قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى فى مقدمة أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وتستهدف الوزارة التعرف على جميع التحديات التى تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى، أن الوزارة ستعمل على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
ذكرت أن الوزارة تستهدف التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالى 4500 مصنع بما يسهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات المستوردة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعى، خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
أوضحت أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسى فى تطوير وتحديث القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، وتفعيل برامج وأنشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى بما يسهم فى زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
أشارت إلى انه يجرى حالياً تحقيق تكامل بين عمل المركز وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى إنشاؤها.
