تخطط شركة «سكاى لوجستيكس Sky logistics» لاستثمار 70 مليون جنيه فى قطاع النقل والشحن والتفريغ خلال العام الجارى.
وقال المهندس عمر البدرى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن %60 من استثمارات سكاى لوجستيكس خلال العام الجارى موجهة إلى قطاع النقل و%40 بمجال الشحن والتفريغ فيما تبلغ قيمة أصول الشركة نحو 150 مليون جنيه.
أضاف البدرى، أن الشركة تسعى لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ لاستهداف تقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل والتخليص الجمركى والتخزين.
وتأسست شركة سكاى لوجستيكس عام 1977 للعمل بقطاع البترول والغاز الطبيعى وخلال السنوات الماضية تنوعت فى تقديم خدماتها لقطاعات أخرى تشمل الأسمدة والأسمنت.
تعمل سكاى لوجستيكس من خلال النقل الثقيل بأنواعه المختلفة كالقلابات المفتوحة والتانكات والكساحات، بالإضافة إلى نشاط الشحن والتفريغ لقطاعات الأسمنت والأسمدة من ميناء الأدبية ومعدات الرفع كالأوناش واللوادر، وخدمة التخليص الجمركى التى تعد خدمة إضافية للعملاء.
أوضح أن الشركة تستهدف إيرادات بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وكانت الشركة قد حققت %5 نموا فى إيرادات العام الماضى.
أشار البدرى إلى أن سكاى لوجستيكس تخطط للتوسع والاستثمار فى الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة، موضحاً أن التواجد فى تلك المنطقة يعتمد على المعدات والتشغيل والموانئ.
ولفت إلى أن الشركة تعاقدت على شراء 30 عربة نقل ثقيل خلال العام الحالى بتكلفة 30 مليون جنيه بجانب شراء «12 سير» يستخدم فى مجال الشحن ومولدات الكهرباء واللودر بتكلفة 12 مليون جنيه.
وتمتلك سكاى لوجستيكس أسطولاً يضم 90 عربة نقل ثقيل مختلفة الأشكال والأحجام بجانب 9 أوناش حمولة 50 طناً تعمل بقطاع البترول، بالإضافة الى معدات شحن وتفريغ بالموانئ.
ولفت البدرى إلى أن الشركة تعمل بجميع الموانئ البحرية كميناء دمياط وميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية وميناء السخنة، ولكن تعمل كشحن وتفريغ فقط فى ميناء الأدبية بالسويس وتسعى لإضافة مينائى السخنة وأبوقير خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن سكاى لوجستيكس تسعى لتنفيذ تعاقدات لتداول 2.1 مليون طن خلال العام الجارى تتضمن تداول 1.5 مليون طن بقطاعى الأسمدة والأسمنت وتداول 600 ألف طن بقطاع البترول.
وقال البدرى إن الشركة تقدمت للفوز بمناقصة طرحتها شركة كيما أسوان للاسمدة لتوريد 500 ألف طن أسمدة سنوياً.
أضاف أن الشركة تستهدف نقل المواد الصب كالكلينكر «المادة الخام للأسمنت» بجانب الفحم والذرة والسكر واليوريا بقطاع الأسمدة وهذه المنتجات تتطلب عربات تتسع لحمولة 90 طناً.
وأكد أنه إذا تمكنت الدولة من حل تلك الأزمة ستؤدى إلى توفير كبير فى أسعار الخدمة العامة للشركات من خلال الاستيراد والتصدير، مما يتيح زيادة فرصة المنافسة والتداول التجارى.
البدرى: 200 مليون جنيه إيرادات مستهدفة خلال العام الجارى
وقال إن شركتا لافارج وهايدلبرج للأسمنت من أكبر عملاء الشركة، بالإضافة إلى المصرية للأسمدة، والتى تصنف من كبرى الشركات فى العالم فى إنتاج اليوريا، ولفت البدرى إلى سكاى لوجستيكس تعاقدت الشهر الجارى مع الشركة المصرية للأسمدة لتصدير اليوريا بقيمة 180 مليون جنيه لمدة 3 سنوات.
قال إن حركة الصادر بالشركة كانت الأعلى بقطاعات الأسمدة والأسمنت بالعام الماضى، مقارنة بالوارد الذى سجل بنسبة ضئيلة بقطاع البترول، حيث بلغ 400 ألف طن بتكلفة حوالى 70 مليون جنيه.
