«تنويع المحفظة الاستثمارية ضرورى للشركات الكبيرة، خاصة مع عدم استقرار السوق المحلى، لذا سنتوجه للاستثمار فى القطاع العقارى»، حسبما قال المهندس إسماعيل لقمة رئيس إحدى شركات مجموعة «لقمة جروب».
وقال “إسماعيل لقمة” فى حوار لـ “البورصة” إن المجموعة تمتلك محفظة أراضي مميزة موزعة على عدد من المناطق منها الساحل الشمالى، ومناطق متفرقة فى محافظتى الجيزة والقاهرة.
وأضاف أن تنويع المحفظة الاستثمارية للشركات الكبيرة يحد من المخاطرة، خاصة حال تذبذب السوق، إضافة إلى أن نمو القطاع العقاري فى الفترة الحالية يعد مُغريا لجميع المستثمرين مقارنة بأى وقت سابق.
وتأسست “لقمة جروب” عام 1955 في المملكة العربية السعودية على يد الراحل المهندس عبدالعظيم لقمة كشركة متخصصة فى مجال المقاولات، وتعد من أوائل الشركات التى ساهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى تلك دول الخليج العربي من طرق، ومدن سكنية عامة وعسكرية، ورياضية، وبنية تحتية.
وأوضح “لقمة” أن المجموعة بدأت العمل فى مصر بعد اتجاه مصر لتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي الذي انتهجه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وما تبعه من تأسيس عدد من المناطق الصناعية لخدمة الاقتصاد القومي، في مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات.
وأضاف: “بعد الانفتاح دعا المهندس الراحل عثمان أحمد عثمان المهندس عبدالعظيم لقمة للمساهمة في عدد من المشروعات الوطنية في هذا التوقيت منها المجال المصرفي حيث ساهم بمشاركته في عدد من البنوك منها بنوك المهندس، وقناة السويس، والوطني للتنمية”.
وذكر أن المجموعة بدأت نشاطها بمصر فى سبعينيات القرن الماضى عبر مساهمتها فى العديد من المشروعات بقطاعات المقاولات والسياحة والصناعة والعقارات والأغذية بجانب القطاع المصرفى، ثم أخذت فى التطور وتوسعت فى مجال التصنيع لخدمة البنية التحتية فى مصر من خلال مساهمتها فى عدة مصانع لتصنيع أنواع المواسير المختلفة.
وتابع: “فى عام 1978 طلب المهندس عبدالعظيم لقمة من المهندس حسب الله الكفراوي وزير المرافق والمجتمعات العمرانية آنذاك، المساهمة في إقامة مشروعات صناعية قومية حديثة تخدم الاقتصاد المصري ليس الهدف منها الربح في المقام الأول، فاقترح عليه الكفراوي إنتاج نوعيات مختلفة من المواسير لتنفيذ البنية التحتية للدولة لكونها غير متوفرة فى مصر، ويتم استيرادها من الخارج وبكميات كبيرة”.
وأشار إلى أن “لقمة جروب” دخلت فى البداية شريكاً مع شركة “سيجوارت للمواسير” إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وبدأوا فى دراسة إنتاج نوعية مواسير حديثة متعارف عليها في ذلك الوقت عالمياً ومن ثم بدأ إنشاء أول مصنع لصناعة المواسير “الفيبر جلاس” في مصر تلاه إنشاء مصنع المواسير الأسبستوس الأسمنتي ثم مصنع للمواسير الفخار واستمرت هذه المصانع تحت ادارة شركة سيجوارت حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.
وتابع أنه في بداية التسعينيات بدأت مجموعة لقمة تتولى عملية الادارة لهذه المصانع بمعرفة الأستاذ احمد عبد العظيم لقمة كرئيس للمجموعة وقام بإعادة عمل هيكلة شاملة للشركات من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين من دول العالم لنقل الخبرة والاستعانة باحدث التقنيات لتطوير العملية الإنتاجية ، وأشار الى أن المجموعة من خلال رئيسها أحمد عبد العظيم لقمة الذي إستطاع منذ توليه الادارة وحتى الآن في تأسيس أربعة شركات جديدة تعمل جميعها في إنتاج نوعيات متطورة من المواسير بخبرات عالمية متقدمة كل في مجال و هذه الشركات هي :
شركة اميانتيت مصر لصناعة المواسير الفيبر جلاس و الشركة العربية لمنتجات الفيبر و شركة هوباس مصر لانتاج المواسير الفيبرجلاس كذلك شركة اميرون مصر لانتاج المواسير الخرسانية إضافة الى الشركات الأخرى التى تم أنشئت في نهاية الثمانينيات حيث اصبحت المجموعة تملك العديد من مصانع المواسير.
وتمتلك لقمة جروب حاليًا 5 شركات – تأسست في التسعينيات من القرن الماضى بعد الانفصال عن سيجوارت – هى شركات أميانتيت مصر لصناعة مواسير الفيبرجلاس، والشركة العربية لمنتجات الفيبر، وشركة هوباس مصر لإنتاج المواسير الفيبرجلاس، وأميرون مصر للمواسير الخرسانية، إضافة الى الشركة الدولية لأنابيب الفخار والسيراميك”.
