تعترف الدكتورة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب والمهندس حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال بالصعوبات الشديدة التى تواجهها اللجنة فى مناقشات مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل خروج تشريع قادر على تحويل مصر لقلعة صناعية قادرة على تغيير هيكلها الإنتاجى وتوفير فرص عمل جديدة، وخفض البطالة، وزيادة الناتج المحلى.
وعلى الرغم من الاعتراف بأن مشروع القانون يتضمن نصوصاً تتطلب الاقتراب أكثر من الواقع، واستلهام نجاحات دول أخرى كان لتلك المشروعات دور كبير فى انطلاقها الاقتصادى، إلا أن أبوالسعد والشافعى يؤكدان فى ندوة عقدتها جريدة “البورصة” أن القانون يؤسس لمرحلة جديدة للمواجهة الحقيقية المدروسة للاقتصاد غير الرسمى.
قالت الدكتورة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من حسم 30 مادة خلافية فى مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المتوقع إضافة مقترحات من بعض النواب بمواد جديدة لم تدرج فى القانون، مثل المواد الخاصة بالصناعات التراثية والحرفية بهدف حفاظ على الهوية المصرية.
وأضافت: “يجب أن يكون لتلك الشريحة معاملة خاصة من الحكومة، واللجنة فى مداولات حاليًا لصياغة استثناءات للصناعات التراثية.. فعندما نتحدث عن إعطاء العاملين بالاقتصاد غير الرسمى رخصة دائمة لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاعهم، يصعب على السيدات اللاتى أقمن كياناً اقتصادياً مصغراً أو العاملين فى تصنيع السجاد اليدوى توفيق أوضاعهم، ولذلك سندرج لهم معاملة خاصة”.
وذكرت أن اللجنة حذفت نحو 8 مواد حتى الآن منهم المادتين 81 و83 من أصل 109 مادة، إذ أن الإسهاب فى مواد مشروع القانون يفرغه من الهدف الأساسى وهو تنظيم عمل تلك المشروعات والحوافز المباشرة.
وأوضحت أنه بالرغم من كثرة عدد المواد، إلا أنه لن يعيق المستثمرين من فهمه لأن كل فئة لهم الفصل الخاص بهم، مثل توفيق الأوضاع للعاملين بالقطاع غير الرسمي أو الراغبين فى الاستثمار لأول مرة، أو تطوير “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة”.
ويتضمن مشروع القانون الجديد فصول خاصة بالتعريفات والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتيسير إتاحة التمويل، والحوافز المخصصة للشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة، فضلاً عن فصل خاص بتنظيم عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفصل لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وآخر لتيسير بدء الإجراء الأولية للمشروع.
وأشارت إلى أن فصل تيسير إتاحة التمويل كان يجب أن لا يكون في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن فى قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التمويل متناهى الصغر.
ولفتت إلى أن مشروع القانون الحالى يتضمن بعض بنود مشروع قانون تقدمت به خلال الفصل التشريعى الثانى، إلا أن المشروع المقدم من الحكومة يناقش الأمر بشكل أوسع.. الذى تقدمت به كان يتناول 3 فصول فقط، وهى التعريفات والحوافز وإنشاء هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة لتكون تحت مظلة رئيس الجمهورية مباشرة.
وكشفت أبوالسعد، أن مشروع القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجمارك على واردات مستلزمات ومكوّنات الإنتاج المستوردة بعد أن كانت 2%، وقال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مستقبل الاقتصاد المصرى الحقيقى سيكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن النمو الاقتصادى المصرى يقوم على نوعيات من الصناعة وهى المشروعات الحكومية العملاقة ومشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
“أبوالسعد”: طالبت برفع حد الإعفاء لضريبة الدخل بين 40 و60 ألف جنيه سنوياً
وأوضح أن المشروعات الحكومية الكبرى مثل البنية التحتية الأساسية، تستوعب أيدى عاملة كثيرة وترفع الدخل القومى، فيما يساهم القطاع الخاص بما يتراوح بين 65% و70% من الدخل القومى وتشغيل الأيدى العاملة وفقاً للبيانات الحكومية”.
