الأحد المقبل.. اجتماع “الأوراق المالية” لإعداد مذكرة جديدة لتعديلات الضرائب

تفويض رئيس الغرفة بإرسال المذكرة لـ”المالية” لتحديد موعد مناقشتها

تخطط شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع يوم الأحد المقبل مع جميع أطراف السوق لمناقشة تعديلات ضريبة الدمغة والتوزيعات، بالإضافة إلى تعديلات ضريبة الصناديق أدوات الدخل الثابت لإعداد مذكرة جديدة وعرضها على وزارة المالية.

قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، إنه من المقرر عقد اجتماع لشعبة الأوراق المالية يوم الأحد المقبل مع جميع أطراف السوق، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، وبحضور كل ممثلى وأعضاء الشعبة.

ولفت عبدالعزيز، إلى أن الأجتماع يهدف إلى مناقشة تعديلات ضرائب الدمغة والاتفاق بشانها سواء بخفض الضريبة أو إلغائها، ومن ثم عمل مذكرة شاملة لتفويض رئيس الغرفة بإرسال المذكرة المعدة بعد الاتفاق إلى وزير المالية وتحديد موعد لمناقشتها.

اضاف عبدالعزيز، أن الضريبة انعكست سلباً على معدلات السيولة المتداولة بالسوق، فضلاً عن تاثيرها على التدفقات الخارجية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فى ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا سواء بتخفيضها أو إلغائها تمامًا، وذلك بهدف تنشيط سوق المال.

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة بعض التعديلات على ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح، فضلاً عن الضريبة على صناديق أدوات الدخل الثابت لإعداد مذكرة بالتعديلات التى سيتم الاتفاق عليها من قبل الحضور لتفويض رئيس الغرفة إرسالها لـ”وزارة المالية” لتحديد ميعاد مع الوزير لمناقشتها.

وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية قد تقدمت بمقترحات تضمنت فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط من تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالى ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً خلال العام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تماماً، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات بنهاية كل عام مع رد الأموال التى تتجاوز 10% من الأرباح المحققة.
فضلاً عن تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، وإعفاء كل عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة من الضرائب.
وتقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات فى البورصة عبر السماح بخفض الضريبة العامة بواقع 50% لمدة 3 – 7 سنوات على الشركات المقبلة على طرح 35% من أسهمها فى محاولة لتنشيط عملية القيد.