قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة عملت على تنظيم سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تدشين اتحاد التمويل العقاري واتحاد التخصيم واتحاد التأجير التمويلي مؤخراً؛ مضيفاً أن هناك خطة لدمج اتحادى التخصيم والتأجير التمويلي لتنظيم النشاطين، ومن المقرر الإنتهاء من الدمج خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1652 لسنة 2019، بتشكيل اللجنة التأسيسية لاتخاذ إجراءات انتخابات مجلس إدارة اتحاد الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 200 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2019 لاتحاد الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى.
وتضمن القرار فى مادته الأولى، أن تشكيل اللجنة التأسيسية لاتحاد الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى برئاسة طارق فهمى رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، وعضوية كل من خالد العزبى العضو المنتدب لشركة كيو إن بى للتأجير التمويلى، ومحمد السبيلى العضو المنتدب لشركة تكنوليس للتأجير التمويلى، وكذلك صلاح يوسف رئيس الإدارة القانونية لشركة كوربليس للتأجير التمويلى، وممثل نسائى هالة زكى مدير عام متابعة الائتمان بشركة انكوليس للتأجير التمويلى
وحددت المادتان الثانية والثالثة، أن اللجنة المختارة تبدأ مباشرة مهامها المتمثلة فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى لعضو الاتحاد، وتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد.
بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه، على أن تلتزم اللجنة فى مباشرة مهامه.
وأوضحت المادتان الرابعة والخامسة من القرار، ان اللجنة تجتمع بناءً على دعوة رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تلتزم اللجنة بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التى قام بها الاتحاد والمصروفات التى استلزمتها الإجراءات ليتحملها الاتحاد كنفقات، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