وتابع البدرى، أن قائمة عملاء الشركة فى قطاع البترول تتضم شركات «بدر الدين» و«عجيبة» و«بتروبيل» و«خالدة» و«تريند» و«بترودارا»، حيث يمثل القطاع %50 من حجم أعمال سكاى لوجستيكس سنوياً، وتتوزع نسب القطاعات التى تتعامل معها الشركة لـ%40 لقطاع البترول و%40 لقطاع الأسمدة و%20 لقطاع الأسمنت خلال العام الجارى.
أشار إلى أن قطاع الاسمنت عانى من وضع سيئ خلال العام الماضى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، والدولار أثر على حجم الصادرات، نظراً للمنافسة الخارجية مع بعض الدول الآسيوية، حيث ارتفع سعر الأسمنت فى الاسواق العالمية، ما أدى لانخفاض نسبة التصدير بجانب معوقات، خاصة بالموانئ البحرية التى أدت لارتفاع تكلفة الشحن مقارنة بالخارج.
وذكر على سبيل المثال انخفاض صادرات شركة لافارج من الأسمنت إلى 320 ألف طن خلال 2019، مقارنة بـ900 ألف طن فى 2018 وسجلت شركة السويس للأسمنت انخفاض فى صادرات الفحم محققة 600 ألف طن فحم خلال العام الماضى، مقارنة بـ 1.2 مليون طن فى العام قبل الماضى.
وفى سياق متصل أوضح البدرى، أن المشكلة الرئيسية لتكلفة التشغيل بمصر تكمن فى عدم وضع خطة واضحة للعمل اللوجستى الذى يعد من الأنشطة الحيوية من خلال العمل بجميع المحافظات.
أشار إلى أن معدات الشركة منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية على مساحات شاسعة وهو ما يؤثر على شركات النقل والشحن حال تطبيق قرار أو قانون خاص بالطرق أو خاص بأوزان على الطريق يؤثر تاثير مباشر على قطاع اللوجستيات، وتابع البدرى، أن القطاع يعانى من عدم معرفة العاملين به بالخطط التى تضعها الدولة حال تطبيق أى قرار أو قانون.
وذكر أن القطاع الآن يسمح بجلب المعدات بناءً على طلب أو احتياجات عميل معين كالسعة التخزينية أو سيارات محددة بمواصفات معينة فعربات النقل يتم طلبها بمواصفات خاصة تختلف عن العربات الملاكى حيث تختلف وفقاً لأحجام الحمولة أو المسافات التى تسير فيها.
أضاف أنه فى حال شراء معدات مع عدم معرفة كيفية استغلالها فستمثل عبء على الشركة، مما يضاعف تكلفة التشغيل على العملاء لذلك وجود خطة بالشركة تضمن معرفة خطط الموانئ فى التوسع وطريقة التشغيل وجلب المعدات من عدمها أو توسيع للارصفة أم لا يساهم فى تقليل تكلفة التشغيل.
وأكد على أن انخفاض تكلفة النقل واللوجستيات بالنسبة للمصانع تصب فى صالح المنافسة بين الشركات، ما يساهم فى تقليل سعر التشغيل بوضع خطط واضحة.
أوضح البدرى، أن المصدرين والموردين يعانوا بشكل كبير فى قطاع الشحن والتفريغ من أزمة انتظار المراكب خارج الموانئ البحرية، مشيراً إلى أن المتعارف عليه بالموانئ البحرية عند وصول مركب من الخارج فى ميعاد محدد فيكون هناك أخطار مسبقة لهيئة الميناء بميعاد وصول المركب تقوم الهيئة بالرد سواء بالموافقة لوجود رصيف فارغ فى تلك الفترة أو الإرجاء لميعاد آخر وعند تأكيد الميعاد تقوم المركب بالدخول على الرصيف مباشرة للقيام بعملية التفريغ.
أشار البدرى إلى أن سكاى لوجستيكس سجلت خسائر بقيمة 20 مليون جنيه نتيجة أزمة انتظار المراكب قبل دخول الميناء قائلاً: «إذا تمت المقارنة بباقى الشركات العاملة بمجال اللوجستيات بميناء الأدبية أيضاً فنجد أنها تكبدت نحو 150 مليون جنيه خسائر انتظار مراكب دون جدوى».
أشار إلى أن التعامل فى الموانئ البحرية المصرية يتم بطريقة اولوية الوصول بمعنى اصطفاف المراكب خلف بعضها خارج الميناء لانتظار دورها وهنا تفقد المركب ميزة دخولها من عدمه فربما تنتظر المركب بالخارج بالـ15 يوماً.
