أبوعش: الشركة تستهدف إصدار سندات توريق فى النصف الثانى
قال عمرو أبوعش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة ترحب بنص مشروع قانون البنك المكزى الجديد على وجود بنوك متخصصة.
وأضاف أن هذا النص ضرورة لتوسيع النشاط متناهى الصغر،.
وقال إن الشركة ستفكر في التوافق مع الشروط والضوابط التى سيضعها القانون فى هذا الصدد خاصة أنها بالفعل تطبق كافة القواعد والأعراف المصرية حفاظًا على جودة محفظتها، مشيرًا إلى أن حجم التعثر فيها أقل من 1%.
من ناحية أخرى قال أبوعش رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، استهداف الشركة إصدار سندات توريق فى النصف الثانى من العام الحالى، مشيرا إلى أن الشركة لم تحدد قيمة إصدار التوريق حتى الآن.
وأضاف أبوعش: المجموعة المالية هيرمس التى تمثل المساهم الأكبر في الشركة ستتولى إدارة الطرح، مؤكدا أن قيمة الإصدار لم تحدد حتى الآن .
وأشار إلى أن الهدف من إصدار السندات تنويع مصادر السيولة ، والاستفادة من النشاط في سوق التوريق خاصة مع خفض أسعار الفائدة.
وتوسعت “تنمية” خلال الفترة الماضية بصورة مطردة ليزيد عدد فروعها من 140 فرعا إلى 268 فرعًا، بجانب ابرامها اتفاقيات تمويلية بقيمة تخطت 5 مليارات جنيه، بخلاف التمويل الذاتي من الشركة وفقا لأبوعش.
وأوضح أن الشركة تدرس عددا من المنتجات الجديدة للمشروعات متناهية الصغر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تمويلات الشركة القائمة بلغت 3.26 مليار جنيه، مستهدفا الوصول بها إلى 5 مليارات جنيه، وأن العام الماضي شهد إصدار 270 ألف قرض بقيمة إجمالية تخطت 3.7 مليار جنيه، وتخطت قاعدة عملاء الشركة 400 ألف عميل.
وذكر أن الشركة ستتوسع العام المقبل في نشاط التأمين، وباعت نحو 150 ألف بوليصة بنهاية العام الماضي مع شركة GIG، وتدرس التوسع في التأجير التمويلي متناهى الصغر،
ولفت إلى أن تنمية تستهدف محافظات الصعيد على وجه الخصوص، و65% من الفروع متواجدة بها، وذلك لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من العملاء والوصول بالخدمات المالية إليها.
وقال إن الشركة ميكنت نظام استلام المستندات من العميل لتسهيل وصولها إلى المركز الرئيسي، واتخاذ القرار الائتمانى، وتدرس عددا من المنتجات التكنولوجية أحدها مرتبط بالقروض والآخر بالهاتف المحمول بالتعاون مع أحد البنوك.
أوضح أن تركيز الشركة الحالى قائم على جودة الخدمة وليس التوسع، ولم يعد توفير التمويل يشغل تنمية كثيرًا في ظل اثبات جدارتها وملاءتها المالية.