يلتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، غداً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لبحث عدد من الملفات التى تعرقل الصناعة فى الفترة الحالية وفى مقدمتها إغراق السوق بمنتجات لها بدائل تصنع محليًا.
قال الدكتور صبحى نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، إن الاتحاد أعد قائمة بالمنتجات التى تصنع فى مصر وعلى رأسها الملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية وحالة استمرار إغراق السوق بتلك المنتجات المستوردة سيؤثر سلباً على الصناعات القائمة.
وأضاف نصر لـ”البورصة”، أن اتحاد المستثمرين يضم تحت مظلته 45 جمعية مستثمرين، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، وهو ما يجعله أكبر منظمة أعمال فى مصر من حيث عدد المصانع.
أشار إلى أن المنتج المصرى يدخل فى منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة حاليًا، نظراً لمعافاة من الجمارك طبقًا للاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى دعمه فى بلد المنشأ، خاصة الضرائب والطاقة، وهو الأمر الذى يعزز من تنافسية تلك المنتجات فى الأسواق التى تدخلها.
وذكر أن من بين الملفات التى ستناقش خلال الاجتماع ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية رغم وجود خريطة الاستثمار والتعديلات الكبيرة التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، إلا أن المستثمرين يشتكون من ارتفاع أسعار الأراضى التى وصلت إلى 1500 جنيه للمتر فى بعض المناطق.
وأشار إلى أن الدولة تقوم بخطوات إيجابية لحل مشكلات الصناعة، خاصة أزمة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى يعمل على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وأطلق البنك المركزى قبل نهاية العام الماضى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة.
وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين، وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع سيغطى جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
