ألغت لجنة تنمية العلاقات الصينية بجمعية رجال الأعمال، اجتماعها مع وفد صيني مطلع الشهر الجاري بسبب الأزمات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس اللجنة لـ”البورصة” إن اللجنة ستستأنف نشاطها بعد “وضوح الرؤية وعودة الأمور لطبيعتها”.
وأضاف أن مصر من أكبر الدول العربية التي سيتأثر اقتصادها من هذه الأزمة، نظرًا لاعتماد عدد كبير من المصانع على مستلزمات إنتاج صينية.
وتابع أن توقف المصانع الصينية عن إنتاجها سيؤثر سلبًا على الصناعة وسيعوق وصول الدولة للنمو الصناعي المستهدف بنهاية العام الجاري.وطالب إبراهيم الحكومة المصرية بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة الأضرار الواقعه عليها كبقية الدول الأخرى والعمل على حلها للحد من تفاقمها.
وأشار إلى أن ثاني القطاعات الأكثر تأثراً بأزمة كورونا بعد الصناعة، هو قطاع السياحة نظرًا لإغلاق عدد من المطارات وإيقاف الرحلات بين تلك الدول.
وتوقع ابراهيم الاستثمارات الصينية فى مصر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مدينة الصناعات النسيجية التي يتم إنشائها بمدينة السادات، بجانب مشروعاتهم القائمة فى قناة السويس.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منطقة (تيدا) الصينية، على مساحة 7.3 كيلومتر مربع، وتبلغ القيمة الإنتاجية للمشروعات المقامة فيها نحو مليار دولار سنوياً بناء على الاتفاقية الموقعة بين الهيئة، وحكومة تيانجين الصينية.
وتوفر منطقة “تيدا” ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية، كما تضم صناعات نسيجية وبتروكيماويات وبلاستيك، وبدأت المنطقة فعليا في تأسيس شركات صينية على مساحة نحو كيلومترين مربعين من إجمالي مساحتها داخل المنطقة الاقتصادية.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، “تأتي الصين على رأس الدول المصدرة للسوق المصرية، حيث تستحوذ على 15.3% من قيمة الواردات المصرية، البالغة قيمتها الإجمالية نحو 62.8 مليار دولار، لتصل لنحو 9.582 مليار دولار، بنهاية أكتوبر الماضي.