وتابع: “وصلت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما بين 50% و90% من إنتاجية القطاع الخاص عالميًا، وعلى رأسهم دول الصين والهند وماليزيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما بلغت فى سويسرا 95%”.
وذكر أن لدى مصر نحو 700 ألف خريج سنويًا يحتاجون إلى وظائف، منهم 70% هى نسبة العاملين بالقطاع الخاص بواقع 420 ألفاً، يجب أن يعمل 100 ألف منهم على الأقل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن مصر تواجه مشكلات فى إعداد إحصائيات بنسب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدخل القومى وعددهم، إلا أن جمعية رجال الأعمال تفترض أن النسبة 25% بخلاف الاقتصاد غير الرسمى.
وأوضح أنه لكى ترفع نسبة النمو الاقتصادى يجب أن يدخل 40 ألف مشروع صغير ومتوسط السوق سنويًا على الأقل، من خلال بيئة تشريعية واستراتيجية واضحة تضمن نجاح تلك الشروعات.
وقال إنه فى الدول المتقدمة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم إجراء مقابلات مع الشباب الجدد الراغبين فى إقامة استثمار جديد للتاكد من وجود حد أدنى لديهم من الخبرات اللازمة، بجانب وجود مؤسسة صغيرة بجانبهم إلى أن تحقق الشركة ربح وتستطيع الاعتماد على نفسها.
واستطرد الشافعى: “البنك الأوروبى هى أفضل جهة أعدت مشروعات صغيرة ومتوسطة متميزة بواقع 500 مشروع، حيث تعاقدت مع استشاريين لمساندة تلك المشروعات من حيث تأسيس الشركة والتعامل مع الحسابات والتسويق ودفع التأمينات ودراسة السوق، وتحمل البنك 75% من تكلفة التعاقد مع الاستشاريين”.
وأشار إلى أنه حال تأسيس مشروع صغير أو متوسط بدون تدريب الشباب القائمين عليه سيفشل بكل تأكيد، وسوف تخسر الجهة الممولة قيمة الأموال التى أمدتهم بها، بجامب الحالة النفسية السيئة لهؤلاء الشباب حال عدم نجاحهم، بعكس لو نجح المشروع.
وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على 1000 رجل أعمال فقط يسيطرون على السوق فى جميع القطاعات، لابد من إنتاج شباب ودماء جديدة للاقتصاد المصرى سنويًا.
وتدخلت أبوالسعد قائلة: “المشكلة التى تواجهنا أن القطاع التجارى أكثر من الصناعى، فلو حللنا بيانات اتحاد الغرف التجارية سنجد نحو 95% من المسجلين قطاع تجارى، فأين الصناعة إذاً.. لابد من وجود ثقافة فى المجتمع نفسه لزيادة الإقبال على العمل بالصناعة”.
“الشافعى”: أسعى مع مجموعة من المستثمرين لصياغة مقترح تأسيس شركة تسويق منتجات
وأوضحت أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بدور التحفيز على الاستثمار فى القطاع الصناعى،
حيث سيتيح للشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعض الحوافز الضريبية والتأسيسية، لأننا لو أسندنا هذا الدور إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لن تصبح المهمة سهلة عليهم لأنهم ليس لديهم الكوادر المدربة للقيام بهذا الدور، حتى ولو كان لهم أفرع فى المحافظات.
وتدخل الشافعى موضحًا أن وجود حوافز للمؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة من أهم المواد في مشروع القانون، مستشهداً بأمريكا التى تحتضن الشركات والمؤسسات الخاصة الكبرى ما بين 50 و100 مشروع صغير.
واقترح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إمكانية خصم قيمة تدريب الشباب وتأهليلهم من الضرائب المستحقة على الشركات الكبرى التى تحتضن مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم.
وطرحت “البورصة” سؤالاً حول أهم الحوافز المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
وقال الشافعى، إن المخرج الرئيسى لمصر فى الفترة الحالية هى الصناعة ثم الزراعة، وكى ننهض بالصناعة لابد من توافر أراضى صناعية مرفقة وطاقة بأسعار مناسبة ومستقرة، فضلاً عن نظام ضريبى ثابت ومحفز وعمالة فنية مدربة وماهرة قادرة على الوفاء بمتطلبات القطاع الصناعى.
