يرى محللون وقانونيون، أن مشروع قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى الجديد يفسح المجال أمام الحصول على رخص خاصة للبنوك المتخصصة، والتى نصت على أن البنوك تمارس نشاطاً معيناً مثل المدفوعات الرقمية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يختلف هيكلها عن البنوك التقليدية، وتستثنيها البنوك من شرط الحد الأدنى لرأس المال.
قال محمد خضير، المؤسس والشريك فى مكتب خضير للاستشارات، إن مشروع القانون فتح مجالًا للبنوك المتخصصة وتم تحديد رؤوس أموال لها خاصة بخلاف البنوك التجارية مثل بنوك خاصة فى تقديم خدمات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها مرونة.
وتقدمت 3 بنوك محلية هى الأهلى ومصر والبركة لطلب الحصول على رخصة بنك رقمى مؤخرًا، وتعاقدت مع بيوت خبرة عالمية لدراسة جدوى الأذرع الاستثمارية الرقمية ومن المتوقع أن تبدأ جميعها فى الإجراءات نهاية العام الحالى.
وقال محلل مالى، فى أحد بنوك الاستثمار، إن البنوك التكنولوجية على وجه الخصوص ستغير وجه القطاع المصرفى، فى ظل قدرة الخدمات الرقمية على جذب شرائح كبيرة من المتعاملين بتكلفة أقل خاصة أن %70 من سكان مصر شباب وليس لديهم رهبة التعامل مع الإنترنت، مدللًا على حجم المدفوعات الرقمية باستخدام «فورى» وشركات المحمول التى بوسعها هى الأخرى تملك بنوك رقمية، بجانب شركات التجارة الإلكترونية.
وذكر أن الأسواق فى آسيا ستكون مهتمة بدراسة السوق المصرفى المصرى، خاصة أن لديها تجارب مشابهة، بوسعها إعادة تنفيذها فى مصر وكذلك البنوك الأمريكية والأوروبية.
أضاف خضير، أن مشروع قانون البنوك الجديد، سيحدث تغييرًا جوهريًا فى سوق الصفقات المصرفية، لأن بند الوضع القانونى للبنك والامتثال للقواعد الرقابية، فى الفحص النافى للجهالة سيشهد إضافة عدة عناصر تخص تقنيات مختلفة.
وقال محمد سالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فينكورب للاستشارات المالية إن أحد البنوك السعودية الكبيرة التى تتواصل معها الشركة، «رفض ذكر اسمه» تدرس فرص الاستحواذ على حصة حاكمة بأحد البنوك المصرية القائمة، أو الحصول على رخصة جديدة لكن المفاوضات لا تزال فى مرحلة مبدئية.
أضاف سالم، أن البنك السعودى كان يترقب منذ فترة طويلة صدور قانون البنوك بشكله الحالى لدخول السوق المصرى وأجرى دراسات مسبقة للسوق.
أوضح أن هناك بنكاً أجنبياً آخر تتواصل معه الشركة لدراسة السوق المصرى، والتواصل مازال فى مراحل أولية تخص التعريف بظروف السوق، تمهيداً لتكوين أفكار كاملة عن الوضع الحالى للقطاع ككل.
