رمضان من خلال اجراء الدراسات الخاصة والتطوير والطرح، مشيراً إلى أن الفريق كامل الوزير وافق على المقترح.

وأكد على أن منظومة النقل فى مصر تسير بقوة كبيرة جداً ومن المتوقع أن تكون قاطرة الاقتصاد القومى لمصر، وحول قرارات جهاز حماية المنافسة الأخيرة المتعلقة بنشاط شركتى أوبر وكريم أوضح أن مجلس النواب من المقرر أن يصدر قانون استخدام تكنولوجيا المعلومات الذى يسمى إعلامياً بقانون “أوبر وكريم” مضيفاً أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تمتثل لقانون لإدارة هذا النشاط دون البلدان الأخرى حتى فى الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يساعد هذا القانون على تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومواجهة الفراغ التشريعى لتلك النوعية من خدمة نقل الركاب بما يضمن إقامة التوازن والتكافؤ بين الخدمة التقليدية العاملة فى هذا لمجال مثل التاكسى الأبيض، وهو يعتبر تطوراً نوعياً فى التشريعات فى مصر.

ويعد هذا القانون من أهم القوانين التى صدرت، بالإضافة لقانون إنشاء جهاز تنظيم حماية النقل البرى والدولى التى انتهت منه اللجنة، وجار إعداد لائحته التنفيذية وسيتم العمل به قريباً، ولكن يتطلب هذا القانون العديد من المكاتب بالمحافظات ومقرات واجهزة تكنولوجية وهناك العديد من الوزارات المشاركة في هذا القانون.

وينظم قانون إنشاء جهاز تنظيم حماية النقلين البرى والدولى عمليات النقل والبضائع من خلال أجهزة التتبع الإلكترونية “جى بى اس” ومن خلال الكود الخاص بكل شخص مع التوجيه المركزى بالتحميل ذهاباً وإياباً بمعايير فنية.

وتابع أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تعمل على قدم وساق لإعداد قوانين واتفاقيات وإنشاء مشروعات تخدم المواطن فى جميع المحافظات، حيث عقدت اللجنة أكثر من 110 اجتماعات، نتج عنها إنهاء مجموعة من الاتفاقات والقوانين.

وشملت تلك القوانين تعديل القانون 152 لعام 1980 بإنشاء الهيئة القومية للسكة الحديد، وانتهت اللجنة من تعديل قانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر فى السكة الحديد الذى يضمن توفير عدد من التدابير لضمان أمن وسلامة منظومة السكة الحديد بشكل عام، ويضمن أيضًا تجريم بعض الأفعال الضارة بسلامة المنظومة وأمنها.

أشار عبدالواحد إلى إجراء تعديلات جديدة على قانون هيئة السكة الحديد من خلال مادتين لتحديد حرم السكة الحديد وتحديد آليات نزع الملكية، مؤكداً على أنه لامساس بالملكية الخاصة للمواطنين.

أوضح أن هناك قانوناً متبقياًَ وهو قانون المرور وتشترك فيه لجنة الدفاع والأمن القومى بالاشتراك مع مكتب لجنة النقل، وجار الانتهاء منه خلال العام الجارى.

وأكد على أن معظم توصيات اللجنة يتم تنفيذها من جانب الحكومة لاعلاء المصلحة العامة وستعكف اللجنة على عمل حصر لكل التوصيات التى قامت اللجنة بتقديمها وموقف تنفيذها حالياً.

وفى سياق متصل، أشار عبدالواحد الى تطوير الطريق الدائرى المطل على الطريق الزراعى، حيث سيتم توسعته الفترة القادمة، ورصدت وزارة النقل 5 مليارات جنيه للتنفيذ.

وأكد عبدالواحد على ضرورة الحصول على قروض حتمية خلال الفترة القادمة لاستكمال تطوير قطاع النقل مشيراً إلى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه فيه بضرورة وجود رؤية واضحة لمنظومة القروض وكيفية سدادها قائلاً: “اللى ياخد قرض يسدده”.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة زيادة مخصصات الهيئة خلال الموازنة المقبلة لافتاً إلى أن جميع الهيئات بوزارة النقل تتطلب زيادة فى مخصصاتها المالية فعلى سبيل المثال تحتاج مشروعات الطرق والكبارى لـ 40 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.