وأضاف أن مصر تواجه أزمة فى توافر العمالة الماهرة، ما سيصعب الأمر على الشركات الصغيرة التي لن تستطيع الوفاء باحتياجات مشروعاتها من العمال، بعكس الشركات الكبيرة التى تستطيع التصرف، حيث قامت شركات بإنشاء مدارس فنية فى مصانعها مثل مجموعة العربى للتصنيع.
وأشار إلى إمكانية تدريب الشباب في القطاعات الأكثر استهلاكًا للعمالة مثل الملابس الجاهزة والتكييفات، حيث ضرب مثلاً بمدرسة الدون بوسكو الإيطالية فى مصر التى كانت تتهاتف المصانع على خريجيها، نظراً لمهارتهم العالية.
وتابع: “تعانى مصر من عدم وجود عمالة لدرجة وجود حرف مثل اللحام تحت الماء تبلغ قيمة يومية العامل بها نحو 1000 جنيه ولحام الاستلانس ما بين 350 و450 جنيهاً.. تلك هى الصناعة التى يهرب الشباب من العمل بها للأسف”.
ولفت إلى أن النهوض بمهارة العامل سيرفع بدوره جودة المنتجات ومن ثم زيادة النمو الصناعى والصادرات والقدرة على المنافسة خارجياً ومحلياً.
وطرحت “البورصة” تساؤلاً على “أبوالسعد” حول استدعاء اللجنة جهات طرح الأراضى الصناعية لمناقشة المادة الخاصة بإلزامهم بطرح 30% من الأراضى سنويًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
وقالت أبوالسعد، إن أسعار الأرضى التى تطرحها هيئة التنمية الصناعية مرتفعة جدًا، حيث يبلغ سعر المتر فى منطقة مرغم للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية نحو 7 آلاف جنيه، بالرغم من أن المادة 46 من مشروع القانون تلزم تلك الجهات البيع بسعر التكلفة.
وأضافت: “مدينة مرغم نسبة الإشغال بها منخفضة، وفي الوقت ذاته مساحات الوحدات بها صغيرة للغاية ولا تكفي لإنشاء وحدة بلاستيك، إذ تبلغ نحو 100 متر مربع فقط بحوالى 2 مليون جنيه.. فمن أين يأتى الشباب بهذا المبلغ في بداية حياته، برغم وجود شركات خاصة تبيع المتر بـ 800 جنيه، وتقدمت بطلب إحاطة للمجلس بهذا الشأن”.
وأوضحت أنه بسبب ارتفاع أسعار الأراضى أعطينا الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات الأعمال فى القانون حق إقامة مجمعات صناعية وحرفية وخدمية، كما يمكن لهم تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بها وربط المشروعات الصغيرة بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، فضلاً عن تقديم الخطط الأنسب لهم بجانب الدعم الفنى والخدمى والتسويقى.
وقالت الدكتورة، إن مشروع القانون ينص على إلزام الهيئات الخاضع لولايتها الأراضى بأن تتضمن الطروحات 30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة “لا يمكن لمستثمر صغير أن يحصل على أراضى بسعر المتر بـ7000 آلاف جنيه للمتر، هذه المادة تستهدف إقامة تجمعات صناعية إنتاجية”.
وأضافت: “تم الإضافة إلى نص المادة 46 بإلزام الهيئات الخاضع لولايتها الأراضى بإخطار جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأماكن تلك الأراضى التى سيتم طرحها، كل عامين”.
وترى أبوالسعد، أنه من الأهمية أن يراعى توفير الأراضى وفقاً لنوعية المشروعات بالقرب أو البعد من التجمعات السكانية، خاصة تلك التى تتطلب الحاجة إلى أيدى عاملة كثيفة كصناعة الغزل والنسيج والملابس.
وأضافت لا يعقل أن يتم إنشاء مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر بعيدة عن التجمعات السكنية، ويتم انتقال العمالة إليها، بما يمثل تكلفة إضافية، فضلاً عن تكلفة الإقامة يمكن إقامة تلك التجمعات بالقرب من المدن شرط ألا تكون مضرة بالبيئة، واستشهدت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أن بعض المدن الصناعية تعانى من تلك المشكلة مثل مدينة برج العرب.
