«النواب» يناقش أسعار الكهرباء للمصانع مع «شاكر»

“متولى”: لقاء “العصار” لمناقشة استراتيجية تعميق المكون المحلى

قالت مصادر برلمانية، إن لجنة الصناعة تعتزم مطالبة وزارة الكهرباء بإعادة النظر فى أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع بما يمكنها زيادة معدلات التشغيل والقدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية.

وأضافت المصادر، أن اللجنة تلتقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم الأحد، لعرض طلبات جمعيات المستثمرين بخفض أسعار الكهرباء على المصانع فى ظل المنافسة القوية من المنتجات الأجنبية فى السوق المحلى وكذلك عند التصدير.

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم اجتماعًا مع وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد شاكر لمناقشة ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع الصناعى وتأثير ذلك على قدرة الصناعات فى المنافسة فى السوقين المحلى أو التصدير.

وقال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة، إنه سيتم عقد الاجتماع على مدار يومين باللجنة مع وزارة الكهرباء على أن يكون اليوم الثالث مخصص للاجتماع بوزير الإنتاج الحربى الدكتور محمد العصار.

وذكر أن اللجنة ستتابع مع الدكتور العصار مستجدات الاستراتيجية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية بمصر خلال الفترة الأخيرة وما يتطلبه ذلك.

وأضاف أن الصناعة المصرية تواجه أزمة كبيرة تتعلق بارتفاع التكاليف للطاقة سواء للكهرباء أو الغاز، والدولة جادة فى مواجهة الموقف لزيادة الانتاج الأمر الذى سينعكس إيجابا على معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل وكذلك زيادة التصدير وتوفير عملة صعبة.

وكانت لجنة الصناعة قد طالبت الحكومة بخفض أسعار الغاز بالنسبة للقطاع الصناعى بالتزامن مع تراجع أسعار الغاز لأقل من 2.5 دولار للمليون وحدة مؤخرا.

وطالب د. محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، بتخفيض أسعار الطاقة في مصر إلى أسعار متقاربة أو متساوية مع الدول المنافسة لمصر بمحيطها الإقليمي في الأسواق العالمية، حتى تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة.

أكد سليمان لـ”البورصة”، ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء أيضًا، إذا كانت هناك جدية فيما يخص دعم تنافسية المنتج المصري محليًا وخارجيًا.

وقال محمد فكري عبدالشافي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إنه على الدولة بحث أسعار الطاقة بما يُحقق الصالح العام، سواء للصناعة أو الدولة.
وأضاف فكري، هناك صناعات تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي، حتى أنها تعد إحدى المواد الخام لتلك الصناعة، لذلك فإن زيادة أسعار الكهرباء فإنها تقتل تلك الصناعات، ولنا في صناعة الألومينيوم مثال قوي، إذ أنها أكثر الصناعات التي تضررت.
وأشار إلى أنه لا يوجد سعر عادل موحد يُمكن أن يحقق النفع لكل أنواع الصناعات، بل هي مسألة نسبية تختلف من قطاع لآخر، تحدد حسب احتياج الصناعة للكهرباء.