تستهدف شركة «هب للتسويق العقارى» تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح المطورين خلال عام 2020 ضمن خطة الشركة التسويقية.
وحققت الشركة 800 مليون جنيه مبيعات لصالح 28 مطوراً عقارياً خلال العام الماضى منها 400 مليون جنيه للأنشطة التجارية واﻹدارية.
خطة الشركة التسويقية
قال مصطفى محسن رئيس مجلس إدارة شركة «هب للتسويق العقارى» إن الشركة وضعت خطة تسويقية جديدة بهدف زيادة مبيعاتها لصالح شركات التطوير العقارى المتعاقدة معها خلال 2020.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تخطط لرفع مبيعاتها لصالح المطورين بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى.
أوضح محسن، أن الشركة حققت 800 مليون جنيه مبيعات تعاقدية لشركات التطوير العقارى خلال 2019.
وتضم قائمة الشركات التى تشارك «هب» فى تسويق مشروعاتها «سيتى إيدج للتطوير العقارى» و«ماونتن فيو للاستثمار العقارى» و«بتر هوم للاستثمار العقارى» و«مصر إيطاليا العقارية» و«ووتر واى».
وقال محسن إن الشركة تسوق 60 مشروعاً متنوعاً «سكنى – تجارى – إدارى» لصالح 28 مطوراً عقارياً تتوزع فى المدن الجديدة والساحل الشمالى والعلمين والعاصمة اﻹدارية.
أضاف أن المبيعات التى حققتها الشركة بالقطاع التجارى واﻹدارى بلغت 400 مليون جنيه خلال 2019 وتستهدف الشركة زيادة تلك القيمة خلال العام الجارى.
توقعات رئيس الشركة لأسعار العقارات
واستبعد محسن، حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعار العقارات خلال العام الجارى خاصة فى ظل استقرار السوق الذى لا يستوعب زيادات جديدة فى الأسعار فى ظل تباطؤ القوة الشرائية للعملاء.
أوضح محسن أن شركات التطوير العقارى التى لجأت إلى مد آجال السداد خلال الفترة الماضية بهدف جذب أكبر نسبة من العملاء ستواجه تحديات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة بالتزامن مع انخفاض التدفقات المالية لتنمية المشروعات.
أشار إلى أن الشركات العقارية الكبرى التى لجأت إلى تلك الآلية لديها القدرة المالية التى تمكنها من تنفيذ مشروعاتها بخلاف الشركات الجديدة التى ستواجه أزمة خلال الفترة المقبلة حال عدم وجود دراسة سوقية لتلك الآليات.
وقال إن عام 2020 يعد نقطة تحول فى القطاع العقارى خاصة أن هناك أكثر من مدينة جديدة سوف تبدأ بها الحياة خلال العام الجارى وفى مقدمتها العاصمة اﻹدارية التى من المتوقع ان تدفع إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة %20 خلال 2020.
وتوقع محسن، رواج عمليات إعادة البيع واﻹيجارات خلال العام الجارى بالمناطق المحيطة بالعاصمة اﻹدارية والتى ستنعكس على المنتجات العقارية «سكنى – إدارى – تجارى» بجانب اﻷنشطة الخدمية.
وأضاف أن «منطقة اﻷبراج» فى العاصمة اﻹدارية ستجذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة خاصة أنها ستقدم منتجاً عقارياً جديداً بخلاف المنتجات التقليدية التى تشبع بها السوق.
أوضح محسن، أن شركة التطوير العقارى التى تستهدف نمو أعمالها تخطط باستمرار للدخول فى مشروعات جديدة تكون إضافة للسوق وتجذب العملاء المستهدفين وتعكس قدرة الشركة على التنوع فى منتجاتها العقارية للتأقلم مع متغيرات السوق.
أشار إلى أن هناك 4 أنظمة تسويقية يتم اتباعها فى السوق العقارى تأتى فى مقدمتها التسويق عن طريق اﻹعلانات المكثفة والتى تهدف للترويج للمشروعات بإعلانات الطرق والمحاور الرئيسية والتى تشير إلى وجود مشروع جديد أو شركة جديدة دخلت السوق.
وقال محسن، إن جودة المنتج العقارى كانت تعد سابقاً أحد وسائل التسويق إلا أنه فى ظل المنافسة اضطرت الشركات العقارية الكبرى للدخول فى المنافسة بعد تفتت المبيعات بين الشركات واﻹعلان عن منتجات عقارية ومراحل جديدة وأنظمة سداد تلائم التغير الذى طرأ على السوق العقارى والقدرة الشرائية للعملاء المستهدفين.
أضاف أن عمولة شركات التسويق العقارى وصلت إلى 9% من قيمة الوحدة بسبب المنافسة بين الشركات العقارية والتى تستهدف جذب أكبر شريحة من العملاء.
أوضح محسن، أن توجه شركات التطوير العقارى لتنمية مشروعات موجهة لمتوسطى الدخل أصبح إجبارياً فى ظل تشبع السوق باﻹسكان الفاخر اﻷمر الذى أدى إلى ركود نسبى فى المبيعات وعدم تحقيق الشركات العقارية مستهدفاتها البيعية خلال الفترة الماضية بجانب العوامل الاقتصادية التى أثرت على القوة الشرائية للعملاء.
