جلسة استماع مع “اقتصادية النواب” خلال 45 يوماً
انتهت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إلى 3 خيارات للتوصل إلى مقترح توافقي بشأن تعديلات ضريبة الدمغة والتوزيعات، وتعديلات ضريبة صناديق أدوات الدخل الثابت لإعداد مذكرة جديدة وعرضها على وزارة المالية.
ووافق أغلبية الحاضرين فى اجتماع الشعبة أمس الأربعاء على متابعة المقترح الذي قدمته الجمعية المصرية للأوراق المالية “ايكما” لوزارة المالية في وقت سابق بجانب تحديد موعد جلسة استماع مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال 45 يوما يحضره جميع ممثلي سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى إعداد دراسة كاملة بها مقترح واضح يوازن بين التكلفة التي تتكبدها الشركات والضريبة التي يتم تحصيلها.
على أن يتم الاستعانة بالدراسة التي تم تقديمها للحكومة قبل اتخاذ قرار بمد فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة عام 2014.
وتم تطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لأول مرة عام 2013، ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتى تم تعليقها في العام التالي تحت ضغوط من المستثمرين لمدة عامين.
وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية قد تقدمت بمقترحات تضمنت فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط من تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالى ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً خلال العام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تماماً، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات بنهاية كل عام مع رد الأموال التى تتجاوز 10% من الأرباح المحققة.
فضلاً عن تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، وإعفاء كل عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة من الضرائب، وتقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات فى البورصة عبر السماح بخفض الضريبة العامة بواقع 50% لمدة 3 – 7 سنوات على الشركات المقبلة على طرح 35% من أسهمها فى محاولة لتنشيط عملية القيد.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، إن الشعبة تعد مذكرة لتقديمها إلى وزارة المالية تتضمن إلغاء تام لضريبة الدمغة والعودة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتكون الضريبة 10% يتم تحصيلها من الرابح فقط، والمقترح الثاني تطبيق استمرار ضريبة الدمغة وتخفيضها إلى 0.5 في الألف.
