قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أول طرح في البورصة المصرية خلال عام 2020 سيكون لشركة “إميرالد للاستثمار العقارى” في حدود 200 مليون جنيه بعد 10 أيام.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا برقم 48 لسنة 2019، بشأن لضوابط النهائية المنظمة لعمليات الطرح العام والخاص.
وتسمح الإجراءات التنفيذية الصادرة للجنة المختصة في البورصة المصرية بتغيير أيًا من المواعيد التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح، وفق مبررات يقدمها مدير الطرح ويتم الموافقة عليها قبل يومي عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر بالبورصة.
وتتضمن الإجراءات إخطار هيئة الرقابة المالية بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى البورصة قبل بدء تنفيذ التعديل المطلوب، كما تخطر شركة الإيداع والقيد المركزي بالتعديل فورًا، ويلتزم مدير الطرح بنشر استدراك بتلك التعديلات من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة.
وخلال مرحلة سريان فترة تسجيل الأوامر، تعلن البورصة على شاشات التداول عن نسبة التغطية للطرح الخاص وعن سعر التنفيذ وذلك فور ورود بيان مدير الطرح، وتخطر شركة الإيداع والقيد المركزي لأعمال شئونها.
كانت “البورصة” نشرت نهاية ديسمبر الماضي، أن شركة إميرالد للاستثمار العقارى ستطرح حصة تبلغ 28 % من أسهمها فى السوق الرئيسى، وتقدمت الشركة بأوراقها التى تشمل تقرير القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية نوفمبر الماضي بغرض التسجيل والحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
وأعقب ذلك اجتماع شركة “أودن للأستثمارات المالية” مدير الطرح ومراقب الحسابات بشركة “إميرالد” مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة نشرة الاكتتاب.
تضمنت نشرة الاكتتاب طرح 28% من أسهم الشركة بإجمالى 70 مليون سهم للطرح، على أن يكون 5% من الأسهم طرح عام بواقع 3.5 مليون سهم، و95% للطرح الخاص بواقع 66.5 مليون سهم.
وتعمل شركة بروفيشينالز للاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، كمستشار مالى مستقل وحددت القيمة العادلة لسهم الشركة عند 2.90 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية للطرح تبلغ 203 ملايين جنيه.
وقامت الشركة قامت بحملة ترويجية للطرح فى دول الخليج، وأن العديد من المؤسسات العربية أبدت أهتمامها بالطرح، خاصة السعودية منها.