“أبوالسعد”: حسم 30 مادة خلافية وإضافة مقترحات جديدة بالصناعات التراثية والحرفية
وقالت إن الدلتا تعد الأكثر كثافة سكانية مقارنة بالصعيد بما يتطلب إقامة تلك النوعية من المشروعات بالقرب من مدنها سواء بالظهير الصحراوى أو على الساحل، وطالبت أبوالسعد، بأن يتم ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة بالأسواق سواء المحلية أو الخارجية بحيث لا يتم الإنتاج للسوق المحلى فقط وأن يتم توفير الدعم الفنى والتسويقى لهذه المشروعات لمواجهة المنتجات التى تدخل إلى مصر فى السوق المحلى أو فى الخارج عند التصدير.
وبحسب أبوالسعد، فإن مشروع القانون يتضمن حوافز للشركات الداعمة لتلك المشروعات فى النواحى الفنية والتسويقية وتم السماح لجمعيات الأعمال انشاء مجمعات صناعية وحرفية مختلفة.
وقال حسن الشافعى، إنه لا يجب إهمال تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن، لدينا تجربة اليابان وتأسيس شركات مهمتها الوحيدة هى الشراء من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وإجراء التسويق لتلك المنتجات، بما يجعل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تتفرغ لعملية الإنتاج، الدول الأوروبية وشرق آسيا سبقتنا كثيراً فى هذا الشأن ويجب الاستفادة من خبراتها فى هذا الشأن.
وأضاف: “سبق وأن ناديت بين رجال الأعمال بتأسيس مثل هذه الشركات، وأن تضم فى إدارتها، الشركات الناجحة القادرة على التصدير”.
وتوافق أبوالسعد على طرح الشافعى قائلة مشروع القانون يتيح حوافز لمثل تلك الشركات، كنت قد طالبت وزيرة الصناعة والتجارية نيفين جامع وقت أن كانت رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتم توفير قروض لهذه الشركات وتوفير الدعم الفنى للشباب، إلا أن المقترح لم يتم تنفيذه “كلنا نعرف الحلول، والعلاج ولكن للأسف توجد عراقيل تصعب من التطبيق، وقبل تلك العراقيل ينبغى توافر إرادة ورغبة على التنفيذ، والاقتناع بأن تلك المشروعات هى مستقبل الاقتصاد المصرى”.
وطرحت البورصة تساؤلاً على رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمعية رجال الأعمال حول إمكانية تبنيها للمقترح؟
وقال الشافعى نمهد لذلك حتى لاتفشل التجربة وأسعى للتواصل مع مجموعة من رجال الأعمال لصياغة مقترح قوى بشأن تأسيس شركة تسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت البورصة، إن السوق الأفريقى واعد للمنتجات المصرية، ويمكن التنسيق فى هذا الشأن مع جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة الخارجية والصناعة لتأسيس شركة لتصدير المنتجات لأفريقيا، وترد أبوالسعد قائلة، إن السوق الأفريقى بالفعل جيد وواعد للغاية للمنتجات المصرية ولا يتطلب نفس الشروط التى تتطلبها الأسواق الأوروبية، والتى تتشدد فى المواصفات.
وقالت إن جهاز المشروعات المتوسطة له الحق فى منح الحوافز بكافة الطرق فى مجالات عديدة وتنص المادة 25 من مشروع القانون على لمجلس الادارة منح أى من الحوافز للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 24 من مشروع القانون.
وتتضمن تلك الحوافز رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال سداد لقيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وتخصص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.
وذكرت أن المشاكل التى تواجه بعض المستثمرين: “ربما تجعل صاحب المشروع يشد فى شعره، ولدينا حالة لأحد المستثمرين فى مدينة بدر أقام مصنعاً للمحاليل الطبية، اشترى المعدات وأقام المصنع، وتم فرض غرامة مالية كبيرة عليه جراء تأخر التراخيص رغم تقدمه للحصول عليها منذ أكثر من 6 شهور.. مشروع القانون يسعى لحل تلك المشاكل”.