وقدر “لقمة” حجم استثمارات المجموعة في صناعة المواسير بأنواعها في مصر بنحو 5 مليارات جنيه، وقال إن شركاتها التابعة تستهدف تحقيق مبيعات بـقيمة 2 مليار جنيه سنويًا فى 5 سنوات مقبلة، بدعم من العودة مرة آخرى إلى العمل بكامل الطاقات الإنتاجية للشركات”.
وقال إن المجموعة لا تعتمد فى عملية التسويق على السوق المحلى فقط، بل تصدر جزءا كبير من إنتاجها لصالح عدد كبير من الدول العربية، والأفريقية، والأوروبية، منها السودان و ليبيا، والأردن، والعراق، وفلسطين، وإسبانيا، وقبرص، ورومانيا.
وأضاف أن عمل الشركة فى مجال المقاولات والصناعة هما الأصل، وحتي لو دخلت مشروعات استثمارية جديدة مستقبلاً ستظل استثماراتها في الصناعة هى العنصر الأساسى نظرًا لتميزها فى هذ القطاع داخل السوق المصري وخارجه”.
وأشار “لقمة” إلى رغبة المجموعة استعادة عملها بكامل طاقتها الانتاجية، خاصة بعد قرارات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتصحيح بعد القرارت التي صدرت في السنوات العشر الماضية والمتعلقة بوقف توريد نوعيات معينة من المواسير التي تنتجها الشركات التابعة للمشروعات الحكومية.
وذكر أن بعض القرارات التي صدرت حالت دون مشاركة المجموعة بكامل طاقتها الإنتاجية في مشروعات البنية التحتية للدولة، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات تصحيحة بعد توليه وزارة الإسكان وألغى قرارات وزارية كانت مقيدة – بحسب وصفه – وبدأ إعداد مخرجات جديدة لتصحيح المسار من خلال لجنة فنية متخصصة بمشاركة ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية”.
وأشار “لقمة” الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وللجنة التعويضات التابعة لوزارة الإسكان، إلى أن اتحادي المقاولين والصناعات هما الجهتان اللتين تبنتا ملف تعويضات الشركات الموردة لمشروعات الدولة منذ تحرير سعر الصرف لمدخلات الإنتاج، وساعد إصدار قانون التعويضات على استكمال المشروعات القومية القائمة حالياً .
وقال إن جميع شركات المقاولات تعرضت لضغوط منذ تذبذب أسعار مدخلات الإنتاج منتصف عام 2016، وما واكبها من تغيرات اقتصادية نتجت عن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى ترتب عليه خفض سعر العملة المحلية، وإقرار قانون القيمة المضافة، ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات.
“لقمة”: 5 مليارات جنيه استثمارات المجموعة فى قطاع المواسير
وتابع: “لم يكن هناك قانون خاص بالتعويضات إلا أن مطالب اتحاد المقاولين تبنت إصدار هذا القانون ما نتج عنه أعمال اللجنة العليا للتعويضات الحالية بالاستعانة باللجنة المعاونة الفنية لحساب نسب التعويضات، وتختص بتحديد أسس، وكيفية حساب التعويضات لتجنب الأضرار التى أدت إلى الإخلال بالتوازن المالي لعقود التوريدات والمقاولات والخدمات الساريه خلال تلك الفترة”.
وأشار إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دوري داخل وزارة الإسكان، لبحث تظلمات الشركات، وتوجد عدة تظلمات آخرى من شركات مقاولات يتم مناقشاتها حاليًا ومن المقرر البت فيها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات لم يكن ممثلا فى لجنة التعويضات التابعة لوزارة الإسكان قبل ذلك، لذلك فإن الشركات حالياً تتعامل مع مشروعات الدولة القومية بشكل أكثر أريحية نظراً لضمان حقوقهم فى حالة صعود أسعار مدخلات الإنتاج مجدداً.
وذكر أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يصدر الأرقام القياسية التى يتم الرجوع إليها كمقياس على قوائم الأسعار التى ترسلها الشركات العاملة فى مختلف الصناعات، وقد لوحظ أن بعض الشركات لا تلتزم بإرسال تحديث أسعارها إلى الجهاز لذا فإن شعبة المواسير حرصت على متابعة ذلك الأمر.
وأشار إلى أن الشركات المنتجة لأنواع المواسير المختلفة والتي تورد لمشروعات الدولة تم حساب تعويضات بعض الأنواع منها بنسبة 100%.
وأشار “لقمة” الذي يرأس شعبة المواسير بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، إن قطاع المواسير بمختلف أنواعه من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة فى الفترة الحالية نظراً للطفرة العمرانية، خاصة فى مجال أعمال البنية التحتية ومشروعات خطوط وشبكات مياه الشرب، والصرف الصحى .
