تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المحال من الحكومة.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة، إن “الخطة والموازنة” ستناقش مشروع القانون مع الجهات المسئولة فى وزارة المالية ومصالح الضرائب المختلفة.
ويتكون مشروع القانون من 73 مادة تضم 9 أبواب، يضع الأول تعريفات للمخاطبين بالتشريع والثانى حقوق والتزامات الممولين وغيرهم والثالث يتعلق بالإجراءات الضريبية الواجب اتباعها والرابع الإقرارات الضريبية والخامس الإثبات الضريبى والسادس يتعلق بالتحصيل وإجراءاته المتبعة، كما يضم الباب السابع إجراءات الطعن الضريبى والثامن مراحل الطعن والتاسع الجرائم والعقوبات.
ويهدف مشروع القانون الحد من التهرب الضريبى، بإضافة مواد تجرم الفعل وعدم سقوط العقوبة بمضى المدة، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى، وحددت المواد من 67 وحتى 73 العقوبات والتصالح فى التهرب والمنازعات الضريبية.
وحددت المادة 67 العقوبة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 35 ألف جنيه لمن يخالف المادة 35 من مشروع القانون والغرامة 10 آلاف جنيه لعدم مسك الدفاتر والسجلات الرقمية أو الإلكترونية، كما حددت المادة 68 العقوبة لمن يخالف المادة 7 من مشروع القانون بالغرامة بمبلغ 50 ألف جنيه، كما نصت على غرامة بقيمة 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه لكل من تأخر فى تقديم الإقرار الضريبى.
وحددت المادة 69 العقوبة للشخص الاعتبارى حال وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة بأن يكون المسئول هو المدير أو الشريك أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة، كما يشمل مشروع القانون توحيد إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءات الضريبية، ولكن لا يشمل الضريبة العقارية.
وقال عمر، إن “الخطة والموازنة” انتهت من مشروع قانون الجمارك، وسيتم إحالته إلى اللجنة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لتحديد موعد التصويت عليه.