ويسمح مشروع القانون لمجلس إدارة الجهاز بأن يتم إعطاء كل الحوافز للصناعات الاستراتيجية نسعى لجذب المستثمرين المحليين وعدم خروجهم من مصر إلى دول أخرى وكذلك رؤوس الأموال الأجنبية، بعض الدول المجاورة لمصر تنافس بشدة مثل المملكة المغربية التى تربط سوق العمل والعمالة بحاجة السوق ومتطلبات المصانع.
وتعترف أبوالسعد، أن أسعار الطاقة لاتزال مرتفعة للغاية، مقارنة بمثيلتها فى الدول الأخرى المستثمر ينظر للأمور المتنوعة من عمالة وأراضٍ وطاقة كوحدة واحدة.
وقال الشافعى لا نريد، أن نجعل الشباب يركزون ويصرفون اهتمامهم إلى سعر الأراضى وشرائها نسعى لئن يركزوا على شراء الآلات والمعدات الحديثة وتطويرها، ودوران رأس المال يوجد حلول عديدة فى هذا الشأن مثل الايجار أو حق الانتفاع.
التشريع قادر على تغيير الهيكل الإنتاجى لمصر وتوفير فرص عمل جديدة لخفض معدل البطالة
وقالت أبوالسعد، أن القانون يراعى تلك الاعتبارات، ووضعها فى حسبانه، إذ انه سيتم توفير الأراضى بأسعار رمزية، وأضافت أن ألمانيا توفر حوافز كبيرة للغاية للمشروعات الصناعية لا تتوقف عند توفير الأراضى مجاناً وإنما تمتد إلى إسقاط جزء من الإقراض بعد فترة معينة والإنتاج، ألمانيا قلعة الصناعة الأوروبية توفر تلك الحوافز أراضى مجانية، وإسقاط جزء من القروض حال الإنتاج كل دول العالم توفر حوافز للمشروعات باختلاف أنواعها.
ولا ترى وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب مشاركة جهات ولاية الأراضى لبعض المشروعات يمثل عائقاً، خاصة أن ذلك يكون فى المشروعات الاستراتيجية التى تحتاج إليها الدولة، ويتفق رئيس لجنة المشروعات بجمعية رجال الأعمال مع أبوالسعد قائلاً: “كل دول العالم تتوافر بها تلك المشاركات فى المشروعات الاستراتيجية”.
تقول أبوالسعد الحقيقة، أن هذه المسألة لازالت عالقة للمناقشات مع وزارة المالية، ونحن إزاء 3 حالات وهى المرخص ويسدد ضرائب والثانى المتهرب الذى رفع ضده دعاوى تهرب ضريبى والثالث الذى يسعى للترخيص ما الموقف بكل منهم.
كان هناك مناقشات شديدة بين وزارة المالية واللجنة حول طلب إعفاء تلك المشروعات الساعية للترخيص من الضرائب لمدة 5 سنوات والتنازل عن القضايا المرفوعة وبدء صفحة جديدة، نسعى لزيادة عدد الممولين وتوفيق أوضاع تلك المشروعات غير المرخصة .
تتخوف وزارة المالية من المساواة بين الملتزم وغير الملتزم بالقانون، وبالتالى الطعن بعدم الدستورية لهذه المادة وأرى أنه لاعتبارات منطقية يجب ان يتم تقرير الإعفاء للحالتين لزيادة عدد الممولين فالمسألة ليس الهدف الأساسى منها تحصيل أو جباية نريد أن نزيد عدد الممولين وإنهاء الاقتصاد غير الرسمى، فالحوافز الضريبية وفقاً لنص المادة 93 من مشروع القانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة منخفضة للغاية.
وقالت أبوالسعد، إن اللجنة وافقت على تعديل الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التى تسجل بعد صدوره 0.5% بدلاً من 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه.
وترى أبوالسعد، أنه لابد من زيادة الحدود القصوى لحجم الأعمال خلال العام إلى 6 ملايين جنيه، خاصة فى ظل التضخم خلال السنوات الأخيرة، وطالبت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب برفع حد الإعفاء لضريبة الدخل للمشروعات الصغيرة لنحو 40 إلى 60 ألف جنيه سنوياً وليس 17 ألف جنيه سنوياً، ينبغى مراعاة آثار التضخم خلال السنوات الأخيرة، وفى حال اتخاذ ذلك سيؤثر إيجاباً فى مستوى معيشة الأفراد.
