مسئول حكومي: قرار “الجهاز” يستلزم دورة زمنية يتخللها العرض على مجلس الإدارة
قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية والقانونية بشركة “فودافون مصر”، إنه لا توجد مدة قانونية لرد الجهاز القومي على مخاطبة الشركة بشأن الصفقة المحتملة والمتعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتصالات السعودية وفودافون العالمية لبيع حصتها في “فودافون مصر” والبالغة 55%.
أضاف عصام لـ”البورصة”، أن الشركة أرسلت الخطاب لجهاز تنظيم الاتصالات صباح الأربعاء الماضي وفي انتظار رد الجهاز.
وقال مسئول حكومي لـ”البورصة”، إن قرار الجهاز في هذا الشأن يستلزم دورة زمنية يتخللها العرض على مجلس الإدارة والحصول على الموافقات اللازمة، مبيناً أن قرار الجهاز سيكون إما بالموافقة أو الرفض المسبب كتعارضه على سبيل المثال مع مصالح العملاء والمساهمين.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات قد قال فى بيان له بمناسبة إعلان فودافون العالمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% في فودافون مصر لصالح STC أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة “فودافون” ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أى عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وللجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
وأضاف أنه رغم أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضى بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقاً لقواعد الإقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الإتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.