وذكر أن هذه الطفرة فتحت المجال لدخول استثمارات كبيرة إلى القطاع ما أدى إلى زيادة أعداد الشركات العاملة فى المجال بالإضافة إلى استيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة.
وتابع: “المواسير اللازمة لمشروعات تنفيذ الخطوط لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل نحو 80% من التكلفة الإجمالية المالية للمشروع، وهذه الصناعة تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التى يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة”.
وأشار إلى أهمية العمل بدرجة عالية من الكفاءة عند تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدءا من الاستشاري المصمم والذى تقع عليه مسئولية وضع المواصفات والاشتراطات الفنية الواجبة لتنفيذ المشروع وعلى الشركات المصنعة للمواسير اللالتزام بتطبيق معايير الجودة الفنية في توريد منتج مطابق للمواصفات المصرية والعالمية”.
وأضاف أن المقاول المنفذ يجب عليه الالتزام بتطبيق الشروط والأكواد المنظمة لعملية التنفيذ وعلى الاستشاري المشرف على التنفيذ مراجعة أعمالها، والتأكد من تطبيق ما جاء بمتطلبات التصميم وهذه المنظومه في حالة اكتمالها فانها تحقق الغرض المنشود.
المجموعة تمتلك محفظة أراض مميزة في الساحل الشمالى والجيزة والقاهرة تسعى لتطويرها
ولفت إلى أن عددا كبيرا من شركات المقاولات اتجهت للتوسع مع اتجاه الدولة لإنشاء العديد من المدن الجديدة فى بعض المحافظات وكذلك العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين، لمواكبة الطلب على تنفيذ المشروعات الحيويه لذلك يتوجب على أجهزة الدولة بعد الانتهاء من هذه المشروعات الوطنية فتح أسواق خارجية تستوعب جميع منتجات هذه الشركات.
وأشار إلى أن التجديد من قبل الإدارة السياسية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرار جيد، نظرًا لخبرته الكبيرة في التخطيط العمراني، وهو ما تتطلبه هذه المرحلة، فضلا عن كونه مستمع جيد لجميع المشكلات التي تواجه الصناع وعند عرض أي أمر بشفافية عليه يتم دراسته وإيجاد حلول مناسبة له لخدمة الصالح العام وحرصاً على استمرارية عجلة التنمية.
وذكر “لقمة” أن القطاع الصناعى هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، ويجب على الدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي فى العديد من الصناعات الحيوية لتقليل فاتورة الاستيراد، ثم تنظر بعد ذلك إلى الأسواق التصديرية القريبة منها سواء العربية أوالأفريقية.
وأشار إلى أن مصر فيها مقومات كثيرة ساهمت فى نمو الصناعة خلال السنوات الماضية، وأهم هذه المقومات هى الأيدي العاملة المصرية المتوفرة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، كذلك ما تتمتع به مصر حالياً من شبكات طرق حديثة ومتطورة ومنظومة نقل بري وبحري تسهل نقل المنتجات الى الأسواق المحلية والدولية.
وقال إن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق، ما يكون له الأثر الإيجابى في زيادة الناتج المحلى وتحسين عجز الميزان التجاري وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة بنهاية 2030.
وأشار لقمة إلى أن المبادرة الذي أطلقها البنك المركزي مؤخراً لدعم القطاع الصناعي أعادت الأمل لجميع القطاعات الصناعية خاصة المصانع التي تعثرت على إثر قرارات الحكومة الأخيرة برفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات، والغاز، والكهرباء.
وتابع: “الأهم من إطلاق المبادرة هو تفعيلها بالشكل المطلوب حتى تعم الفائدة على جميع القطاعات الصناعية، ولابد من دراسة أوضاع المصانع المتعثرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الأسباب الأخرى لتعثرها خلاف الأسباب المتعلقه بالتمويل”.
وأطلق البنك المركزي نهاية العام الماضي مبادرتين لدعم الصناعة تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها لدى البنوك وإزالتها من القائمة السلبية حال سداد 50% من أصل الدين.
وأشار لقمة إلى أن دخول الدولة كمنافس فى القطاع الصناعى فى غير الضرورة لا يشجع للقطاع الصناعى، ودور الدولة فى المرحلة الحالية يفضل أن يقتصر على المراقبة، وتهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار وترك المجال للقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والتطوير.
وذكر أن عدم دخول الدولة فى المشروعات الصناعية يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، لأن الطفرة الصناعية القائمة حاليًا فى جميع المناطق الصناعية الداعم الرئيسي لها هم رجال أعمال مصريين وأجانب.
وأضاف أن تحقيق الدولة للنمو الصناعي المستهدف بنهاية العام الجاري وهو 8% يستلزم بعض المحفزات الأخرى للقطاع الصناعي ومنها إعادة النظر فى ملف الضرائب خاصة الضرائب العقارية، بجانب خفض معدلات الفائدة إلى 10%.