ويرى رئيس لجنة المشروعات فى جميعة رجال الأعمال، أن الإعفاء الضريبى للمشروعات غير المرخصة أو تلك التى توجد معها منازعات قضائية ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وعدم التهرب.
“الشافعى”: رفع نسبة النمو الاقتصادى يقتضى دخول 40 ألف منشأة السوق سنوياً على الأقل
وقالت أبوالسعد، إن مشروع القانون يتضمن حوافز لصناديق الاستثمار وتم تعديل النص على استيداء حقوقها قبل الخزانة العامة بالنص على حق الامتياز للخزانة العامة أول الدائنين، ولا ترى وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب مشكلة فى تجزئة الشركات إلى شركات صغيرة، والحصول على على قروض ضمن المبادرات التى يطلقها الجهاز المصرفى بفوائد منخفضة.
وأوضحت أن الجزء المتعلق بالتمويل بالمواد 16 وحتى 19 لا أرى أنها تحفيز مغرى للشركات الكبيرة لتأسيس شركات صغيرة حتى تاخذ قروض بفائدة مخفضة: “ما يقلقنى هو التعديل فى القانون رقم 141 لسنة 2014 الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم مناقشته فى اللجنة خلال الايام القليلة الماضية”.
وقالت إنه على الرغم من الموافقة على قانون التمويل متناهى الصغر إذ أن احتوائه على تمويل المشروعات المتوسطة سيهز الثقة فى المشروعات متناهية الصغر اذ أن سقف الحصول على التمويل للأول 200 مليون جنيه حجم أعمال فى العام وهذا موضوع ليس سهلاً.
وطلبت أبوالسعد بإخراج المشروعات المتوسطة من مشروع قانون التمويل متناهى الصغر والاكتفاء بها فى المشروعات الصغيرة والمتناهية، فالمواد الخاصة بالتمويل كان الأولى بها تضمينها ضمن القانون 141 لسنة 2014، وهذا وجهة نظرى الشخصية وما يخوفنى وجود المشروعات المتوسطة داخل تعديلات القانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم اقراض الميكروفايننس والذى تم اقراره منتصف يناير الجارى.
وذكرت أن الحوافز فى قانون المشروعات أكثر أيضاحاً ودقة ولا يجمع بينها وبين الحوافز الموجودة فى قانون الاستثمار، وقال الشافعى: “منذ حوالى 6 شهور كنا قد اجتمعنا بوزير التجارة الرومانى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرفنا منه أن بلده تمنح كل من يستثمر بالتكنولوجيا إعفاءً تماماً من القروض بالتعاون مع البنك الأوروبى”.
وأضاف أن مصر لديها فرص استثمارية فى التكنولوجيا كبيرة يسعى المستثمرون لاقتناصها” خلال الأيام القليلة الماضية قابلت مستثمراً كويتياً يريد إقامة مشروع تكنولوجى فى مصر لامتلاك البنية التحتية”.
وتساءل عن كيفية التشجيع والمساندة مفضلاً الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات مثلاً، فوجود رؤية واستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص على التنفيذ ضرورة ملحة والقطاع الخاص عمره محط استراتيجية أو رؤية، ولكن من يضعها هى الدولة.
وقال إنى أشعر بالأسف لتأخرنا كثيراً فى الصناعة واستخدام التكنولوجيا، ولكن المسألة ليست فى الإنتاج ولكن فى السعر أيضاً وما يترتب على ذلك من منافسة شرسة مع البلدان المصدرة إلى مصر كما فى تركيا أو الصين على سبيل المثال، هذه الدول تطبق التكنولوجيا فى الصناعة، وبالتالى يتطلب تطوير التكنولوجيا فى القطاع الصناعى ومطلوب فى القانون أن يتم تحفيز القانون بصورة أكبر.
وبشأن مكاتب الاعتماد فى توفيق الأوضاع قالت أبوالسعد.. تم تحديد الرسوم بالنسبة للتراخيص الأماكن التى يوجد بها مكاتب لجهاز المشروعات، مكاتب الاعتماد الحالية وتم تحديد الرسوم وخفضها حتى لا يحدث التجاوز وتم النص على القيم واضحة فى نص القانون رغم المطالبة بوضعها فى اللائحة التنفيذية.