قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لإنفاذ القانون بشكل فعال وتجنب مشكلات التطبيق العملى للقانون الحالي.
وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل فى التنفيذ إلى جانب إتاحة المميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التى شملها القرار.