عمران: طرح المشروع على الجلسة العامة خلال أسبوعين
المذكرة الايضاحية: نشاط السوق 70 مليار جنيه قبل التعويم
أنطاكى: تضمين قنوات الدفع من قبل البنك المركزى يسهل تقديم خدمة التمويل الاستهلاكى
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، وتم إرسال المشروع إلى اللجنة العامة بمجلس النواب لتحديد موعد طرحه فى جلسة عامة للتصويت عليه خلال أيام قليلة.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العديد من المؤشرات تشير إلى النجاحات التي شهدها القطاع المالي غير المصرفي خلال 2019، متوقعا مناقشة مسودة القانون خلال أسبوعين بجلسة عامة.
وحصلت “البورصة” على نسخة من تعديلات اللجنة على مشروع القانون، وقامت اللجنة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى ليصبح تقديم التمويل الاستهلاكى بواسطة إحدى الوسائل التى يقرها البنك المركزى بدلاً من نظم المدفوعات.
واستحدثت اللجنة المادة رقم 2 على سبيل الحصر، والخاصة بسريان أحكام القانون على نشاط التمويل الأستهلاكى بشأن السلع والتى تتضمن، المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، وخدمات السفر والسياحة، وأى سلع وخدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
فضلاً عن سريان أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكى بشأن السلع المعمرة والمركبات بجميع أنواعها.
وقال بول أنطاكى رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم أنترناشيونال، إن التعديلات على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى بخصوص إضافة وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى من شأنها أن تعمل على تسهيل عملية الإقراض على العميل ومقدم التمويل.
وأضاف أنطاكى، أن القانون ينظم بيئة العمل بالنسبة لقطاع التمويل الاستهلاكى وتضمين بنود الشكاوى من قبل المستهلكين وتولى الهيئة تنظيمها من شأنه أن يعطى ثقة للمستهلك وتكون بمثابة رد لحقه.
وأضاف، أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكى ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك ويضمن ويحمى حق كل منهما.
واستحدثت اللجنة الاقتصادية المادة رقم 22 وتنص على التالى:” تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.
وأبقت اللجنة على العقوبات الواردة بنص مشروع القانون الوارد من الحكومة كما هى دون تغيير، وعدلت المادة رقم 28 بخفض مدة الحد الأدنى للعقوبة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألفا ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه، فى حالة المخالفة يتم توقيه إحدى العقوبتين.
وعرّف مشروع القانون شركة التمويل الاستهلاكي، على أنها أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
وينص مشروع القانون على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التي تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون إلى أن حجم التمويل الاستهلاكى فى مصر، حوالى 70 مليار جنيه عام 2015 قبل تحرير السعر ليصل عدد المستفيدين حوالى 2 مليون مقترض، منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، مقارنة بحجم الإقراض المصرفى خلال نفس العام بحجم يتراوح ما بين 60 و70 مليار جنيه.
