قالت مصادر ذات صلة بقضية “التلاعب بالبورصة” المتهم فيها علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن النيابة يحق لها الطعن على حكم البراءة الصادر بحقهما اليوم وسبعة آخرين من التهمة الموجهة لهما، موضحًا أن تلك القضية تداولت على مدار 8 سنوات في دوائر مختلفة.
وأودع آخر تقرير في أكتوبر الماضي برئاسة عضو مجلس البنك المركزي المستشار يحيى دكروري.
ولفت إلى أن حيثيات الحكم ستتضح في الصيغة النهائية للحكم المقرر أن يصدر على شهر كحد أدني.
وذكرت أنه يجوز للنيابة الطعن على الحكم خلال 60 يومًا حال اكتشاف أنه يوجود عوار في حيثيات الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم ببراءة علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي، وغيابياً للمتهم الرابع أحمد نعيم بدر، وذلك في قضية “التلاعب بالبورصة”.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، عن أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف صبري، وبسكرتارية محمد سليمان، وحمدي درويش.
كان النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