يذكر أن اليوم الواحد لانتظار المركب حتى دخولها على الرصيف لتفريغها يصل لـ 15 ألف دولار، وبالتالى تتكبد الشركة خسائر طائلة، حيث تتخطى أيام الانتظار بالأسبوعين وتبلغ حينها التكلفة 225 ألف دولار انتظار فقط بمنطقة تسمى المخطاف الخارجى بالميناء.
وأكد أن مشكلة انتظار المراكب صداع مزمن لقطاع النقل اللوجستى فاصبحت الشركات الآن قبل توقيع أى عقود يتم وضع بنود اشتراطية على تحمل قيمة الانتظار، فضلاً عن وضعها تلك القيمة على عاتق المستهلك سواء تحملتها العملاء أو الشركات.
شراء 30 عربة نقل ثقيل بتكلفة 30 مليون جنيه
فلدينا بقطاع الأسمنت مع شركة لافارج كان يوجد متوسط تكلفة 2 دولار على الطن انتظار مراكب ويعد هذا الرقم كبير جداً لما يمثله من تكلفة باهظة على القطاع العام فإذا تم تصدير مليون طن سنوياً فيقوم بدفع 2 مليون دولار على خدمة ليس لها أى قيمة نهائياً بالموانئ فيجب على هيئة الموانئ أو وزارة النقل أن تتبنى ترتيب هذه العملية وتنظيم دخول المراكب، مما يترتيب عليه توفير أموال ضخمة لصالح المستثمرين
وطالب البدرى من الحكومة بضرورة تطوير جميع الموانئ المصرية التى تمثل قاطرات التنمية الاقتصادية والسياحية بمصر، خاصة أن الإمكانيات الخاصة بتلك الموانئ محدودة جداً وتؤدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتفريغ على المصدرين.
وقال رئيس مجلس إدارة سكاى لوجستيكس بسرعة الانتهاء من وضع حلول لهذه الخسائر التى تتكبدها الشركات فليس هناك مانع من دفع رسوم نظير تنظيم عملية دخول المراكب إلى الرصيف بدلاً من دفع رسوم دون أى جدوى فى الانتظار وهو ما يفيد الشركات والموانئ.
ولفت البدرى إلى أن سكاى لوجستيكس قدمت عرضاً خلال الفترة الماضية للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق لحل تلك المشكلة المزمنة وبالفعل بدء حينها باتخاذ بعض القرارات ونأمل أن يستكمل الفريق اسامة ربيع ما تم اتخاذه فى هذا الشان وسرعة حل تلك المشكلة.
وقال البدرى، إن السولار هو العنصر الوحيد الذى يتاثر باسعار الدولار، ولكن بنسبة بسيطة، خاصة فى جزء انتظار المراكب، ولكن لا تتأثر شركة سكاى لوجستيكس بأسعار انخفاض الدولار أو ارتفاعه سوى %5.
وأشار إلى أن الطرق تتأثر سلباً بالأحمال والأوزان الزائدة التى تحملها السيارات فعلى سبيل المثال حمولة السيارة على الرخصة 63 طناً شامل السيارة نفسها فتقوم بعض العربات بتحميل أكثر من المقرر لها، مما يؤدى لتهالك الطرق الرئيسية والغرامات التى تحصل نتيجة تلك المخالفات سعرها أقل من تطوير الطريق مرة أخرى.
أضاف البدرى، أن التخليص الجمركى يعد من أهم المجالات اللوجستية، حيث يتم عمل تفويض من خلال العميل إلى الشركة أو جهة التخليص باسمه فلابد من وجود ثقة كاملة من العميل للمستخلص الجمركى من حيث استيراد وتصدير البضائع على مسئولية العميل.
أوضح أن فريق التخليص الجمركى الخاص بالشركة يعمل بسرية تامة لصالح العملاء دون تدخل شركات خارجية لعدم الاطلاع على بيانات سرية للعميل.
وقال إن المنظومة الجديدة للتخليص الجمركى تخفض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة إلى 20 ألف جنيه نتيجة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 و29 يوماً لحين الإفراج الجمركى عنها وبالتالى، فان المنظومة الجديدة توفر تلك الأموال على المجتمع التجارى، نظراً لتقليص فترة الإفراج إلى 7 أيام على الأكثر، مما يساعد على خفض الأسعار وهو مايصب فى صالح المستهلك النهائى.
وطالب البدرى بضرورة فرض السيطرة الأمنية على منطقة الصحراء الغربية لحماية النشاط اللوجستى بالمنطقة من معدات وعناصر بشرية وطالب بتطبيق نظام التتبع الإلكترونى للسيارات ليتم رصدها حال وقوع أى جرائم أو تجاوزات من بعض الخارجين عن القانون.