“غازي”: لم نتلق طلبات بشأن إصدار رخص مصانع “بيليت”
الرسوم المعيارية للاستثمار الصناعى تكاد لا تذكر والهيئة تحصل على 5 آلاف جنيه مقابل رخصة التشغيل
سحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 1000 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين منذ إصدار ضوابط وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.
وقال مجدى غازي، رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته في تسلم مستثمرين وحداتهم في مشروع بوصلة 1 الذى أنشأته شركة بولاريس للتطوير الصناعي، إن الهيئة تعطى المستثمرين فرصة لتوفيق أوضاعهم وبدء النشاط الصناعى قبل اتخاذ إجراءات بشأن سحب الأراضى ثم طرحها من جديد.
وذكر أن الهيئة لم تتلق طلبات بشأن الحصول على رخصة لإنشاء مصنع بيليت في مصر للتوريد للسوق المحلى.
وأضاف أن الهيئة تدرس الموقف في السوق أولًا قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إصدار رخص حديد أو أسمنت جديدة المرحلة المقبلة.
وقال غازي إن طرح المرحلة الثانية من الأراضى على البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي عالج بعض الطلبات التي تلقتها الهيئة من المستثمرن لتسير عملية التقدم على الأراضي.
وتابع: “عملية الدفع الإلكتروني أصبحت أكثر سهولة، كما يستطيع المستثمر تسجيل بياناته والمستندات الخاصة به ثم استكمالها لاحقًا والخريطة تسير فى الطريق الصحيح ما يوضح الشفافية والحد من ظاهرة السماسرة خلال المرحلة الماضية”.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية، الشهر الجاري، 1705 قطع أراض صناعية كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة اجمالية قدرها 4.2 مليون متر مربع، تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح بين 160 و40 ألف مترمر بع.
وردًا على سؤال حول شكاوى المستثمرين من ارتفاع قيمة الرسوم المعيارية على المصانع قال غازى إن تلك الرسوم تكاد لا تذكر بالنسبة للاستثمار الصناعي، وتحصل الهيئة على 5 آلاف جنيه نظير رخصة التشغيل مقابل 60 ألف سابقًا.
وقال غازي إنه يوجد نظرة مبشرة لطلب الهيئة من وزارة المالية زيادة مخصصات ترفيق ودعم المناطق الصناعية خلال العام المالي المقبل.
وذكر رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن الهيئة تتفاوض مع وزارة المالية لرفع قيمة الدعم والترفيق للمناطق الصناعية إلى 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2020-2021.
وبحسب موازنة العام المالي الجاري خصصت الحكومة 5 مليارات جنيه لدعم وترفيق المناطق الصناعية.
وقال غازي إن دور هيئة التنمية الصناعية في لجنة مراجعة أسعار الطاقة هو إخبار اللجنة بقيمة ما تمثله الطاقة في سعر المنتج.
وشكّلت الحكومة أكتوبر الماضي، لجنة دائمة برئاسة وزير الكهرباء لمراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية كل 6 أشهر بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السوق المحلي.
